مستشار مركز الأهرام للدراسات: مصير الشعب الفلسطيني مهم جدًا بالنسبة للقاهرة
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأطراف الرئيسية في الصراع في قطاع غزة سواء المقاومة أو دولة الاحتلال لا تتفاوض بحسن نية، مشيرًا إلى أن كل طرف ما، يريد أمرا مستحيل التحقق بالنسبة للطرف الآخر، وهناك مسافة واسعة بين الأطراف المُتسارعة في المفاوضات.
وتابع "عبد الجواد"، خلال حواره ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أنه لا يعتقد أن المسافة بين حكومة دولة الاحتلال وحركة حماس ضاقت إلى أي مسافة للوصول إلى اتفاق خلال الفترة السابقة.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لإدارة الصراع في غزة؛ حتى تنتج الظروف اتفاقًا يؤدي إلى الوصول إلى بر الأمان- على حد تعبيره-.
ولفت إلى أن مصر معنية بصورة كبيرة بالصراع في غزة، لأن مصير الشعب الفلسطيني مهم جدًا بالنسبة للقاهرة ، بسبب الارتباط الثقافي والأيديولوجي، بخلاف أن ما يحدث في فلسطين ودولة الاحتلال يؤثر على الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة مركز الأهرام المفاوضات فلسطين
إقرأ أيضاً:
جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
وجاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.
وقال جبالي، خلال كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية»، إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبنت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أن مجلس النواب المصري وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
ولفت إلى أن مجلس النواب المصري أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم.
وذكر جبالي، أن البرلمان المصري، أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد جبالي، على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب، إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.