الاتحاد الاشتراكي يقول إنه "ليس ساذجا" في التعويل على ملتمس الرقابة للإطاحة بحكومة أخنوش
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
انتقد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، عدم وفاء الحكومة بالالتزامات التي يتضمنها برنامجها الحُكومي.
وقال إنّ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عندما لوّح بمُلتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، كان يهدف من وراء هذه المبادرة الرقابية الدستورية خلق فرصة لإجراء تمرين في التوازن السياسي.
وقال « لسنا ساذجين لكي نعول على هذا الملتمس للإطاحة بالحكومة .
وفي معرض جوابه عن بعض التدخلات التي اعتبرت هذه المبادرة « عبثا بالمؤسسات الدستورية »، قال وهو يقطر الشمع على بعض زملائه البرلمانيين، « إنّ العبث الحقيقي هو ألا يعرف البعض التاريخ السياسي لبلاده ».
واعتبر خلال جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة اليوم الأربعاء، « رفض الحكومة لمبادرات المعارضة وتعديلاتها التشريعية ضَربا للتعددية السياسية ».
وقال « إن هذا التضييق لن يمنع المعارضة من أداء دورها الدستوري ».
وعدد مظاهر فشل الحكومة ومنها « الفشل في الالتزام بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، فيما معطيات مندوبية التخطيط تُشير إلى نزول أزيد من 3 ملايين مغربي من عتبة الفقر، وارتفاع معدل الفقر من 1,2 في المائة في 2022 إلى 6,6 في المائة سنة 2023 بسبب التضخم ».
كما يرى أن الحكومة فشلت في « حماية الطبقة المتوسطة التي تعاني من ارتفاع الأسعار وارتفاع الضرائب ».
بالإضافة إلى فشل الحكومة في إخراج هيئة المناصفة المنصوص عليها في الدستور، وقال « إن هذا الفشل سيظل وصمة عار على جبين الحكومة »، واعتبر إحداث الحكومة للجنة المساواة بين الجنسين تحايلا على الدستور ».
وانتقد أيْضا « تراجع تمثيلية النساء في تعيينات المناصب العليا التي تتم على مستوى المجلس الحكومي ». كلمات دلالية الحصيلة المرحلية الحكومة ملتمس الرقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحصيلة المرحلية الحكومة ملتمس الرقابة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة حرصت منذ تنصيبها على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد سنوات من التردد والتعثر
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة منذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها.
و قال أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن “الحكومة حرصت على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد سنوات من التردد والتعثر، حيث من شأن هذا الميثاق أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي”.
ويشمل الميثاق الجديد، يوضح رئيس الحكومة، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة تسعى من خلال الميثاق الجديد إلى خلق عدالة اجتماعية ومجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة” مشيرا إلى أن “الميثاق الجديد الذي يعتبر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية”.
واعتبر رئيس الحكومة أن “الميثاق يحفز الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الإلكترونية، والسيارات، والطيران، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا”.
وأوضح رئيس الحكومة أن “الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد قد مكنت من تطوير أداء اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث تضاعف إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها عشر مرات خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024 (140 مليار درهم – الصيغة الجديدة)، مقارنة بنفس المدة الزمنية من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2023 (13 مليار درهم – الصيغة القديمة قبل الميثاق)”.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى أنه “لتوفير عوامل نجاح منظومة الاستثمار ببلادنا، بما فيها الاستثمار الصناعي، عملت الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest” وتقليص 45% من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال”.
وأبرز أخنوش، أن “الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية”.
وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، كشف رئيس الحكومة فقد “تقرر تفويض البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة”.
وتابع أنه “وإيمانا منها بأهمية مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات الصناعية الصغرى، تعمل الحكومة على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل نظام دعم الاستثمار الموجه لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني، والتي تعد محركا أساسيا لدينامية التشغيل”.
وتعهد أخنوش بـ”مواصلة الحكومة مجهوداتها في هذا السياق، للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب على الصعيد العالمي، خاصة بالعمل على تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج، الذين نطمح إلى أن يشكلوا، من خلال استثماراتهم وخبراتهم، قاطرة لتنمية القطاع الصناعي ببلادنا”.