القبض على تاجري مخدرات بتهمة غسيل 40 مليون جنيه في قنا
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بمحافظة قنا، على خلفية اتهامهما بغسـل حوالي 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة قنا، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 40 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًالقبض على خادمة سودانية كتمت أنفاس طفل لإزعاجها بصراخه
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يستقبل رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة والوفد المرافق له
جثة مقطعة بسبب رواية كاذبة بحملها سفاحا.. تقرير الطب الشرعي يقلب الموازين في جريمة فتاة بولاق: «ما زالت عذراء»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتجار في المواد المخدرة غسيل 40 مليون جنيه غسيل أموال
إقرأ أيضاً:
إعداد مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب
عبر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب “يوسف العقوري “عن بالغ اهتمامه بعمل مجلس النواب على إعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء رأي أعضاء مجلس النواب عليها.
وجدد العقوري تقديره لاهتمام مجلس النواب بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية وقد جاء بناء على متابعة من لجنة التحقق لذلك الموضوع.
واعتبر العقوري إقرار القانون المشار إليه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالأموال وهو ما سينعكس بمزيد من الاستقرار على المؤسسات المالية الوطنية، مؤكداً على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية في الفترة الحالية بما يصدر عنها من تصريحات إعلامية ، وأن الأوضاع مستقرة ولا تهديد جدي على العملة الليبية.
ورحب العقوري بجميع المقترحات والملاحظات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني ، موضحا بأن أوضاع الاقتصاد الليبي مستقرة حالياً ، مشيراً إلى حرص مجلس النواب على إعطاء قضية الاستقرار الاقتصادي الأولوية القصوى بالنظر لأثر ذلك على مستوى معيشة المواطن الليبي.