هدية الثانوية العامة .. سيارة صغيرة الحجم وبسعر مناسب سيارات
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
سيارات، هدية الثانوية العامة سيارة صغيرة الحجم وبسعر مناسب،بعد اتمام شهادة الثانوية العامة وظهور نتيجتها اليوم، تبدأ مرحلة دراسية جديدة تتطلب .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر هدية الثانوية العامة .. سيارة صغيرة الحجم وبسعر مناسب ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
بعد اتمام شهادة الثانوية العامة وظهور نتيجتها اليوم، تبدأ مرحلة دراسية جديدة تتطلب الكثير من التحديات للدخول إلى سوق العمل، وينتظر بعض الابناء مكافأة من الأهل ربما تكون سيارة صغيرة الحجم وعملية للذهاب بها إلى الجامعة، بالطبع بعد اتمام السن القانوني لاصدار رخصة القيادة.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" للباحثين عن هدية الثانوية العامة "سيارة صغيرة الحجم وبسعر مناسب" سوزوكي التو السيارة سوزوكي التو موديل 2008 "صغيرة وبسعر مناسب"تعتبر السيارة سوزوكي التو موديل 2008 واحدة من اشهر السيارات التي انطلقت داخل السوق المصري، حيث تنتمي إلى فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، والتي ربما تكون مثالية لقائدي السيارات الجدد وخاصة اثناء عملية الاصطفاف والزحام.
سوزوكي التووتأتي السيارة بمقدمة هادئة ذات مصابيح حادة الشكل، وفتحات هوائية متعددة المقاطع، مع صادم امامي باللون الاسود والذي يختلف عن الطلاء الخارجي للسيارة، بالاضافة إلى وجود عجلات تترواح بين 13 و 14 بوصة.
سوزوكي التووتحتوي السيارة سوزوكي التو على بعض التجهيزات منها زجاج كهربائي، ومكيف للهواء، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1100 سي سي، مقترن بناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.
سوزوكي التو سعر سوزوكي التو موديل 2008 المستعملةتتراوح اسعار السيارة سعر سوزوكي التو موديل 2008 عبر الصفحات الالكترونية الخاصة ببيع وشراء السيارات، بين 100 الف و120 الف جنيه.
سوزوكي التو185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هدية الثانوية العامة .. سيارة صغيرة الحجم وبسعر مناسب وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الثانوية العامة ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هدیة الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.