خطة حكومية جديدة لتقديم تيسيرات وحوافز لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة المتجددة| ونواب يعلّقون
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
نواب البرلمان عن توجه مصر لتقديم تيسيرات لجذب مزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة: انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة يحفز النمو الاقتصادي مصر تخطط بدقة لاقتحام مجال الطاقة الجديدةمصر أمّنت احتياجاتها من الكهرباء وتسعى لجذب استثمارات جديدة في الطاقة المتجددة
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب توجه الحكومة واستمرار جهودها المبذولة في إعطاء حوافز وتيسيرات لجذب مزيد من الاسثتثمارات المحلية والأجنبية خاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وأكد النواب أن مصر تخطط بدقة لاقتحام مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة، التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة.
ثمن عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، توجه الحكومة واستمرار جهودها المبذولة في إعطاء حوافز وتيسيرات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرةوقال “القطامي” لـ"صدى البلد"، إن الحكومة تستهدف النهوض المستمر بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي، لكونه يمس حياة المواطنين، كما يرتبط بجهود دفع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية بمفهومها الشامل، لافتا أن جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، تضاعفت خلال السنوات الأخيرة بفضل السياسات المصرية الداعمة للطاقة وإنتاج الكهرباء في مصر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة قامت بجهود ضخمة تمثلت فى التشغيل التجاري لمشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح، وتخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهى خطوة ضخمة في هذا المجال.
وأضاف عضو طاقة البرلمان، أن مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية كما تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، مشددا أن مصر تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة خلال السنوات الأخيرة، كما أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا، تكشف عن استراتيجية وطنية لتطوير قطاع الكهرباء والنهوض به.
واختتم النائب عمرو القطامي، أن مشاريع الطاقة والكهرباء في مصر، تمثل طفرة حقيقية وإنجاز كبير يحسب لقيادة الرئيس السيسي، والذي تحرك عبر خطة واعية في مجال الطاقة قبل سنوات، للقضاء على عجز الكهرباء والانقطاعات التي كانت موجودة قبل سنوات مضت.
ومن جانبه، أيد سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجه الحكومة واستمرار جهودها المبذولة في إعطاء حوافز وتيسيرات لجذب مزيد من الاسثتثمارات المحلية والأجنبية خاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
مصر تخطط بدقة لاقتحام مجال الطاقة الجديدةوأكد “نصر الله” لـ"صدى البلد" أن الدولة تقوم بجهود لتتخطى الصعوبات والتحديات الكبيرة التى واجهتْها مصر في تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية خلال مرحلةٍ سابقة، لافتا الي أن مصر تخطط بدقة لاقتحام مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة، التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة.
وأشار عضو مجلس النواب، الي أن الطفرة التي حققها قطاع الكهرباء في مصر، انعكاس واضح للإرادة السياسية للقيادة المصرية في الانتقال للمستقبل وتجاوز مشاكل الماضي في انقطاعات الكهرباء ومشاكلها، حيث استطاعت مصر أن تتجاوز كل هذه الصعاب في سنوات قليلة وتبني محطات عملاقة للكهرباء وتطور الشبكة برمتها، استعدادا للانتقال للمستقبل والجمهورية الجديدة.
وقال النائب أيضا إن تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى، ومن المخطط له أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، وهو ما سيكون إنجاز ضخم وغير مسبوق ويواكب التحديات العالمية.
كما، أيد مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجه الحكومة واستمرار جهودها المبذولة في إعطاء حوافز وتيسيرات لجذب مزيد من الاسثتثمارات المحلية والأجنبية خاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
تأمين احتياجات مصر من الكهرباء
وأوضح “الكمار” لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسعى للنهوض بالخدمات التى يقدمها قطاع الكهرباء وتحقيق أهداف التنمية فضلا عن توفير الطاقة وتخطى الأزمات التى كان يعانى منها قطاع الكهرباء فى مصر وتوفير احتياطات ضخمة، لافتا الي أن مصر قامت بتأمين احتياجاتها من الكهرباء واستطاعت أن تقوم بالبدء في عملية التصدير لمختلف دول العالم وانطلاقا من رؤية مصر لتكون مركزا إقليما للطاقة سواء في الكهرباء او الغاز الطبيعي.
لافتا أن النجاحات مصر في مجال الطاقة والكهرباء، إنجاز عصري هائل قضى على مشاكل ضخمة وعززّ طريق مصر نحو التنمية.
وأشار النائب إلى أن مصر تستعد الآن إلى التطلع إلى المستقبل، وحجز مكان يليق بالدولة المصرية في مجال الطاقة عالمية، خصوصا أن استراتيجيتها تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42٪ بحلول عام 2035 والاستمرار في تعزيز أمن الطاقة في مصر.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها، وعددا من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، أهمية استمرار الجهود المبذولة من قبل وزارة الكهرباء لضبط الفاقد من الشبكات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من وصلات الخلسة "سرقات الكهرباء"، والتعامل معها بشكل فوري.
وخلال اللقاء، تناول الدكتور محمد شاكر، خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات، وصولا لتقليل نسبة الفاقد، وكذا ما يتعلق بالتوسع فى تركيب العدادات، بما يسهم فى الحد من سرقات الكهرباء.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، فى ظل ما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات ومحفزات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وخاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وأكد الدكتور محمد شاكر، خلال اللقاء، استمرار جهود توفير التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات التنموية والخدمية فى العديد من المجالات، وذلك بالنظر لما تمثله هذه المشروعات من أهمية كبيرة فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، لافتا إلى أن من بين هذه المشروعات ما يتعلق بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الجدیدة والمتجددة لجذب مزید من الاستثمارات الطاقة المتجددة فی مجال الطاقة قطاع الکهرباء مجلس النواب فی مصر أن مصر
إقرأ أيضاً:
54 عاما على افتتاح السد العالي.. تفاصيل زيارة وزير الكهرباء لأسوان
في إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة العمل والبرامج التنفيذية لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وضمان الإتاحة والاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض استهلاكه، وتزامنا مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل منظومة الكهرباء الخاصة به.
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الجمعة يرافقه أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي بزيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء السد العالي التابعة لشركة المحطات المائية بمحافظة أسوان، وذلك لتفقد سير العمل ومتابعة مستجدات تنفيذ أعمال مشروع تطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذى يجري تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة النظيفة ولتحقيق وفرا سنويا فى استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، وكذلك زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة.
بدأت الزيارة الميدانية بتفقد مشروع تطوير وإحلال محولات القدرة بمحطة الكهرباء ومراجعة وصول المهمات ومستجدات تنفيذ الأعمال وتم تفقد غرفة التحكم ومنطقة ربط المحطة على الشبكة الموحدة على الجهود المختلفة وكذلك صالة التوربينات والمولدات الرئيسية وشملت الجولة الميدانية كافة مكونات المنظومة الكهربائية الخاصة بالسد، واستمع الدكتور عصمت وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من مسئولي التشغيل ومديري القطاعات والورادى العاملة إلى شرح تفصيلي حول نمط التشغيل وخطط الصيانة وجداول تنفيذها ومدى الالتزام بالمخطط الزمنى وتوقيت التنفيذ للصيانات فى إطار خطة العمل والتنسيق مع مركز التحكم، وكذلك الربط بين مختلف القطاعات الفنية ومردود ذلك على كفاءة التشغيل ومعدلات الأداء، وتم تفقد أنظمة المتابعة الإلكترونية والتأمين والحماية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من مكونات المنظومة الكهربائية من مولدات ومحولات وتحكم وغيرها.
السد العالي ومنظومة الكهرباء الخاصة به صروح عظيمة تظل شاهدة على قوة وعزيمة وإصرار المصريين والتطوير والتحديث عملية دائمة ومستمرة فى إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة…
اجتمع الدكتور محمود عصمت بالأطقم الفنية ومهندسي التشغيل وعدد من العاملين فى حضور ومشاركة أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وتم التأكيد على أهمية المحطات الكهرومائية لاسيما محطة السد العالي فى ظل توجه الدولة والقناعة الراسخة لدى القيادة السياسية بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة وهو ما تعمل فى إطاره وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن جانبه قدم المهندس هشام كمال رئيس الشركة عرضا توضيحيا حول المحطات المائية التابعة وهى أسوان1، أسوان2 ، نجع حمادى، اسنا وأسيوط بالاضافة إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بإجمالى قدرات 2832 ميجاوات, موضحا مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية والجدول الزمني للربط على الشبكة والحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة وبرامج الصيانة ومدى توافر قطع الغيار والمهمات اللازمة والمواجهة الاستباقية للأعطال وتدريب الأطقم العاملة والبرامج التدريبية التى يحصل عليها العاملين، وكذلك الربط والتكامل بين جميع المحطات فى إطار التشغيل الاقتصادي، وحسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم العوائد منها.
قال الدكتور محمود عصمت أن استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا للمحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالى، مضيفا أنه بالتزامن مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل محطته لتوليد الكهرباء يأتي تواجدنا اليوم لمتابعة أحد مشروعات التطوير والإحلال التى يجرى تنفيذها فى إطار عملية تطوير دائمة ومستمرة للحفاظ على العمر الإنتاجي وزيادة الطاقة المنتجة وضمان كفاءة التشغيل، موضحا ان محطة السد العالي صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة النظيفة ومنخفضة التكاليف وتحظى بأهمية خاصة فى ذاكرة المصريين، كونها شاهدة على قوة الإرادة والعزيمة، والمحطة ضمن الأصول التى نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها فى إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، مشيرا إلى أهمية برامج الصيانة فى إطار خطة واضحة ومحددة بتوقيتات لضمان عمل وحدات التوليد بالقدرات المطلوبة، موجها بتنفيذ برامج تدريبية خاصة نابعة من متطلبات وطبيعة العمل فى المحطات المائية.