أكد الدكتور معتز الشناوي، المتحدث لحزب العدل، أن موقف الحزب داعم للإدارة المصرية ورؤيتها في ظل ما تمر به البلاد من مخاطر جسيمة وتهديدات حدودية خطيرة، نافيا حضور الحزب في اجتماع الحركة المدنية الذي عقد اليوم لمناقشة تدشين اتحاد القبائل العربية.

وأكد "الشناوي"، في تصريحاته لـ صدى البلد استمرار تجميد الحزب لعضويته داخل الحركة المدنية.

وجمد كل من حزب العمل والمصري الديموقراطي عضويتهما في الحركة المدنية أثناء الانتخابات الرئاسية لحين انتهاءها.

ونوه الشناوي إلى أن ندوة الحركة المدنية انعقدت لمناقشة إشكالية  تدشين اتحاد القبائل العربية.

ولفت إلى أن رؤية الحزب تتوافق مع مصالح الوطن العليا وأمنه القومي الذي هو فوق كل الاعتبارات.

غاب عدد من الشخصيات والقيادات عن اجتماع الحركة المدنية الذي انعقد منذ قليل الأمر الذي يؤكد استمرار الخلافات وبزوغها من جديد بين قيادات الحركة .

أبرز الغيابات تمثلت في عدد من الشخصيات المؤثرة، وبعضها مؤسس الحركة، كالسياسي حمدين صباحي زعيم التيار الناصري ، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي ومحمد أنور السادات رئيس حول الإصلاح والتنمية والنائب عبد المنعم امام ريس حزب العدل.

وذكرت مصادر أن سبب الخلاف الحالي هو عدم التوافق فيما يخص القضية الفلسطينية منذ بدء عدوان ٧ أكتوبر.

كما شهد الاجتماع خلافات حول أولوية المناقشات، ففي ظل إصرار البعض على مناقشات تخص تدشين اتحاد القبائل العربية، يرى آخرون أن هناك أولويات أخرى في ظل الأوضاع في غزة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العدل حزب العدل الحركة المدنية إجتماع الحركة المدنية المصري الديموقراطي الحرکة المدنیة

إقرأ أيضاً:

حزب صوت الشعب يعلن رفضه مخرجات اجتماع «أبوزنيقة»

أعلن حزب صوت الشعب، في بيان رسمي، “رفضه مخرجات اجتماع أبوزنيقة”، داعيا إلى “تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة”.

وقال الحزب في بيانه: ” في ظل التحديات السياسية الراهنة، يعلن حزب صوت الشعب رفضه القاطع لمخرجات اجتماع بوزنيقة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، ويعتبرها امتدادًا لاتفاقات الصخيرات وجنيف التي ساهمت في شرعنة بقاء الأجسام السياسية المنتهية ولايتها”.

وأضاف: “نؤكد على ضرورة تجاوز هذه الاتفاقات التي لم تُفضِ إلى حلول جذرية، بل ساهمت في تعميق الأزمة السياسية في بلادنا.

وتابع الحزب: “لذلك، نُجدد دعوتنا لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، النقابات العمالية والمهنية، والمكونات الثقافية والاجتماعية من الأمازيغ، العرب، الطوارق، التبو، ونشطاء المجتمع المدني، وتهدف هذه اللجنة إلى اختيار حكومة تكنوقراط مصغرة وموحدة لمدة 18 شهرًا، تتولى المهام التالية: الإشراف على صياغة دستور جديد خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، والتحضير والإشراف على انتخابات تشريعية ورئاسية في مدة لا تتجاوز 16 شهرًا”.

وأكد بيان الحزب على أن “هذه المبادرة تأتي في إطار جهودنا لتعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا، وضمان مشاركة واسعة من مختلف مكونات المجتمع الليبي في العملية السياسية”.

كما حذر الحزب بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا، والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، وجميع دول الجوار الإقليمي، من اتخاذ مبادرات سياسية أحادية الجانب لفرض حكومة وصاية دولية على الشعب الليبي.

وأردف الحزب في بيانه: “نؤكد على أن الحلول يجب أن تكون ليبية-ليبية، وبمشاركة جميع الأطراف الوطنية، دون تدخلات خارجية، وندعو كل من يرغب في الانخراط في هذه المبادرة الوطنية إلى التواصل مع تجمع الأحزاب الليبية وحزب صوت الشعب للتنسيق والعمل المشترك، بهدف تحقيق النجاح لهذه المبادرة”.

وختم البيان بالقول: “إننا على يقين بأن ليبيا تستحق قيادة وطنية حقيقية، قادرة على تجاوز التحديات وبناء دولة ديمقراطية مستقرة، تحفظ حقوق جميع أبنائها”.

وفي وقت سابق، نشر مجلس النواب، البيان الختامي للقاء المشترك لأعضاء مجلسي النواب والدولة، الذي عقد بالمملكة المغربية.

مقالات مشابهة

  • أمين عام مستقبل وطن من المنيا يعلن تدشين مبادرة لإسقاط ديون المزارعين
  • اجتماع موسع في المنطقة العسكرية الرابعة لمناقشة الترتيبات العسكرية والأمنية لمواجهة أي تحركات عدوانية
  • الشغدري يرأس اجتماعًا لمناقشة أداء المكاتب الخدمية في الضالع
  • حزب صوت الشعب يعلن رفضه مخرجات اجتماع «أبوزنيقة»
  • ماذا حدث لثورتنا: أسأل عن الطبقة في قيادتها (٢-٢)
  • أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة
  • اجتماع بصحة الدقهلية لمناقشة مؤشرات الأداء بالمستشفيات خلال 3 أشهر
  • وزير العدل.. تدشين مقر لدعاوى الأخطاء الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
  • لفتة إنسانية.. «الحماية المدنية» تستجيب لاستغاثة مواطنة غير قادرة على الحركة بالمنوفية
  • الحماية المدنية تنقل سيدة غير قادرة على الحركة للمستشفى بالمنوفية