الزراعة في المغرب.. إمكانات كبيرة وتحديات متعددة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أصبح الجفاف الذي يضرب المغرب للعام السادس على التوالي، أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي (الزراعي) الذي يعد مصدرا رئيسيا لدخل 40% من عمالة البلاد.
وتشكل الزراعة بالمغرب العمود الفقري للاقتصاد بسبب مساهمتها الكبيرة في النمو، وارتباط مختلف القطاعات بها، خاصة الصناعات الغذائية التي يتم تصدير جزء كبير منها.
ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (غير حكومية) رشيد بنعلي قوله إن التقلبات المناخية هي أبرز تحدٍ يواجه القطاع في البلاد في ظل السنة السادسة من الجفاف، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة مقابل تراجع مستوى الأمطار.
وأضاف بنعلي "لمواجهة هذه التحديات، تعمل البلاد على اعتماد منتجات تساير هذه التقلبات المناخية، مثل اعتماد حبوب لها قدرة على الإنتاجية في وقت وجيز، إضافة إلى اعتماد تقنيات جديدة في الري".
ولفت إلى أن ثمة توجها لاعتماد الزراعة الذكية، التي تعتمد على تكنولوجيا حديثة، من خلال عقد اتفاقيات في هذا الإطار مع مؤسسات حكومية وغير حكومية.
من جهته، دعا الأكاديمي المغربي عمر الكتاني إلى العمل من أجل عدم ارتباط الزراعة بالأمطار.
وقال الكتاني، وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، "إذا كانت السنة ماطرة فإن نسبة نمو الاقتصاد تكون مرتفعة وقد تصل إلى 5% و6%، وبالعكس تكون بين 1.5% و2.5%".
ودعا إلى ربط القطاع الفلاحي في بلاده بتقوية التعليم والتدريب، موضحا أن الرفع من الإنتاج الفلاحي مرتبط بتقوية التعليم والتدريب بالنسبة للمزارعين والعاملين في هذا القطاع من أجل توظيف الطرق العلمية في الإنتاج.
كما أشار إلى أنه ينبغي "توفير بدائل اقتصادية بالنسبة الكبيرة للأفراد العاملين في القطاع الزراعي، لأن المعايير الدولية تبيّن أن نسبة 10% من السكان يمكن أن توفر الأمن الغذائي للباقي".
وشدد الكتاني على ضرورة توفير الأجهزة وضخ الاستثمار في صناعة الآلات الزراعية من أجل التغلب على ارتفاع تكلفة هذه الآلات.
واعتبر الأكاديمي المغربي أن السياسات الموجهة للقرى ببلاده تفتقد لسياسة صناعية وتدريبية وخدماتية.
اعتراض المزارعين الإسبانويشكل اعتراض مزارعين إسبان للمنتجات المغربية في أوقات متفرقة من العام الجاري تحديا للقطاع.
ويعترض مزارعون إسبان شاحنات مغربية محملة بالخضروات تتجه نحو أوروبا أو إلى السوق المحلية، وسط تصاعد احتجاجات مزارعين في دول أوروبية للمطالبة بحقوق معيشية ومالية ووقف سياسة الإغراق بالمنتجات الأوكرانية والأجنبية الرخيصة.
ويقول رشيد بنعلي إن قطاع الزراعة بالمغرب يمثل 14% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو مصدر عيش 80% من سكان القرى في البلاد.
ولفت إلى أن الزراعة تشكل مصدرا ماليا لـ13 مليون فرد، ضمنهم 3.5 ملايين عامل، مما يشكل 40% من اليد العاملة في المغرب.
وكان وزير الزراعة المغربي محمد صديقي كشف في أبريل/نيسان الماضي أن بلاده ستفقد 20% من المساحات المزروعة هذا العام بسبب الجفاف.
وقال صديقي "بالنسبة للزراعات الخريفية والشتوية، بلغت المساحة المزروعة 2.5 مليون هكتار، مقارنة مع 4 ملايين هكتار كنا نسجلها في السنوات العادية".
وأضاف أنه من 2.5 مليون هكتار من المساحات المزروعة سنفقد 20% منها بسبب الجفاف، وأوضح الوزير أن المساحات المزروعة انخفضت هذا العام بنسبة 31% مقارنة بالعام الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بقيمة 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الاثنين بالرباط، اتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 ـ 2028).
ووقع اتفاقية التمويل هذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2024-2025)، إلى دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تأهيل أو إعادة بناء مساكنها، والمساهمة في استئناف الخدمات العامة (الصحة والتعليم)، وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز التماسك الترابي في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد لقجع أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة المتضررة جراء الزلزال، مشيرا إلى أن “أزيد من 63 ألفا و800 أسرة متضررة قد تلقت مساعدة عاجلة”.
كما أبرز الوزير أهمية إعادة استئناف الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مع ضمان إنعاش الاقتصاد بالمناطق المتضررة. وسلط الضوء، أيضا، على التضامن النموذجي للمجتمع المدني المغربي والجهود المتضافرة لمختلف الفاعلين من أجل ضمان إعادة بناء مستدامة وتعزيز صمود المناطق المعنية.
من جهته، أورد فارهيلي أن هذه المساهمة لا تروم فقط إعادة إطلاق المرافق العمومية الحيوية، بل إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي. وأشاد،في هذا الصدد،بانخراط البنك الأوروبي للاستثمار، وهو شريك رئيسي، بعد موافقته على تعبئة استثمارات ضخمة، مما يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب ولساكنته التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.
وتتمم هذه الاتفاقية الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة بـ 380 مليون درهم (35,6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023، مما يرفع مجموع مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2,4 مليار درهم (225 مليون أورو).
وفي هذا السياق، تم توجيه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5,7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه وتعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء. وموازاة مع ذلك، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 اتفاقا بغلاف مالي قدره 5،4 مليار درهم (500 مليون أورو)، أي الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ 10,7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال.
الاتحاد يعسكر في دبي