حزب العدل: مستمرون في تجميد عضويتنا بالحركة المدنية.. ولم نحضر اجتماع اليوم
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أكد الدكتور معتز الشناوي، المتحدث لحزب العدل، أن موقف الحزب داعم للإدارة المصرية ورؤيتها في ظل ما تمر به البلاد من مخاطر جسيمة وتهديدات حدودية خطيرة، نافيا حضور الحزب في اجتماع الحركة المدنية الذي عقد اليوم لمناقشة تدشين اتحاد القبائل العربية.
وأكد "الشناوي"، في تصريحاته لـ صدى البلد استمرار تجميد الحزب لعضويته داخل الحركة المدنية.
وجمد كل من حزب العمل والمصري الديموقراطي عضويتهما في الحركة المدنية أثناء الانتخابات الرئاسية لحين انتهاءها.
ونوه الشناوي إلى أن ندوة الحركة المدنية انعقدت لمناقشة إشكالية تدشين اتحاد القبائل العربية.
ولفت إلى أن رؤية الحزب تتوافق مع مصالح الوطن العليا وأمنه القومي الذي هو فوق كل الاعتبارات.
غاب عدد من الشخصيات والقيادات عن اجتماع الحركة المدنية الذي انعقد منذ قليل الأمر الذي يؤكد استمرار الخلافات وبزوغها من جديد بين قيادات الحركة .
أبرز الغيابات تمثلت في عدد من الشخصيات المؤثرة، وبعضها مؤسس الحركة، كالسياسي حمدين صباحي زعيم التيار الناصري ، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي ومحمد أنور السادات رئيس حول الإصلاح والتنمية والنائب عبد المنعم امام ريس حزب العدل.
وذكرت مصادر أن سبب الخلاف الحالي هو عدم التوافق فيما يخص القضية الفلسطينية منذ بدء عدوان ٧ أكتوبر.
كما شهد الاجتماع خلافات حول أولوية المناقشات، ففي ظل إصرار البعض على مناقشات تخص تدشين اتحاد القبائل العربية، يرى آخرون أن هناك أولويات أخرى في ظل الأوضاع في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل حزب العدل الحركة المدنية إجتماع الحركة المدنية المصري الديموقراطي الحرکة المدنیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمره المقبل في بغداد
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 2:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، يوم الاثنين، إقامة اتحاد المصارف العربية مؤتمره المقبل في العاصمة بغداد برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع البنك المركزي والرابطة.وقال الحنظل في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المقام حاليا بالقاهرة، تحت عنوان (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، إن “الحكومة العراقية الحالية اتخذت دورا كبيرا في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدأت من خلال تأسيس مجلس القطاع الخاص”، مشيرا الى أن القطاع المصرفي الخاص بدأ يتوسع بشكل جيد بعد الشراكة مع الحكومة المتمثلة بتوسيع الدفع الالكتروني وتعاقد المؤسسات الحكومية مع الشركات والمصارف لتطوير البنى التحتية للدفع الالكتروني الحكومي.وأضاف أن الدفع الالكتروني عبر البطاقات المصرفية خلال العام 2024 بلغ أكثر من 21.1 تريليون دينار، من خلال أكثر من 58.4 مليون حركة، بينما كان في العام 2017 أكثر من 7 الاف حركة وهذا تطور مهم جدا.وأكد أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال العاميين الماضيين وصل إلى 63 مليار دولار وهذا جاء بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاصوبين أن طريق التنمية يعتبر بوابة كبيرة للشراكة بين القطاع الخاص والعام، ويمكن للجميع المشاركة في هذا المشروع الذي يساهم في تطوير الناتج المحلي الإجمالي للعراق.