دراسة جديدة: التغير المناخي يفاقم خطر الأوبئة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
خلصت دراسة جديدة إلى وجود أدلة متزايدة على أن الاضطرابات في النظم البيئية الطبيعية بسبب ظاهرة التغير المناخي، تزيد من مخاطر انتشار الأمراض المعدية، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
وتزدهر الكائنات التي تنشر العدوى مثل البعوض والقراد بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الكوكب، الناجمة أساسا عن الانبعاثات الكربونية من الوقود الأحفوري.
وعندما يدفع التلوث أو الصيد أو التنمية، الكائنات النادرة إلى الانقراض، تتكاثر الطفيليات لأنها تطورت لاستهداف الأنواع الأكثر وفرة.
ثم هناك الأضرار التي تحدث عندما يقوم البشر بإدخال نباتات وحيوانات غير محلية أو مواد كيميائية مثل مبيدات الأعشاب ومبيدات الفطريات إلى النظم البيئية الهشة، وهذا يؤدي إلى تفاقم الخسائر في التنوع البيولوجي، مما يجعل السكان الباقين على قيد الحياة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وفقا للدراسة التي نشرت، الأربعاء، بمجلة "نيتشر" العلمية.
وقال الباحثون إن هذه الدراسة هي الأولى التي تبحث في الطرق التي يمكن بها لمثل هذه المشكلات البيئية المتنوعة أن تؤدي إلى تفاقم مخاطر الأمراض والأوبئة.
وجمع البحث الجديد مئات الدراسات وآلاف الملاحظات على البشر والثدييات الأخرى والأسماك والزواحف والبرمائيات والديدان والمفصليات - وجميع أنواع مسببات الأمراض، مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات.
وأظهرت الدراسة أن العالم الأكثر سخونة والنظم البيئية المدمرة مكان أكثر ملاءمة للعديد من الطفيليات، وأقل ملاءمة للبشر والحياة الأخرى.
وقال جيسون رور، أستاذ العلوم البيولوجية بجامعة نوتردام، أحد مؤلفي الدراسة، إن هناك ارتباطا ظهر مع جميع أنواع العدوى ومضيفيها، مما يشير إلى أنه مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب واستمرار البشر في تعطيل الطبيعة، فإن الزيادات في انتشار المرض "ستكون متسقة وواسعة النطاق".
وأضاف أن الارتباط كان واضحا مع البشر، كما هو الحال مع الحياة البرية والنباتات.
وإذا أصبحت الأمراض أكثر انتشارا في عالم الحيوان، فقد يعني ذلك احتمال وقوع أحداث "غير مباشرة" تعرض البشر لمسببات أمراض جديدة، كما الحال في وباء كوفيد-19، كما تقول الدراسة.
وأوصت الدراسة بـ "الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وإدارة صحة النظام البيئي، ومنع فقدان التنوع البيولوجي" الذي من شأنها أن "يساعد في تقليل عبء الأمراض النباتية والحيوانية والبشرية، خاصة عندما يقترن بتحسينات في المحددات الاجتماعية والاقتصادية للصحة".
وقالت فيليسيا كيسينغ، الأستاذة في كلية "بارد" التي لم تشارك في الدراسة ولكن أبحاثها تركز على التنوع البيولوجي ومخاطر الأمراض، إن هذا البحث "يضاف إلى قائمة طويلة جدا من الأسباب التي تدفعنا إلى الابتعاد بسرعة عن الوقود الأحفوري ومحاولة التخفيف من آثار تغير المناخ".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا