قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، « إن هناك مشاريع جيدة أنجزتها الحكومات السابقة، ورئيس الحكومة يبني على التراكم دون الحديث بنظارات سوداء، ونفس الأمر بالنسبة للحكومة ».

بالمقابل، أوضح التويزي خلال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في جلسة عامة بهذا المجلس، الأربعاء، أن هناك تراكمات سلبية لنتائج تدبير السياسات العمومية في السابق، منها « عدم اتخاذ تدابير مواكبة لفائدة الفئات الهشة أثناء تحرير قطاع المحروقات، حيث ترك المواطن المغربي آنذاك عرضة لتقلبات السوق »، و »تأجيل إصلاح القطاعات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة وقطاع السكن »، ثم « التعامل مع الحوار الاجتماعي بشكل مناسباتي »، و »عدم الالتزام بالبرامج المتعلقة ببناء السدود »، وأيضا « هدر عامل الزمن السياسي في خلافات سياسوية ».

ويرى التويزي، أنه « منذ اليوم الأول لتسلم الحكومة مقاليد تدبير الشأن العمومي، وجدت نفسها أمام معادلة ثلاثية الأضلاع »، شقها الأول، مرتبطٌ بمواجهة الأزمات الدولية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، مما تطّلب اتخاذ قرارات شجاعة دون تردد سياسي، أما الشق الثاني، فيتصل بمواجهة الظروف الطبيعية الصعبة الخارجة عن إرادة الحكومة، وأخيرا، الشق الثالث، ويتعلق بضرورة تنفيذ البرنامج الحكومي، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتحقيق التنمية الشاملة ».

وشدد القيادي في « البام »، على أن « مواجهة هذه التحديات مجتمعة، والوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، لم يكن ليتم إلا بحكومة قوية، ومنسجمة، حكومة تتوفر على كفاءات عالية مسلحة بالشجاعة اللازمة، ولها من التجربة والخبرة ما يؤهلها لتحقيق كل ما التزمت به ».

ولفت التويزي الانتباه إلى أن « هذه الحكومة، ستظل مرتبطة في أذهان المغاربة بورش الحماية الاجتماعية، حيث نالت شرف التنزيل الحقيقي والفعلي لورش ملكي جعل كرامة المغاربة غير قابلة للمساومة أو الامتهان ».

كلمات دلالية أحزاب البام التنمية العدالة المغرب برلمان حكومة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب البام التنمية العدالة المغرب برلمان حكومة

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان

الوطن|متابعات

عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.

وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.

وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.

وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.

الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة

مقالات مشابهة

  • "التنمية الاجتماعية" تعزز الوعي بقضايا الأحداث في "ملتقى الطفل والأسرة"
  • بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
  • مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
  • التنمية الاجتماعية تنظم حلقة حول التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • تم نسف سيناريو الحكومة الموازية أو حكومة المنفى
  • الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
  • الغرياني: المشري مارق عن الشرعية.. واذا استمرت الحكومة على هذا الحال سنصل إلى الإفلاس والمجاعة
  • رانيا يوسف: زيجاتي السابقة ليست جيدة.. وأحب الرجل الحنين
  • ندوة البيجيدي حول “صفقة التحلية”.. حملة انتخابية وترويع رجال الأعمال
  • رسالة الملك إلى مناظرة الجهوية تكشف مسؤولية الحكومة السابقة عن تعثر تنزيل اختصاصات الجهات