وزير الصناعة: أهمية إدخال قطاعات جديدة في العلاقات التجارية بين مصر والأردن
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهمية اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية بما يعكس العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر والمملكة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاجتماعات التحضيرية للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة على المستوى الوزاري التي عقدت برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة الأردني، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء من البلدين.
وقال الوزير إن الشراكة الصناعية التكاملية المبرمة بين مصر والأردن وعدد من الدول العربية تمثل نقطة انطلاق كبيرة في خريطة العلاقات بين مصر والأردن لا سيما وأن الشراكة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وكذا تعزيز التجارة المشتركة.
لافتاً إلى أن التجارة البينية بين مصر والأردن لا تواجه حالياً أية تحديات وتتسم بالسلاسة والتدفق الذي تنشده حكومتا البلدين.
وأوضح سمير أن العلاقات التجارية بين مصر والأردن تشهد نمواً مستمراً حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 866 مليون دولار، لافتاً إلى أهمية تكثيف جهود حكومتي البلدين لإدخال قطاعات جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين وخاصةً التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية والعلامات التجارية بما يحقق التنوع المطلوب في هيكل التجارة بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الاجتماعات التحضيرية التجارة والصناعة التجارة البينية التعاون المشترك الدكتورة رانيا المشاط الشراكة الصناعية التكاملية بین مصر والأردن
إقرأ أيضاً:
فرنسا: لا علم لنا بأي قيود جزائرية على التجارة بين البلدين
قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إنها ليس لديها علم بأي إجراءات جزائرية على وارداتها وصادراتها، لكنها ستراقب الوضع عن كثب، إذ أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الجزائر ربما تعد قيودا تجارية على فرنسا. من جهته نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الجزائري المعلومات التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافييه درينكور، بشأن التدابير التقييدية للتجارة الخارجية بين البلدين.
وساءت العلاقات بين باريس والجزائر في الأسابيع الأخيرة منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية والتي يريد المغرب من المجتمع الدولي الاعتراف بأنها أراض مغربية.
وأثار القرار غضب الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو التي تسعى لإقامة دولة مستقلة بالصحراء الغربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان للصحفيين اليوم في مؤتمر صحفي أسبوعي "لا علم لنا بمثل هذه الإجراءات، لكننا نراقب عن كثب وضع شركاتنا في الجزائر".
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي بيانا نفى فيه ما ورد بمنشور على منصة "إكس" للسفير الفرنسي السابق كزافييه درينكور يتضمن لقطة شاشة لوثيقة يبدو أنها تحدد القيود على الواردات والصادرات.
وقال البيان "في أعقاب المزاعم الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق في الجزائر.. فيما يتعلق بالإجراءات التقييدية المزعومة على التجارة الخارجية، يود المكتب الصحفي لرئيس الوزراء أن ينفي بشكل قاطع هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
ونقلت رويترز -عن 3 دبلوماسيين، أن الجزائر تبذل جهدا منسقا في الأشهر الأخيرة لتشديد بيئة الأعمال بالنسبة للشركات الفرنسية، بما في ذلك الشركات المُصدرة للقمح.
وقال الدبلوماسيون إنه كانت هناك بعض الإشارات في الأيام الأخيرة إلى أن الجزائر قد تتطلع لاستهداف واردات وصادرات فرنسية على وجه التحديد على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي في هذه المرحلة.
يذكر أنه في عام 2022، أمرت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية بإنهاء المدفوعات من وإلى إسبانيا بعد توجيه رسمي من وزارة التجارة، على الرغم من أنها استثنت صادرات الغاز الرئيسية، وكان ذلك الخلاف أيضا بسبب موقف مدريد من الصحراء الغربية.
وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية اليوم الخميس أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة، مضيفة أن جمعية البنوك اجتمعت بالمصارف في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وأبلغتها بإمكانية اتخاذ إجراء.
وقالت بضع شركات فرنسية تعمل في الجزائر اتصلت بها رويترز إنها لم تتلق أي توجيهات جديدة، وقال مسؤولون فرنسيون في هذه المرحلة إنهم لم تتصل بهم أي شركات للإبلاغ عن مواجهة أي صعوبات محددة.
ونمت التجارة بين البلدين بأكثر من 5% عام 2023 مع زيادة صادرات الهيدروكربونات من الجزائر إلى فرنسا بنحو 15% على الرغم من انخفاض الواردات إلى الجزائر من فرنسا بنسبة 0.5% بحسب وزارة المالية الفرنسية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار