هاجم المغرب منظمة العفو الدولية "أمنيستي" على خلفية تقريرها الأخير الصادر أبريل الماضي واتهمها بـ "شن حملة ضد المملكة والانخراط في أجندات معادية للوحدة الترابية للبلاد."
ورفضت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب ما وصفته بـ"الادعاءات الواهية والمواقف المنحازة" الواردة في تقرير المنظمة الخاص بسنة 2023.
وفي بيان الاثنين، قالت المؤسسة المغربية الرسمية إن التقرير "يعكس الأسلوب الانتقائي للمنظمة في تقديم المعطيات واختيار القضايا وعرض الملفات والتعسف في تقديم استنتاجات مجانبة للصواب يفندها الواقع، بناء على روايات مغلوطة وادعاءات تفتقد للسند والحجة".
وقالت المندوبية إن المنظمة اتهمت الرباط "بهتانا بعدم التسامح تجاه حرية التعبير اعتمادا على بعض القضايا المنتقاة التي بت فيها القضاء أو ما تزال معروضة عليه، وبغض النظر على أن هذا التوجه يشكل مسا بسيادة القانون ويضرب مبدأ المساواة ويكرس نهجا للإفلات من العقاب".
وكانت المنظمة أشارت في تقريرها الأخير، أبريل الماضي، إلى استمرار المحاكم المغربية في إبداء عدم التسامح تجاه حرية التعبير، وأدانت ستة أشخاص، على الأقل، من ضمنهم نشطاء، وصحفيان، ومحام بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
كما اتهمت المنظمة السلطات بتقييد الأصوات المعارضة والحق في التجمع السلمي في الصحراء الغربية.
ولام المغرب المنظمة على إدراجها حالات في نطاق التعذيب، والحال أنها حالات لا علاقة لها بالتعذيب بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن بعضها يخص مسطرة التسليم في إطار التعاون القضائي الدولي، بحسب تعبير البيان، مضيفا أن المنظمة تغاضت عن كل التوضيحات التي تقدمت بها السلطات المغربية حول الأحداث التي عرفتها منطقة الناظور – مليلية ، إلى الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والمنشورة على الموقع الرسمي لهذه الآليات، والتي تتضمن توضيحات تفصيلية حول ما جرى وما اتخذته المملكة من تدابير تقتضيها مستلزمات حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون.
وكانت المنظمة اتهمت المغرب وإسبانيا بالتستر على عدم التحقيق كما ينبغي في الأحداث التي وقعت على حدود جيب مليلية الإسباني في 2022 عندما لقي عشرات المهاجرين واللاجئين حتفهم خلال محاولة عبور جماعية.
وفي 24 يونيو من عام 2022، حاول نحو ألفي مهاجر ولاجئ من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء دخول الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا من المغرب. وذكرت المنظمة غير الحكومية أن 37 على الأقل لاقوا حتفهم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البوليساريو ترضخ للضغوط الدولية وتعلن عبر الإعلان الجزائري إستعدادها التفاوض حول الحكم الذاتي
زنقة20| متابعة
في تحول لافت على خلفية اتهامات متزايدة بالإرهاب، أعلنت جبهة البوليساريو عبر ما يسمى وزير داخليتها، إبراهيم البشير بيلا، استعدادها للدخول في مفاوضات جادة بشأن مستقبل الصحراء المغربية، مشيرة إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب تُعد “أحد الخيارات الممكنة” في إطار تسوية سياسية شاملة.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام جزائرية، أبرزها موقع “الجزائر اليوم”، أوضح بيلا أن خيار الحكم الذاتي “ليس وليد اللحظة”، بل سبق طرحه في سياقات تاريخية مختلفة، مضيفًا أن الجبهة ما زالت تعتبر “الاستقلال” جزءاً لا يتجزأ من مسار “تصفية الاستعمار” حسب تعبيره.
وفي الوقت الذي تمسك فيه المسؤول الانفصالي بمواقف متشددة بشأن الاستفتاء وتقرير المصير، إلا أن لهجة الخطاب حملت إشارات واضحة إلى قبول مبدئي بمناقشة المقترح المغربي، وهو ما اعتبره مراقبون رضوخا ضمنيا للواقع الجديد الذي فرضه المغرب على الأرض دبلوماسيا وتنمويا، خصوصا بعد الضغوط الدولية المتصاعدة واتهام البوليساريو بارتباطات إرهابية من قبل عدة جهات.
وشدد بيلا على ما اسماه استئناف العمليات العسكرية منذ نونبر 2021 لن يتوقف ما لم تتوفر “ضمانات حقيقية لحل نهائي”، لكنه عاد ليؤكد أن أي مبادرة، بما في ذلك الحكم الذاتي يمكن مناقشتها”.
وتأتي تصريحات مايسمى وزير داخلية الجبهة الانفصالية في سياق تطورات إقليمية ودولية متسارعة، تعزز الموقف المغربي وتزيد من عزلة البوليساريو، وسط دعم متنامٍ لمبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي لإنهاء النزاع.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)