حزب العدل: مستمرون في تجميد عضويتنا بالحركة المدنية.. ولم نحضر اجتماع اليوم
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أكد الدكتور معتز الشناوي، المتحدث لحزب العدل، أن موقف الحزب داعم للإدارة المصرية ورؤيتها في ظل ما تمر به البلاد من مخاطر جسيمة وتهديدات حدودية خطيرة، نافيا حضور الحزب في اجتماع الحركة المدنية الذي عقد اليوم لمناقشة تدشين اتحاد القبائل العربية.
وأكد "الشناوي"، في تصريحاته لـ صدى البلد استمرار تجميد الحزب لعضويته داخل الحركة المدنية.
وجمد كل من حزب العمل والمصري الديموقراطي عضويتهما في الحركة المدنية أثناء الانتخابات الرئاسية لحين انتهاءها.
ونوه الشناوي إلى أن ندوة الحركة المدنية انعقدت لمناقشة إشكالية تدشين اتحاد القبائل العربية.
ولفت إلى أن رؤية الحزب تتوافق مع مصالح الوطن العليا وأمنه القومي الذي هو فوق كل الاعتبارات.
غاب عدد من الشخصيات والقيادات عن اجتماع الحركة المدنية الذي انعقد منذ قليل الأمر الذي يؤكد استمرار الخلافات وبزوغها من جديد بين قيادات الحركة .
أبرز الغيابات تمثلت في عدد من الشخصيات المؤثرة، وبعضها مؤسس الحركة، كالسياسي حمدين صباحي زعيم التيار الناصري ، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي ومحمد أنور السادات رئيس حول الإصلاح والتنمية والنائب عبد المنعم امام ريس حزب العدل.
وذكرت مصادر أن سبب الخلاف الحالي هو عدم التوافق فيما يخص القضية الفلسطينية منذ بدء عدوان ٧ أكتوبر.
كما شهد الاجتماع خلافات حول أولوية المناقشات، ففي ظل إصرار البعض على مناقشات تخص تدشين اتحاد القبائل العربية، يرى آخرون أن هناك أولويات أخرى في ظل الأوضاع في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل حزب العدل الحركة المدنية إجتماع الحركة المدنية المصري الديموقراطي الحرکة المدنیة
إقرأ أيضاً:
طرابلس | اجتماع لمتابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج واتفاقيات التبادل قيد التفاوض
ليبيا – اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج تعقد اجتماعها الأول لهذا العام مناقشة اتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دولعقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة وزيرة العدل في حكومة “الوحدة”، حليمة إبراهيم، وبحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة العدل، ناقش الاجتماع مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدة دول، من بينها الصين وإثيوبيا، في إطار تحقيق تعاون قضائي دولي يهدف إلى إعادة السجناء الليبيين لقضاء باقي محكوميتهم في بلادهم.
تقدم في المفاوضات مع عدة دولكما استعرض الاجتماع نتائج الزيارات الأخيرة التي قام بها وكيل عام وزارة العدل، علي اشتيوي، إلى عدد من الدول، مثل لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، والتي أبدت جميعها استعدادًا للوصول إلى تفاهمات بشأن تبادل السجناء، في إطار ضمان احترام حقوق الإنسان وحفظ السيادة الوطنية.
إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسجناء الليبيينناقش الاجتماع أيضًا إعداد قاعدة بيانات لحصر السجناء الليبيين في الخارج، خاصة في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، مع استمرار العمل على استكمال بيانات باقي الدول، تحت إشراف مباشر من وزيرة العدل ومتابعة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.