سكان غزة: موظفو الأونروا يسرقون ويبيعون المساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
سلطت التقارير الصادرة عن غرفة الدردشة التي يديرها موظف سابق في الأونروا الضوء على مزاعم الفساد المستشري داخل الوكالة، حيث اتهم الموظفون بسرقة المساعدات في غزة وبيعها من أجل الربح.
يأتي هذا الكشف في الوقت الذي دعا فيه المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى زيادة المساعدات النقدية المباشرة لسكان غزة، مشيرا إلى تحديات إمكانية الوصول على الرغم من توفر الغذاء.
وفقا لموقع مرصد الأمم المتحدة، أصبحت غرفة الدردشة، التي يديرها الموظف السابق في الأونروا هيثم السيد، بمثابة منصة للموظفين الحاليين والسابقين لتبادل المظالم حول ممارسات الوكالة.
وتوضح الرسائل التي نشرها الموظفون حالات سرقة المساعدات وإساءة استخدامها، مع ادعاء البعض بالتواطؤ على المستوى الرفيع في إدارة الأونروا.
في إحدى الرسائل التي شاركها أحد موظفي الأونروا، أثيرت مخاوف بشأن توزيع المساعدات في إحدى مدارس الإيواء في غزة، زاعمًا أن المساعدات المخصصة للنازحين يتم سرقتها وبيعها.
وروى عضو آخر في غرفة الدردشة أنه شهد تخزين المساعدات وبيعها، مما يسلط الضوء على ثقافة الفساد المنتشرة داخل الوكالة.
وعلى الرغم من هذه الادعاءات المثيرة للقلق، يبدو أن الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية قد قوبلت بالمقاومة أو اللامبالاة من جانب كبار المسؤولين في الأونروا.
وتشير المناقشات في غرف الدردشة إلى الإحباط لدى الموظفين الذين يشعرون بأن شكاواهم يتم تجاهلها، مما يدفعهم إلى طلب المساعدة من مصادر خارجية مثل السيد.
تعرضت استجابة رئيس الأونروا لازاريني للأزمة لانتقادات، حيث نظر البعض إلى دعوته لزيادة المساعدات النقدية كحل سطحي يفشل في معالجة الأسباب الجذرية للفساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الأونروا
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من مخطط إسرائيلي للسيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إننا "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".
وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".
وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".
وحذر من المخطط "الذي يحاول الاحتلال تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف"، مؤكدا أن "هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني".
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على تمسك الفلسطينيين الكامل بما نص عليه القانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، إلى القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
واستكمل بقوله: "أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني، يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".
وختم قائلا: "أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية