جورج قرداحي ينفي صحة تصريح منسوب له تضمن وصف الأعراب وانتقادًا لدول الخليج
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الإعلامي اللبناني ووزير الإعلام الأسبق، جورج قرداحي، على تصريح منسوب له يتضمن وصف دول مجلس التعاون الخليجي بـ"الأعراب"، وينتقد عدم سحب سفراء بعض هذه الدول من إسرائيل في ظل الصراع الدائر في غزة، مؤكدًا أن التصريح لم يصدر عنه.
وكتب قرداحي في صفحته عبر منصة إكس، تويتر سابقًا: "للتذكير فقط: انتشر في الايام الأخيرة، على وسائل التواصل الاجتماعي، تعليق عن لساني يقول إن "الأعراب" سحبوا سفراءهم من لبنان عندما قلت إن حرب اليمن عبثية، بينما هم الآن يتفرجون على اسرائيل وهي ترتكب المجازر في غزة ولم يسحبوا سفراءهم من تل أبيب".
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يبحث تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق
يعاود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال جلساته العامة اليوم الأحد وغداً الأثنين، المقرر خلالها مناقشة 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والمحالة من مجلس النواب إليه للنظر فيها وإبداء الآراء ووجهات النظر.
يتصدر الموضوعات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
أكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
كما ستم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما سيتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 1990.