مصر تشتري 420 ألف طن قمح روسي وروماني
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أعلنت هيئة السلع التموينية في مصر، اليوم الأربعاء، أنها اشترت 420 ألف طن متري من القمح في ممارسة دولية، ضمن خطط تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية.
وذكرت الهيئة أن عملية الشراء اشتملت على 360 ألف طن متري من القمح الروسي، و60 ألفا من القمح الروماني وفق رويترز.
وقال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، إن أهمية المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية تتمثل في طمأنة المواطن بشأن توافر السلع واستقرار الأسعار.
وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي من 3 إلى 4 شهور والسكر التمويني احتياطي استراتيجي يصل إلى 10 شهور بعد دخول موسم البنجر وقصب السكر بالإضافة إلى استيراد 500 ألف طن سكر خام من خلال هيئة السلع التموينية، وبالنسبة للحوم الطازجة أو المجمدة والدواجن المجمدة تصل إلى 10 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية السلع التموينية من القمح ألف طن
إقرأ أيضاً:
زوجة تتهم زوجها بهجرها ورفضه سداد نفقتها بعد شهور من زواجهما
أقامت زوجة دعوي طلاق للهجر، بعد أن سافر زوجها منذ 11 شهر، وتركها حامل في طفل منه، وادعت تعرضها للضرر والطرد من مسكن الزوجية، ورفض عائلة زوجها تمكينها من المنقولات ومصوغاتها، وامتناع زوجها عن سداد النفقات العلاجية لمتابعة حملها، لتؤكد:" زوجي تركني وسافر مع وعود بإرساله دعوة لي للعيش برفقته، ولكنه خدعني وتخلف عن وعوده، وتركني مع والدته أذوق العذاب، لتنهال علي ضربا وكادت أن تتسب في اجهاضي".
وأشارت الزوجة:"عندما أعترض على تصرفاته هددي بتركي معلقة والزواج من أخري، ليهجرني دون أن يكلف نفسه بأن يسأل علي، وأمتنع عن سداد نفقاتي ومصروفات علاجي، وقامت والدته بطردي من مسكن والاستيلاء عليه، وسرقه مصوغاتي ومنقولاتي، والإساءة لي والتشهير بسمعتي".
فيما رد الزوج علي اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية وأرسل ما يفيد سداده نفقات زوجته عن طريق صديقه بتحويلات بمستندات رسمية، ورفضه تطليقها بسبب طفلهم القادم، بخلاف تبديدها أمواله، واللجوء للشهود الزور للحصول على نفقات غير مستحقة، بعد أن استغلت سفره خارج مصر.
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
مشاركة