هاجم المغرب منظمة العفو الدولية "أمنيستي" على خلفية تقريرها الأخير الصادر أبريل الماضي واتهمها بـ "شن حملة ضد المملكة والانخراط في أجندات معادية للوحدة الترابية للبلاد."
ورفضت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب ما وصفته بـ"الادعاءات الواهية والمواقف المنحازة" الواردة في تقرير المنظمة الخاص بسنة 2023.
وفي بيان الاثنين، قالت المؤسسة المغربية الرسمية إن التقرير "يعكس الأسلوب الانتقائي للمنظمة في تقديم المعطيات واختيار القضايا وعرض الملفات والتعسف في تقديم استنتاجات مجانبة للصواب يفندها الواقع، بناء على روايات مغلوطة وادعاءات تفتقد للسند والحجة".
وقالت المندوبية إن المنظمة اتهمت الرباط "بهتانا بعدم التسامح تجاه حرية التعبير اعتمادا على بعض القضايا المنتقاة التي بت فيها القضاء أو ما تزال معروضة عليه، وبغض النظر على أن هذا التوجه يشكل مسا بسيادة القانون ويضرب مبدأ المساواة ويكرس نهجا للإفلات من العقاب".
وكانت المنظمة أشارت في تقريرها الأخير، أبريل الماضي، إلى استمرار المحاكم المغربية في إبداء عدم التسامح تجاه حرية التعبير، وأدانت ستة أشخاص، على الأقل، من ضمنهم نشطاء، وصحفيان، ومحام بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
كما اتهمت المنظمة السلطات بتقييد الأصوات المعارضة والحق في التجمع السلمي في الصحراء الغربية.
ولام المغرب المنظمة على إدراجها حالات في نطاق التعذيب، والحال أنها حالات لا علاقة لها بالتعذيب بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن بعضها يخص مسطرة التسليم في إطار التعاون القضائي الدولي، بحسب تعبير البيان، مضيفا أن المنظمة تغاضت عن كل التوضيحات التي تقدمت بها السلطات المغربية حول الأحداث التي عرفتها منطقة الناظور – مليلية ، إلى الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والمنشورة على الموقع الرسمي لهذه الآليات، والتي تتضمن توضيحات تفصيلية حول ما جرى وما اتخذته المملكة من تدابير تقتضيها مستلزمات حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون.
وكانت المنظمة اتهمت المغرب وإسبانيا بالتستر على عدم التحقيق كما ينبغي في الأحداث التي وقعت على حدود جيب مليلية الإسباني في 2022 عندما لقي عشرات المهاجرين واللاجئين حتفهم خلال محاولة عبور جماعية.
وفي 24 يونيو من عام 2022، حاول نحو ألفي مهاجر ولاجئ من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء دخول الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا من المغرب. وذكرت المنظمة غير الحكومية أن 37 على الأقل لاقوا حتفهم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: يجب الإفراج عن صحفي تمت تبرئته جنوبي اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، إنه يجب الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر بعد أن برأته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن.
وقالت المنظمة إنه في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، برأت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن الصحفي أحمد ماهر. إلا أن النيابة الجزائية المتخصصة اشترطت الإفراج عنه بتقديم “كفالة تجارية” للكفيل، وهو شرط لم تستطع عائلته الوفاء به.
وفي 28 مايو/أيار 2024، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على أحمد ماهر بالسجن أربع سنوات إثر محاكمة بالغة الجور بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وهي جريمة غير معترف بها بموجب القانون الدولي، وتزوير وثائق هوية، يجب الإفراج عن أحمد ماهر فورا.
وقالت المنظمة إن جميع أطراف النزاع في اليمن ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تحتجز أو تعرض للاختفاء القسري أو تهدد الصحفيين والنشطاء الذين ينتقدونها علنا ويجبرونهم على التوقيع أو الإدلاء ب”اعترافات”.
كما وثق الفريق أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تعذب المحتجزين بشكل منهجي في السجون الرسمية والسرية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط