هاجم المغرب منظمة العفو الدولية "أمنيستي" على خلفية تقريرها الأخير الصادر أبريل الماضي واتهمها بـ "شن حملة ضد المملكة والانخراط في أجندات معادية للوحدة الترابية للبلاد."
ورفضت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب ما وصفته بـ"الادعاءات الواهية والمواقف المنحازة" الواردة في تقرير المنظمة الخاص بسنة 2023.
وفي بيان الاثنين، قالت المؤسسة المغربية الرسمية إن التقرير "يعكس الأسلوب الانتقائي للمنظمة في تقديم المعطيات واختيار القضايا وعرض الملفات والتعسف في تقديم استنتاجات مجانبة للصواب يفندها الواقع، بناء على روايات مغلوطة وادعاءات تفتقد للسند والحجة".
وقالت المندوبية إن المنظمة اتهمت الرباط "بهتانا بعدم التسامح تجاه حرية التعبير اعتمادا على بعض القضايا المنتقاة التي بت فيها القضاء أو ما تزال معروضة عليه، وبغض النظر على أن هذا التوجه يشكل مسا بسيادة القانون ويضرب مبدأ المساواة ويكرس نهجا للإفلات من العقاب".
وكانت المنظمة أشارت في تقريرها الأخير، أبريل الماضي، إلى استمرار المحاكم المغربية في إبداء عدم التسامح تجاه حرية التعبير، وأدانت ستة أشخاص، على الأقل، من ضمنهم نشطاء، وصحفيان، ومحام بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
كما اتهمت المنظمة السلطات بتقييد الأصوات المعارضة والحق في التجمع السلمي في الصحراء الغربية.
ولام المغرب المنظمة على إدراجها حالات في نطاق التعذيب، والحال أنها حالات لا علاقة لها بالتعذيب بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن بعضها يخص مسطرة التسليم في إطار التعاون القضائي الدولي، بحسب تعبير البيان، مضيفا أن المنظمة تغاضت عن كل التوضيحات التي تقدمت بها السلطات المغربية حول الأحداث التي عرفتها منطقة الناظور – مليلية ، إلى الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والمنشورة على الموقع الرسمي لهذه الآليات، والتي تتضمن توضيحات تفصيلية حول ما جرى وما اتخذته المملكة من تدابير تقتضيها مستلزمات حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون.
وكانت المنظمة اتهمت المغرب وإسبانيا بالتستر على عدم التحقيق كما ينبغي في الأحداث التي وقعت على حدود جيب مليلية الإسباني في 2022 عندما لقي عشرات المهاجرين واللاجئين حتفهم خلال محاولة عبور جماعية.
وفي 24 يونيو من عام 2022، حاول نحو ألفي مهاجر ولاجئ من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء دخول الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا من المغرب. وذكرت المنظمة غير الحكومية أن 37 على الأقل لاقوا حتفهم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
منظمة ” أطباء بلا حدود” تعلّق أنشطتها في مستشفى بشائر جنوبي الخرطوم
بورتسودان – تاق برس
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، تعليق أنشطتها جزئيا في مستشفى “بشائر” جنوبي الخرطوم، احتجاجا على وقوع اشتباكات داخل المرفق بين مجموعات عسكرية.
ولم تذكر المنظمة، هوية المجموعة العسكرية، لكن المرفق الطبي يقع في منطقة جنوب الحزام الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، وسبق أن تعرض الأطباء العاملون في المستشفى لاعتداءات مماثلة مما قادهم الى الدخول في إضراب عن العمل.
وقال بيان أصدرته أطباء بلا حدود إطلع عليه “سودان تربيون” إنه بتاريخ 11 نوفمبر الجاري دخلت مجموعة من المقاتلين المسلحين إلى مستشفى البشائر التعليمي في الخرطوم، حيث تمَّ إطلاق النار داخل المستشفى مما أسفر عن مقتل مقاتل آخر كان يتلقى العلاج هناك.
وأوضح أن فريق المنظمة تمكن من الهروب من دون أن يصابوا بأذى، ومع ذلك فهُم لا يزالون يعانون من صدمة عميقة.
وكشف عن تعرض المنشأة وبالأخص قسم الطوارئ، لأضرار جسيمة نتيجة لإطلاق النار.
وأفاد بأنه نتيجة لهذا الاعتداء “علقت المنظمة أنشطتها بشكل جزئي في المستشفى باستثناء الأنشطة المتعلقة بالإنقاذ”.
وأكد أن الفرق لن تستقبل مرضى جُدد في المرفق الطبي، ما لم تكن حالتهم حرجة حتى إشعار آخر.
وأشار إلى أن فريق المنظمة يعمل مع كافة الأطراف المعنية جاهداً لفهم ما حدث بالضبط وضمان احترام المستشفى كمنطقة خالية من الأسلحة.
وأعرب البيان عن صدمة أطباء بلا حدود الشديدة جرّاء انتهاك قدسية هذه المنشأة الطبية المدنية من قِبل أشخاصٍ يعتقد أنَّهم مقاتلو قوات الدعم السريع.
وتدعم منظمة أطباء بلا حدود مستشفى بشائر منذ مايو 2023، وهو لا يزال واحدا من المستشفيات القليلة التي تعمل في جنوب الخرطوم.
وتقول المنظمة إنها منذ فبراير الماضي لم تحصل على إذن لإحضار موظفين دوليين إلى المنطقة وأن الأطباء والممرضون والموظفون الإداريون السودانيون يتولون إدارة أنشطة أطباء بلا حدود في المستشفى بمفردهم.
عن تربيون
اطباءانشطتهابشائر
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان