الرئيس الكازاخستاني: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكنه توفير الغذاء لنحو 600 مليون شخص
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف إن من أهم توجهات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو تعزيز الأمن الغذائي في العالم لا سيما أن الاتحاد قادر على توفير الغذاء لـ 600 مليون شخص
قال توكاييف خلال قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المنعقدة في موسكو: إن الجميع يعلم أن المنطقة الأوراسية واحدة من أغنى المناطق في العالم بالإمكانات الانتاجية والتصديرية، والموارد الهائلة التي تملكها، وفي سياق النمو السكاني ومحدودية الموارد في المناطق الأخرى من العالم، تتوفر لدينا فرصة توفير الغذاء لنحو 600 مليون شخص.
وأضاف، تتمثل رؤيتنا الإستراتيجية في تحويل القطاع الزراعي إلى صناعة عالية التقنية. ولتحقيق ذلك، من المهم للغاية اتخاذ تدابير منسقة.
إقرأ المزيد
وأشار توكاييف إلى أن القفزة التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الزراعية، تخدم أهداف الاتحاد.
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) هو رابطة تكامل اقتصادي دولي تأسست في 1 يناير 2015. والأعضاء فيها هم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان.
يعد الاتحاد أحد أكبر التكتلات الاقتصادية التي تتمتع بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة.
ويتزامن اجتماع قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مع الذكرى العاشرة لتوقيع معاهدة إنشاء الاتحاد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوراسي الاتحاد الاقتصادی الأوراسی
إقرأ أيضاً:
«المركزي لدول غرب إفريقيا» يتوقع وصول النمو الاقتصادي إلى 6.3% في 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، جان-كلود كاسي برو، اليوم الثلاثاء، إن دول الاتحاد أظهرت مرونة ملحوظة على الرغم من الظروف الدولية غير المواتية والقيود الاجتماعية والسياسية والأمنية الإقليمية، مشيرا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ظل فوق 5% منذ عام 2021 بعد أن كان 1.5% في عام 2020 بسبب جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 6.3% في عام 2025، بعد تقدير 6.2% لعام 2024.
وأضاف برو- خلال مشاركته في الاجتماع الثنائي بين محافظي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا وبنك وسط إفريقيا، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، التي تحتضن مقر البنك المركزي لدول غرب إفريقيا- أن هذه الديناميكية المتجددة ستكون مدفوعة باستغلال النفط والغاز والذهب في بعض البلدان، وكذلك بديناميكية قطاعي الخدمات والزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن اقتصادات منطقة الاتحاد، مثل جميع اقتصادات العالم، واجهت في السنوات الأخيرة ضغوطاً تضخمية بلغت ذروتها في أغسطس 2022، حيث سجلت نسبة تضخم بلغت 8.8%. وقال إن العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة التضخمية تشمل اضطراب سلاسل الإمداد مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المنتجات الطاقية والغذائية بسبب التوترات الدولية، وضعف الإنتاج الزراعي المحلي نتيجة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التسويق بسبب انعدام الأمن في بعض الدول الأعضاء.
وأضاف: "ساهمت الإجراءات المنسقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية في تقليص التضخم تدريجياً، حيث انخفض إلى 3.5% في عام 2024. وعلى صعيد السياسة النقدية، فقد وضع حدًا للتدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، وتم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل تدريجي ست مرات، بإجمالي 150 نقطة أساس بين يونيو 2022 وديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يتراوح التضخم في عام 2025 ضمن الهدف الذي تسعى إليه البنك المركزي (1% - 3%).
وأشار إلى أن السوق المالية الإقليمية شهدت ضغوطاً على السيولة في عام 2023 نتيجة لتشديد شروط التمويل على المستوى الدولي، مما أثر على قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد على تعبئة الموارد، بالإضافة إلى بلوغ البنوك للحدود المقررة للتعرض للمخاطر السيادية. مضيفا أنه للحفاظ على فعالية أدواته واستقراره المالي، تدخل البنك المركزي في السوق الثانوية لشراء سندات حكومية قصيرة الأجل بقيمة تعادل 3 مليارات دولار، بهدف تخفيف الضغوط وإعادة معدلات الفائدة القصيرة إلى الحدود المتوافقة مع أهدافها. وقد ساهمت هذه التدخلات في تخفيف الضغوط المالية على البنوك، مما أتاح لها المشاركة في عمليات إصدار السندات الحكومية بعوائد تتماشى مع توجيهات السياسة النقدية".
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور