عبد المنعم سعيد: 3 أسباب وراء اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية - فيديو
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، إنّ قرار نتنياهو باقتحام مدينة رفح الفلسطينية، هو للضغط على حركة حماس وإهانتها أمام شعب غزة ورفح الفلسطينية، فهو يريد إبادة القيادات، وفي ذات الوقت، يبحث في الأنفاق التي يختبأون فيها، إذا كانت تحوي على رهائن إسرائيليين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامي خالد عاشور، اليوم الأربعاء، أنّ نتنياهو يُحقق أهدافه بتدمير كافة المؤسسات الفلسطينية، مشيرًا أنه لا يوجد أي من قيادات حماس في مكاتبهم، مؤكدًا على أنّ الحكم في غزة مشلول، ولا يوجد أثر للسلطة السياسية الفلسطينية، إلا بعض المحاولات الصغيرة لعملية توزيع المعونات وأشكال الإغاثة المختلفة على الشعب الفلسطيني.
وأوضح أنّ المزاعم الإسرائيلية حول تخصيص شركة أمن أمريكية لإدارة غزة، غير صحيحة، فالولايات المتحدة لا تحتاج من يتحدث على لسانها خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي هو من أكد على بقائه في غزة على أساس حفظ أمنها.
اقرأ أيضًا:
الطقس غدًا.. "الأرصاد": شديد الحرارة بكافة الأنحاء وتدهور الرؤية بهذه المناطق
بعد تعديل الجدول.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء (4 مجموعات)
حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي بشأن مشروع مستقبل مصر وتطوير شامل للخطين
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عبدالمنعم سعيد مدينة رفح الفلسطينية الضغط على حركة حماس
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.
وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس