انخفاض احتياطي النقض الأجنبي في إسرائيل بمقدار 5.6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 5.632 مليارات دولار أمريكي بنهاية شهر أبريل نيسان الماضي مقارنة بنهاية مارس – آذار.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى إعادة تقييم عملة الشيكل الإسرائيلية، الذي أدى إلى خفض كل من الاحتياطيات بمقدار 3.895 مليار دولار وأنشطة الحكومة في النقد الأجنبي التي بلغ إجماليها 1.
وبذلك توقف إجمالي احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي الإسرائيلي عند 208.109 مليار دولار.
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي من عدة صعوبات جرّاء التكلفة الكبيرة للحرب الدائرة على قطاع غزة الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر – تشرين الأول الماضي.
وأثر استدعاء 300 ألف جندي احتياط إسرائيلي، بالإضافة إلى نزوح الآلاف من المناطق الحدودية مع قطاع غزة والحدود اللبنانية إلى مدن الوسط، على أداء الاقتصاد الإسرائيلي.
وعلى الرغم من إعلانه في أكتوبر - تشرين الأول 2023 عن خطة لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية لدعم الشيكل، إلا أن المركزي الإسرائيلي لم يبع سوى 8.5 مليار دولار منذ بداية الحرب وجاء معظمها في أكتوبر نفسه.
وكان أمير يارون، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، قد قال الشهر الماضي إن "حالة عدم اليقين الجيوسياسي" في إسرائيل "لا تزال مرتفعة، وقد تزايدت في الآونة الأخيرة".
وأضاف: "على الرغم من التحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه حتى يتعافى الاقتصاد بشكل كامل".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية يوم النصر.. فرنسا تحيي الذكرى الـ79 لنهاية الحرب العالمية الثانية الرئيس الصيني يصل إلى بلغراد ثاني محطة له ضمن جولته الأوروبية شاهد: من بكين.. فولكس فاغن تكشف عن خطط لطرح عشرات الموديلات الجديدة في الصين من بينها أودي وبورشه إسرائيل حركة حماس غزة اقتصاد فلسطينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين روسيا الصين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة فلسطين روسيا الصين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس غزة اقتصاد فلسطين إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الاتحاد الأوروبي الصين قطاع غزة حركة حماس رفح معبر رفح مظاهرات السياسة الأوروبية المرکزی الإسرائیلی یعرض الآن Next ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إيران وروسيا.. الاتفاق على صفقات نفطية بقيمة أربعة مليارات دولار
أعلنت وزارة النفط الإيرانية عن “توقيع 4 عقود بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية”.
وأكد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، اليوم الجمعة، ” من بين المحاور المهمة في التعاون مع وروسيا، هو استيراد الغاز الروسي في المرحلة الأولى، وبعدها تصديره إلى دول أخرى من خلال آلية “المقايضة” أو “الترانزيت”.
وبحسب وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، قال محسن باك نجاد: “إن حجم التبادل التجاري السنوي الحالي بين البلدين يبلغ نحو خمسة مليارات دولار، وهناك خطط لرفعه إلى عشرة مليارات دولار، بناء على الأسس الموضوعة للتعاون”.
وكشف عن “توقيع 4 اتفاقيات مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، فضلا عن عدد من مذكرات التفاهم القابلة للتحول إلى اتفاقيات رسمية، والتي تخضع حاليا لمفاوضات مكثفة لإنجازها”.
وأوضح وزير النفط الإيراني أن “المفاوضات بشأن استيراد الغاز الروسي ومقايضته لا تزال مستمرة، ولم يتبق سوى عدد قليل من النقاط العالقة، على أن يُعلَن عن تفاصيل الكمية في المرحلة الأولى فور الانتهاء من التفاهمات النهائية”.
ومن جانبه، أكد سعيد توكلي، المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، أن “مشروع استيراد الغاز الروسي يهدف إلى تلبية احتياجات المناطق الشمالية من إيران التي تعاني من انخفاض الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى الإسهام في تحويل إيران إلى مركز إقليمي للطاقة”.
وأشار توكلي إلى أن “التفاهمات مع الجانب الروسي وصلت إلى مراحل متقدمة، وتعتبر هذه الخطوة محورية في تفعيل استراتيجية إيران في مجال الطاقة ضمن أهداف “البرنامج التنموي السابع”.
ولفت إلى أن “المشروع لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات الدقيقة، لكن التفاهمات الجارية تسير في مسار إيجابي، وتُعد داعما رئيسيا في تسهيل التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، منوها إلى أن التعاون مع دول الجوار الغربي، خصوصا العراق، يُعتبر مكملا للشراكات مع الشرق، بما يعزز بناء شبكة إقليمية فعّالة لنقل الغاز”.
وفي وقت سابق، التقى وزير النفط الايراني محسن باك نجاد، الذي يزور موسكو للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مساء الخميس وأجرى محادثات معه”.
واستعرض وزير النفط الايراني ونائب رئيس الوزراء الروسي، في الاجتماع الذي حضره سفير ايران في موسكو كاظم جلالي، وسفير روسيا في طهران أليكسي ديدوف، ومجموعة من أعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، “سبل تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد والخطط المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل والتجارة”.
هذا “ويعد التعاون بين إيران وروسيا في مجال النفط من المحاور الرئيسية في علاقاتهما الاقتصادية، وتعد كلتا الدولتين من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، ما يعزز من إمكانية تعاونهما في تطوير البنية التحتية النفطية وتبادل التكنولوجيا والمعرفة”.
بالإضافة إلى ذلك، “هناك العديد من العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها لتطوير مشاريع مشتركة في حقول النفط والغاز، بالإضافة إلى التنسيق داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لضبط مستويات الإنتاج وأسعار النفط في السوق العالمية، حيث يسهم هذا التعاون في تعزيز استقرار السوق وتقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجههما على الصعيد الدولي”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا