إيران تسعى لتشديد حملتها على اللاجئين الأفغان
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قالت إيران إنها طردت نحو 1.3 مليون أجنبي خلال العام المنصرم، ما يسلط الضوء على حملة كبيرة شنتها الحكومة على المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة اللاجئين الأفغان، وفق تقرير من إذاعة أوروبا الحرة.
وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي في مؤتمر صحفي إن الجهود المبذولة لتنظيم الرعايا الأجانب تحتاج إلى تعزيز بإصلاحات تشريعية لتشديد الرقابة على الحدود ومنع أي تدفق مستقبلي للمهاجرين غير الشرعيين.
وقال وحيدي "لمنع المواطنين غير المصرح لهم من دخول إيران، من الضروري تعديل القوانين ذات الصلة في البرلمان"، في إشارة إلى أن الحكومة لا تخطط للاستجابة لدعوات جماعات حقوق الإنسان لضمان سياسة هجرة عادلة، وفق التقرير.
وأضاف وحيدي أنه يجب سن قوانين "فعالة" للتعامل مع الأفراد المطرودين الذين تمكنوا من العودة إلى إيران بعد ترحيلهم. ولم يخض في التفاصيل. وعادة ما يستخدم المسؤولون الإيرانيون مصطلح "المواطنين غير المصرح لهم" للإشارة إلى اللاجئين الأفغان، وينظر إلى بيان وحيدي على أنه مؤشر على أن الحكومة تخطط لمواصلة جهودها لترحيل أولئك الذين فروا من نظام طالبان.
ووفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، تستضيف إيران حاليا حوالي 3.4 مليون لاجئ أجنبي، ويشكل الأفغان أكبر مجموعة. وطلبت الوكالة 114 مليون دولار كمساعدات لإيران العام الماضي لدعم إدارة اللاجئين، تلقت طهران منها أكثر من 26 مليون دولار بحلول منتصف عام 2023.
وهذا العام، سعت المفوضية إلى الحصول على 110 ملايين دولار كمساعدات لإيران، مع التزامات من عدة دول، بما في ذلك إيطاليا واليابان وبلغاريا وألمانيا، لتغطية جزء من المبلغ.
وتصنف إيران إلى جانب تركيا كواحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين على مستوى العالم. استعادت قضية الهجرة الأفغانية مكانتها بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، مما أدى إلى زيادة عدد اللاجئين الباحثين عن الأمان خارج وطنهم.
وتشير التقديرات الحكومية الأخيرة إلى وجود تباينات كبيرة في عدد المواطنين الأفغان غير المصرح لهم في إيران، حيث تتراوح الأرقام بين 500 ألف و1.2 مليون، وفقا لتقييم العام الماضي الذي أجراه رئيس المنظمة الوطنية للهجرة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي العالمي يفرض غرامات بقيمة 3.6 مليون دولار على إيه سي القابضة
أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي "ADGM" عن إنهاء التحقيق الذي أجرته بخصوص شركة "إيه سي القابضة المحدودة" ذات الغرض الخاص "إيه سي القابضة" ومساهمها ومديرها الوحيد كريستوفر فلينوس.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، خلُص التحقيق إلى أن "شركة إيه سي القابضة" قد تجاوزت نطاق ترخيصها التجاري بصفتها شركة ذات غرض خاص في أبوظبي العالمي "ADGM"، وذلك بادعائها أنها شركة استثمارية تقدم خدمات مالية للعملاء وتُجري عمليات تحويل العملات الرقمية إلى عملات ورقية والعكس من خلال التحويل البنكي.
وقدمت شركة "إيه سي القابضة" أربعة بيانات مالية سنوية غير صحيحة إلى سلطة التسجيل للسنوات المالية من 2019 الى 2022.
وتبين لسلطة التسجيل أن كريستوفر فلينوس قد شارك في عمليات احتيال تجارية ، حيث قامت "شركة إيه سي القابضة" بتسهيل معاملات تحويل عملات رقمية غير مرخصة من قبل سلطة التسجيل ، مع تضليل عدد من الأطراف بشأن هذه المعاملات، كما قام بتسهيل تزوير وتقديم مئات الوثائق الخاصة بالشركة بهدف الحفاظ على الحسابات المصرفية بطريقة احتيالية.
ونتيجة لذلك، فرضت سلطة التسجيل العقوبات المالية التالية بإجمالي 3.615.000 دولار أمريكي، وبواقع 15 ألف دولار أميركي على شركة "إيه سي القابضة" لتجاوز نطاق ترخيصها بما يخالف اللوائح التنظيمية للتراخيص التجارية في أبوظبي العالمي لعام 2015، و300 ألف دولار أمريكي على شركة إيه سي القابضة لتقديم حسابات سنوية غير صحيحة بشأن أرصدتها مع سلطة التسجيل ومخططات احتيالية متنوعة بما يخالف اللوائح التنظيمية للشركات في أبوظبي العالمي لعام 2020، و3 ملايين و300 ألف دولار أمريكي على كريستوفر فلينوس لتقديم معلومات مضللة إلى سلطة التسجيل، والمشاركة في نشاطات احتيالية متنوعة وتزوير مستندات الشركة بما يخالف اللوائح التنظيمية للشركات في أبوظبي العالمي لعام 2020.
وقامت سلطة التسجيل أيضاً بحظر كريستوفر فلينوس من تولي منصب مدير في أي شركة تقع ضمن نطاق أبوظبي العالمي لمدة 15 عاماً، وهي أقصى مدة قانونية.
واعتبرت سلطة التسجيل كريستوفر فلينوس غير مؤهل لتولي منصب مدير شركة في أبوظبي العالمي بسبب سوء استخدامه المتعمد وغير القانوني للرخصة التجارية لشركة "إي سي القابضة" ذات الغرض الخاص كوسيط لتسهيل الدفع، بالإضافة إلى الإجراءات الاحتيالية التي اتخذها لتسهيل هذا الاستخدام غير القانوني.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي: يأتي الحفاظ على نزاهة الأعمال وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال في أبوظبي العالمي في مقدمة أهداف سلطة التسجيل، ونحن ملتزمون بردع ومنع أي سلوك من شأنه الإضرار بالشركات وعملائها ومستثمريها.
وأكد المزروعي أن سلطة التسجيل ستتخذ إجراءات تأديبية فعالة ومناسبة ورادعة في حال رصد أي مخالفة، وذلك بهدف حماية المشاركين في أبوظبي العالمي، ويتضمن ذلك منع الأفراد الذين يفتقرون إلى الأهلية والملاءمة، والذين يشكلون خطراً غير مقبول على المستثمرين، من تولي مناصب قيادية في الشركات العاملة في أبوظبي العالمي.
المصدر: وام
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"