خطة حكومية جديدة لتقديم تيسيرات وحوافز لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة المتجددة| ونواب يعلّقون
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
نواب البرلمان عن توجه مصر لتقديم تيسيرات لجذب مزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة: انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة يحفز النمو الاقتصادي مصر تخطط بدقة لاقتحام مجال الطاقة الجديدةمصر أمّنت احتياجاتها من الكهرباء وتسعى لجذب استثمارات جديدة في الطاقة المتجددة
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب توجه الحكومة واستمرار جهودها المبذولة في إعطاء حوافز وتيسيرات لجذب مزيد من الاسثتثمارات المحلية والأجنبية خاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وأكد النواب أن مصر تخطط بدقة لاقتحام مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة، التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة.
ثمن عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، توجه الحكومة واستمرار جهودها المبذولة في إعطاء حوافز وتيسيرات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرةوقال “القطامي” لـ"صدى البلد"، إن الحكومة تستهدف النهوض المستمر بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي، لكونه يمس حياة المواطنين، كما يرتبط بجهود دفع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية بمفهومها الشامل، لافتا أن جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، تضاعفت خلال السنوات الأخيرة بفضل السياسات المصرية الداعمة للطاقة وإنتاج الكهرباء في مصر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة قامت بجهود ضخمة تمثلت فى التشغيل التجاري لمشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح، وتخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهى خطوة ضخمة في هذا المجال.
وأضاف عضو طاقة البرلمان، أن مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية كما تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، مشددا أن مصر تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة خلال السنوات الأخيرة، كما أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا، تكشف عن استراتيجية وطنية لتطوير قطاع الكهرباء والنهوض به.
واختتم النائب عمرو القطامي، أن مشاريع الطاقة والكهرباء في مصر، تمثل طفرة حقيقية وإنجاز كبير يحسب لقيادة الرئيس السيسي، والذي تحرك عبر خطة واعية في مجال الطاقة قبل سنوات، للقضاء على عجز الكهرباء والانقطاعات التي كانت موجودة قبل سنوات مضت.
ومن جانبه، أيد سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجه الحكومة واستمرار جهودها المبذولة في إعطاء حوافز وتيسيرات لجذب مزيد من الاسثتثمارات المحلية والأجنبية خاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
مصر تخطط بدقة لاقتحام مجال الطاقة الجديدةوأكد “نصر الله” لـ"صدى البلد" أن الدولة تقوم بجهود لتتخطى الصعوبات والتحديات الكبيرة التى واجهتْها مصر في تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية خلال مرحلةٍ سابقة، لافتا الي أن مصر تخطط بدقة لاقتحام مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة، التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة.
وأشار عضو مجلس النواب، الي أن الطفرة التي حققها قطاع الكهرباء في مصر، انعكاس واضح للإرادة السياسية للقيادة المصرية في الانتقال للمستقبل وتجاوز مشاكل الماضي في انقطاعات الكهرباء ومشاكلها، حيث استطاعت مصر أن تتجاوز كل هذه الصعاب في سنوات قليلة وتبني محطات عملاقة للكهرباء وتطور الشبكة برمتها، استعدادا للانتقال للمستقبل والجمهورية الجديدة.
وقال النائب أيضا إن تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى، ومن المخطط له أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، وهو ما سيكون إنجاز ضخم وغير مسبوق ويواكب التحديات العالمية.
كما، أيد مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجه الحكومة واستمرار جهودها المبذولة في إعطاء حوافز وتيسيرات لجذب مزيد من الاسثتثمارات المحلية والأجنبية خاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
تأمين احتياجات مصر من الكهرباء
وأوضح “الكمار” لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسعى للنهوض بالخدمات التى يقدمها قطاع الكهرباء وتحقيق أهداف التنمية فضلا عن توفير الطاقة وتخطى الأزمات التى كان يعانى منها قطاع الكهرباء فى مصر وتوفير احتياطات ضخمة، لافتا الي أن مصر قامت بتأمين احتياجاتها من الكهرباء واستطاعت أن تقوم بالبدء في عملية التصدير لمختلف دول العالم وانطلاقا من رؤية مصر لتكون مركزا إقليما للطاقة سواء في الكهرباء او الغاز الطبيعي.
لافتا أن النجاحات مصر في مجال الطاقة والكهرباء، إنجاز عصري هائل قضى على مشاكل ضخمة وعززّ طريق مصر نحو التنمية.
وأشار النائب إلى أن مصر تستعد الآن إلى التطلع إلى المستقبل، وحجز مكان يليق بالدولة المصرية في مجال الطاقة عالمية، خصوصا أن استراتيجيتها تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42٪ بحلول عام 2035 والاستمرار في تعزيز أمن الطاقة في مصر.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها، وعددا من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، أهمية استمرار الجهود المبذولة من قبل وزارة الكهرباء لضبط الفاقد من الشبكات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من وصلات الخلسة "سرقات الكهرباء"، والتعامل معها بشكل فوري.
وخلال اللقاء، تناول الدكتور محمد شاكر، خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات، وصولا لتقليل نسبة الفاقد، وكذا ما يتعلق بالتوسع فى تركيب العدادات، بما يسهم فى الحد من سرقات الكهرباء.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، فى ظل ما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات ومحفزات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وخاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وأكد الدكتور محمد شاكر، خلال اللقاء، استمرار جهود توفير التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات التنموية والخدمية فى العديد من المجالات، وذلك بالنظر لما تمثله هذه المشروعات من أهمية كبيرة فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، لافتا إلى أن من بين هذه المشروعات ما يتعلق بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الجدیدة والمتجددة لجذب مزید من الاستثمارات الطاقة المتجددة فی مجال الطاقة قطاع الکهرباء مجلس النواب فی مصر أن مصر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: محطة شمسية جديدة بنجع حمادي بتكلفة 750 مليون دولار
شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فعاليات مؤتمر الأهرام للطاقة في دورته الثامنة، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان "التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال".
وألقى الوزير، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد خلالها على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بملف الطاقة خاصة في ضوء أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها بحلول عام 2030، وفي ظل التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.
مشيرا إلى أن التحول الطاقي ليس مجرد خيار استراتيجي بل هو ضرورة حتمية تفرضها التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية والتي تدفع الدول للعمل بشكل مبتكر ومستدام لتلبية احتياجاتها من الطاقة بأسلوب يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من قيادات المؤسسة والشركات العاملة في مجال الطاقة والخبراء والمتخصصين في هذا الملف.
وأضاف الوزير، أن مصر من خلال رؤية القيادة السياسية الحكيمة تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام يعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
و استعرض شيمي، خلال المؤتمر، ملامح استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام في تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة من خلال تحديث وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والعديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تساهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية على حد سواء.
وأشار الوزير إلى عدد من مشروعات وزارة قطاع الأعمال في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، ومنها مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، ومشروع إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، والتوجه نحو إنتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وكذلك مشروع مصنع الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة في السويس بطاقة 750 م3/ ساعة، فضلا عن حصول عدد من فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق على شهادات النجمة الخضراء التي تعكس الاهتمام بتطبيقات ومفاهيم السياحة المستدامة والتوافق مع المعايير البيئة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأكد شيمي، على أن خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع.