بعد حساب التكلفة.. كيف أنفقت واشنطن وحلفاؤها على الدفاع؟
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
وجد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن 102 دولة من أصل 173 دولة زادت ميزانياتها الدفاعية في العام الماضي، مشيرا إلى ارتفاع الإنفاق بنسبة 6.8 في المئة بين عامي 2022 و2023، وهي الأكبر منذ عام 2009.
وذكر المعهد أن الولايات المتحدة رفع ميزانيتها بمقدار 2 في المئة إلى 916 مليار دولار، بما يمثل نحو ثلثي إجمالي الإنفاق العسكري في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وجاءت بعض أكبر الزيادات في الحلف من أوروبا، بعد فترة طويلة من انخفاض الإنفاق.
وباستثناء الولايات المتحدة، زاد أعضاء "الناتو" إنفاقهم بمقدار 68 مليار دولار، أو 19 في المئة، بين عامي 2022 و2023. وقد أدت إضافة فنلندا والسويد إلى التحالف إلى زيادة الإنفاق السنوي للحلف بـ16 مليار دولار أخرى.
ولكن من الصعب مقارنة هذه الأرقام، وفق إيكونوميسيت، فالمبلغ الذي يتم إنفاقه على الأجور والوقود، على سبيل المثال، يكون له تأثير في بعض البلدان أكبر من بعض البلدان الأخرى.
وللتغلب على هذه المشكلة، عدلت مجلة الإيكونوميست تقديرات معهد سيبري لتعادل القوة الشرائية العسكرية، وهو مصطلح يشير إلى تقدير قيمة التكلفة من خلال التخلص من اختلاف الأسعار بين البلدان، بواسطة تحديد سعر صرف يتم من خلاله تحويل عملة دولة ما إلى عملة أخرى لشراء نفس الكميات من مجموعة من المنتجات.
وتهدف أسعار الصرف هذه إلى عكس التكاليف النسبية لخدمات الدفاع في كل بلد. وتوفر البيانات تقديرات للكمية الحقيقية للخدمات العسكرية التي يمكن لكل دولة شراؤها، بالنظر إلى ميزانيتها وأسعارها المحلية.
وبعد التعديل بقيت الولايات المتحدة على رأس قائمة الإنفاق (916 مليار دولار)، ثم أتي حلفاؤها الـ 31 في حلف "الناتو" في المرتبة الثانية، بإجمالي 434 مليار دولار أو ما مجموعه 719 مليار دولار، بعد التعديل لمراعاة فروق التكلفة.
وتشير المجلة إلى أن إنفاق حلفاء واشنطن في الحلف، في عام 2023، يمثل 47.3 في المئة فقط من إنفاق الولايات المتحدة، ولكن بعد تعديله ليتناسب مع تكاليفهم المنخفضة، بلغ 78.5 في المئة.
وأنفقت روسيا 8 في المئة والصين 22 في المئة فقط من إجمالي إنفاق "الناتو" في عام 2023. وعندما يتم تعديل هذا الإنفاق ليتناسب مع تعادل القوة الشرائية العسكرية، فإنه يساوي 24 في المئة لروسيا، و32 في المئة للصين من إنفاق الناتو.
الجدير بالذكر أن تقرير سيبري أشار أيضا إلى ارتفاع الإنفاق في الشرق الأوسط، وتصدرت السعودية القائمة بعدما زاد إنفاقها 4.3 في المئة، وجاءت إسرائيل في المرتبة الثانية بزيادة 24 في المئة، مدفوعة بشكل أساسي بالحرب التي تشنها في قطاع غزة.
السعودية الأولى بالشرق الأوسط.. الإنفاق العسكري العالمي يبلغ مستويات قياسية بلغ الإنفاق العسكري العالمي في عام 2023 مستويات قياسية مسجلا 2440 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة ملیار دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 290 مليار دولار.. «ترامب» يخطط لخفض ميزانية «وزارة الدفاع»
أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار القادة العسكريين الأميركيين بوضع خطط لاقتطاعات كبيرة في ميزانية الدفاع بنسبة 8 بالمئة سنويا، أي نحو 290 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسبما أوردت صحيفة “واشنطن بوست”، الأربعاء.
وأبلغ وزير الدفاع بيت هيغسيث البنتاغون بإجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية، وفق ما نقلت الصحيفة الأميركية عن مذكرة له.
وتبلغ ميزانية البنتاغون لعام 2025 نحو 850 مليار دولار، وإذا تم تنفيذ الاقتطاعات بالكامل، فإنها ستخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنويا إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.
واتفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لـ”ردع التهديدات”، خاصة من الصين وروسيا.
ولم يأت التقرير على ذكر تفاصيل عن الأقسام التي ستطالها الاقتطاعات في أكبر جيش في العالم، لكن تقريرا سابقا للصحيفة نفسها أفاد أن موظفين مدنيين من فئات دنيا هم المستهدفون وليس عناصر الجيش.
ومن المرجح لهذا الإعلان، الذي صدر في أعقاب زيارة أجرتها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك للبنتاغون الأسبوع الماضي، ان يلقى معارضة شديدة من كل من الجيش والكونغرس.
والأربعاء أشار ترامب إلى دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب، من شأنه أن يزيد ميزانية الدفاع بمقدار 100 مليار دولار، وهي خطوة تناقض التخفيضات التي أمر بها هيغسيث.
كذلك تتناقض الخطوة مع دعوات يطلقها ترامب وهيغسيث لحض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على زيادة إنفاقها العسكري إلى ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وتنفق الولايات المتحدة حاليا نحو 3.4 المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وستصبح عتبة الخمسة بالمئة بعيدة المنال إذا تم تخفيض ميزانية البنتاغون.
وكانت أسهم كبار مقاولي الدفاع الأميركيين تأثرت سلبا بالأنباء، إذ تراجعت أسهم شركة “لوكهيد مارتن” لفترة وجيزة لكنها عادت وعوضت تراجعها، لكن أسهم “نورثروب غرومان” تراجعت بنحو 2 بالمئة، في حين أغلقت أسهم “بالانتير” على انخفاض بأكثر من 10 بالمئة.
وجاء في مذكرة هيغسيث أنه يتعين تقديم مقترحات التخفيضات بحلول 24 فبراير.
وهناك 17 فئة يريد ترامب استثناءها من هذه الاقتطاعات في الميزانية، بما في ذلك العمليات على الحدود الأميركية مع المكسيك وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي.
كذلك تدعو المذكرة إلى تمويل مقرات إقليمية، على غرار قيادة المحيطين الهندي والهادئ وقيادة الفضاء.
لكن مراكز رئيسية أخرى على غرار القيادة الأوروبية التي قادت استراتيجية الولايات المتحدة طوال الحرب في أوكرانيا، والقيادة الإفريقية والقيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، غير واردة في قائمة الفئات المستثناة، وفق “واشنطن بوست”.
وأوردت الصحيفة الأميركية نقلا عن مذكرة هيغسيث، أن “ميزانيتنا ستوفر الموارد للقوة القتالية التي نحتاجها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وتنبذ البيروقراطية المفرطة، وتدفع قدما بالإصلاحات القابلة للتنفيذ بما في ذلك إحراز تقدم على صعيد التدقيق”.
وتعهد الرئيس الأميركي بخفض الإنفاق الحكومي، ووضع حد للدعم الذي تقدمه بلاده لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس