المشدد 10 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لطفل بالخصوص
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة،بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعاطل، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لطفل بفقد البصر بنسبة 35%، بعد إطلاقه عيار ناري من سلاح خلال تشاجره مع آخرين بدائرة قسم شرطة الخصوص.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8192 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 4500 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "إيهاب س ع"، 24 سنة، عاطل، مقيم الزاوية الحمراء بالقاهرة، لأنه في يوم 13 / 6 / 2022، بدائرة قسم شرطة الخصوص ، أحدث عمداً بالمجني عليه الطفل سالم محمد عبد الفتاح إبراهيم سالم، الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بحوالى 35%، تتمثل في فقد إبصار العين اليمنى.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أطلق عياراً نارياً حال تشاجره مع آخرين فحاد عن هدفه وأصاب المجنى عليه مستخدماً في ذلك السلاح الناري والذخائر محل الإتهامين اللاحقين على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح ناری غیر مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص، وأحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق دون ترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة محكمة جنايات
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
قالت نورا علي، سيدة الأعمال ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توفير البيئة الملائمة للمستثمر السياحي يتطلب تهيئة المناخ اللازم للعمل، مشيرة إلى ضرورة تخصيص جهة واحدة فقط لإنهاء إجراءات التراخيص بدلاً من التعامل مع 26 جهة مختلفة.
قانون 8 لسنة 2022 هو الحل الأمثلوأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب خلال لقائها في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن قانون 8 لسنة 2022 يُعد قانونًا رائعًا، وإذا تم تنفيذه بالكامل، فسوف يتحقق حلم تطوير الاستثمار السياحي، موضحة أن القانون يحدد مدة الحصول على التراخيص دون أن تستغرق سنوات، كما أنه يجمع جميع الجهات المعنية في مكان واحد تحت إشراف وزارة السياحة.
تفعيل القانون يعزز الاستثمار السياحيوأكدت أن قانون 8 لسنة 2022 يمثل الحل الأمثل، حيث يحدد الحدين الأدنى والأعلى للرسوم، كما يضع مواعيد محددة لاستلام التصاريح، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تفعيل القانون، مؤكدة أن وزارة السياحة هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار السياحي في مصر.