بعد التحقيق.. غرامة ضخمة من تركيا على شركة "ميتا" لهذا السبب
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
فرض مجلس حماية المنافسة التركي غرامة على شركة "ميتا بلاتفورمز" قيمتها 1.2 مليار ليرة تركية (37.20 مليون دولار)، الأربعاء، بعد الانتهاء من تحقيقين منفصلين بشأن مشاركة البيانات في منصاتها فيسبوك وإنستغرام وواتساب وثريدز.
وفتح المجلس تحقيقا مع ميتا في ديسمبر بشأن انتهاك محتمل لقانون المنافسة من خلال ربط منصتيها للتواصل الاجتماعي ثريدز وإنستغرام.
وطبق المجلس في مارس إجراء مؤقتا على ميتا بهدف عرقلة مشاركة البيانات بين هاتين المنصتين.
وقالت ميتا الشهر الماضي إنها ستغلق مؤقتا ثريدز في تركيا امتثالا لذلك الأمر.
وورد في قرار المجلس أن المستخدمين سيتمكنون من دمج البيانات الشخصية بين فيسبوك وإنستغرام وواتساب بموافقتهم، وسيجري إخطارهم بشأن استخدام البيانات.
وأضاف القرار أن المستخدمين سيتمكنون من تغيير إعداداتهم لاحقا، إذا اقتضت الحاجة، باستخدام "مركز الحسابات" على المنصات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ميتا ثريدز تركيا فيسبوك شركات تركيا اقتصاد عالمي ميتا ثريدز تركيا فيسبوك أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
غرامة بالملايين.. 3 شركات عالمية تفرض عليها عقوبة مالية ضخمة بتركيا| تفاصيل
تعرضت 3 شركات أحذية شهيرة لأزمة كبيرة بعد تغريمها بسبب استخدام جلد الخنزير في منتجاتها مما أثار اهتمام كبير فى العالم.
ووفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي «TRT» فإن هناك 3 شركات أحذية شهيرة، عوقبت بفرض غرامات مالية كبيرة بعد اكتشاف السلطات أنها لم تعلن عن استخدام جلد الخنزير فى بعض منتجاتها في حين أن تركيا تجرم استخدام الخنازير في مجال الصناعة ومخالف للقيم الدينية.
تغريم شركات أحذية شهيرةكشف مجلس الإعلانات بوزارة التجارة التركية، في بيان رسمي، أنه تم فرض غرامات مالية على 3 شركات أحذية شهيرة ، بسبب عدم اعلانها عن استخدام جلد الخنزير في التفاصيل المدونة على منتجاتها المعروضة داخل تركيا.
ولكن كانت مذكورة على المواقع الرسمية لـ 3 شركات أحذية شهيرة، ولكن من غيابها عن بيانات المنتجات المعروضة محليا ويعد خرق صريح لقوانين الشفافية التجارية.
لن تتوقع قيمة الغرامة
كانت غرامات شركات الأحذية متفاوتة حيث فُرض على الشركة الأولى مبلغ 46 ألف دولار وهو ما يعادل 2 مليون و300 ألف، في حين دفعت الثانية غرامة حوالى بـ23 ألف دولار بما يعادل مليون و 173 ألف، أما الثالثة فقرر وقف إعلاناتها كإجراء عقابي.
ولم تصدر شركات الأحذية أى بيانات رسمية مما يترك المستهلكين في حالة من الحيرة خاصة أن تركيا تهتم باتباع المعايير الأخلاقية والدينية وتؤثر على سلوك المواطنين الشرائي.