حكاية مبلغ كبير تسدده مصر غدا.. كيف نجح الاقتصاد الوطني في العودة للمسار؟
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كشفت بيانات حديثة، أن الحكومة تستعد لسداد 845.3 مليون دولار مقسمة على 6 شرائح لصندوق النقد الدولي خلال شهر مايو.
وبحسب جدول سداد الديون لصندوق النقد الدولي فإن الحكومة قامت بالفعل بسداد نحو 291.8 مليون دولار على 4 شرائح في بداية الشهر، ومن المقرر أن تسدد المبالغ المتبقية غداً الخميس.
صندوق النقد الدوليفيما تنتظر مصر إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج مصر مع الصندوق في يونيو المقبل، والتي ستقيس الالتزام بتنفيذ مقاييس الأداء بنهاية مارس الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية تعمل على إعداد وثيقة استراتيجية للسياسة الضريبية بهدف استمرار جهود تعبئة الإيرادات على المدى المتوسط.
وذكر في تقرير الخبراء حول المراجعتين ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر الصادر قبل أيام، أن إصلاحات السياسة الضريبية المخطط لها تشمل إصلاح ضريبة القيمة المضافة، وإصدار قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي تم إعداده بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل ضريبة الدخل.
والسياسة الضريبة ستأتي استكمالا الاستراتيجية الجهود المستمرة لإدارة وتحسين الضرائب، وزيادة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% السنة المالية 2026/2027، وفق ما ذكره الصندوق في تقريره.كان وزير المالية عرض الأسبوع الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء مُستهدفات الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية لمصر 2024 ـ 2030، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المُجتمع الضريبي بمُستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلاً، من خلال حُوارٍ مُجتمعي.
وبحسب تقرير الصندوق، تشمل تدابير السياسة الضريبية الجديدة ما يلي:-
اعتماد ضريبة الكربون لدعم خفض الانبعاثات وفي ضوء تنفيذ تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي.
اعتماد ضريبة الاستقطاع من المنبع على حجم مبيعات الصادرات من المناطق الحرة في مصر إلى السوق المحلية؛ والمشاركة في التبادل التلقائي للمعلومات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
إضافة إلى ذلك، ستجري السلطات تقييمًا تفصيليًا للفوائد الاقتصادية للمناطق الحرة الحالية بحلول نهاية سبتمبر 2024 والحد من أي توسع إضافي للمناطق الحرة حتى هذا التاريخ، وفق تقرير الصندوق.
ومن المتوقع أن تستحوذ إيرادات الضرائب على نسبة 64% من إجمالي إيرادات الدولة لتسجل نحو 1.55 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو القادم، وفق تقرير الموازنة.فيما تخطط الحكومة أن ترتفع مساهمة إيرادات الضرائب خلال العام المالي المقبل 2024-2025 إلى نحو 76.9% من إجمالي إيرادات الدولة لتتخطى نحو تريليوني جنيه، بحسب مشروع الموازنة الجديد.
وتوقع بنك الاستثمار جي بي مورجان أن تنجح مصر في إتمام المراجعة الثالثة وصرف 820 مليون دولار في ظل أن السلطات ملتزمة بتطبيق كل المؤشرات.
ونهاية مارس، وافق الصندوق على رفع قيمة برنامجه لمصر إلى 8 مليارات دولار لمساعدتها على تجاوز تداعيات الحرب في غزة والتي أثرت على إيرادات السياحة ودفعت إيرادات قناة السويس للانخفاض بنصف قيمتها.
وكانت رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد، إيفانا فلادكوفا هولار، قد كشفت أن مصر باستطاعتها الحصول على 4.14 مليار دولار خلال 2024 في حال إتمام المراجعات المجدولة خلال العام الحالي لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد مع الصندوق.
احتياطي مصر النقديوتتضمن تلك المبالغ نحو 820 مليون دولار التي استلمتها في أبريل، بعد إقرار الصندوق المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج، و1.3 مليار دولار شريحة برنامج الصلابة والمرونة.
وخلال النصف الثاني من العام الحالي يتعين على مصر سداد نحو 4.15 مليار دولار للصندوق، فيما يجب عليها سداد حوالي 5.3 مليار دولار خلال 2025، ونحو 2.7 مليار دولار خلال 2026، وحوالي 1.83 مليار دولار في 2027.
يشار إلى أن صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى نحو 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل 2024، من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق، بزيادة بلغت نحو 696 مليون دولار.
وتوزعت هذه الزيادة بين 381 مليون دولار لمكون الذهب بالاحتياطي، و253 مليون دولار لأرصدة وحدات حقوق السحب الخاصة، و62 مليون دولار للعملات الأجنبية بنحو 62 مليون دولار.
وتعتبر مستويات الاحتياطيات الأجنبية في مصر الأعلى التي يتم تسجيلها منذ نحو 4 سنوات، وفق بيانات البنك المركزي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة صندوق النقد صندوق النقد الدولى قرض صندوق النقد مصر صندوق النقد الدولی ملیون دولار ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
مصر تطرح شركات تابعة للجيش عبر الصندوق السيادي للاستثمار
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، توقيع اتفاقيات تعاون لطرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
وتشمل هذه الشركات كلاً من الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للطرق.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء، سيتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية مهمة إعادة هيكلة الشركات المذكورة، تمهيداً لطرحها في السوق، وذلك في إطار خطة الحكومة لدمج الشركات العسكرية في الاقتصاد المدني.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من طرح عدد من هذه الشركات خلال عام 2025، على أن تستكمل عملية الطرح في العام التالي.
ولا تزال البيانات الدقيقة حول حجم استثمارات الجيش في الاقتصاد المصري غير متاحة بشكل رسمي، وسط تباين في التصريحات الحكومية حول مدى مساهمة الأنشطة العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي.
وكان رئيس الوزراء قد صرح بأن مساهمة اقتصاد الجيش لا تتجاوز 1% من إجمالي الاقتصاد، في حين قدرها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بما لا يزيد على 3%.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، يضم القطاع العسكري نحو 60 شركة تعمل في 19 قطاعاً من أصل 24 قطاعاً اقتصادياً مصنّفاً رسمياً، وتعود ملكية 32 من هذه الشركات إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أُنشئ ثلثها بعد عام 2015.
كما يمتلك الجيش 51% من أصول شركة تقوم بتطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُقدّر استثماراتها بحوالي 45 مليار دولار.
وكان معهد كارنيغي - الشرق الأوسط قد حذر في تقرير صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 من اتساع نفوذ المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الجيش لا يكتفي بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، بل يمتد نشاطه ليشمل إنتاج السلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، وتصنيع الكيماويات، وإنتاج معدات النقل، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مثل التنقيب عن الذهب وإدارة الأوقاف الدينية وتنظيم رحلات الحج.
ويُثير هذا التداخل بين الاقتصاديْن المدني والعسكري انتقادات متكررة من قبل رجال الأعمال، الذين يعتبرون أن السوق تعاني من منافسة غير عادلة. وصرّح رجل الأعمال نجيب ساويرس، في وقت سابق، أن الشركات التابعة للدولة أو الجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، وهو ما يضع القطاع الخاص في موقف غير متكافئ.
في المقابل، ألمح الرئيس السيسي إلى أن بعض رجال الأعمال الذين ينتقدون سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي حصلوا في الوقت نفسه على مشاريع ضخمة بعقود تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات.
وتحظى الشركات التابعة للقوات المسلحة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بإعفاءات ضريبية وجمركية واسعة.
ففي عام 2015، أصدر وزير الدفاع آنذاك السيسي قراراً يعفي نحو 600 منشأة، من بينها فنادق ومنتجعات، مملوكة للمؤسسة العسكرية، من الضرائب العقارية.
كما استثنى قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 2016 القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية من سداد هذه الضريبة على السلع والخدمات والمواد الخام المتعلقة بالأمن القومي والدفاع، مع منح وزارة الدفاع صلاحية تحديد نطاق هذا الاستثناء.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً