"البام" يدافع في البرلمان عن "تراكمات جيدة" للحكومات السابقة رغم انتقادات أخنوش لحصيلة "البيجيدي"
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، « إن هناك مشاريع جيدة أنجزتها الحكومات السابقة، ورئيس الحكومة يبني على التراكم دون الحديث بنظارات سوداء، ونفس الأمر بالنسبة للحكومة ».
بالمقابل، أوضح التويزي خلال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في جلسة عامة بهذا المجلس، الأربعاء، أن هناك تراكمات سلبية لنتائج تدبير السياسات العمومية في السابق، منها « عدم اتخاذ تدابير مواكبة لفائدة الفئات الهشة أثناء تحرير قطاع المحروقات، حيث ترك المواطن المغربي آنذاك عرضة لتقلبات السوق »، و »تأجيل إصلاح القطاعات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة وقطاع السكن »، ثم « التعامل مع الحوار الاجتماعي بشكل مناسباتي »، و »عدم الالتزام بالبرامج المتعلقة ببناء السدود »، وأيضا « هدر عامل الزمن السياسي في خلافات سياسوية ».
ويرى التويزي، أنه « منذ اليوم الأول لتسلم الحكومة مقاليد تدبير الشأن العمومي، وجدت نفسها أمام معادلة ثلاثية الأضلاع »، شقها الأول، مرتبطٌ بمواجهة الأزمات الدولية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، مما تطّلب اتخاذ قرارات شجاعة دون تردد سياسي، أما الشق الثاني، فيتصل بمواجهة الظروف الطبيعية الصعبة الخارجة عن إرادة الحكومة، وأخيرا، الشق الثالث، ويتعلق بضرورة تنفيذ البرنامج الحكومي، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتحقيق التنمية الشاملة ».
وشدد القيادي في « البام »، على أن « مواجهة هذه التحديات مجتمعة، والوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، لم يكن ليتم إلا بحكومة قوية، ومنسجمة، حكومة تتوفر على كفاءات عالية مسلحة بالشجاعة اللازمة، ولها من التجربة والخبرة ما يؤهلها لتحقيق كل ما التزمت به ».
ولفت التويزي الانتباه إلى أن « هذه الحكومة، ستظل مرتبطة في أذهان المغاربة بورش الحماية الاجتماعية، حيث نالت شرف التنزيل الحقيقي والفعلي لورش ملكي جعل كرامة المغاربة غير قابلة للمساومة أو الامتهان ».
كلمات دلالية أحزاب البام التنمية العدالة المغرب برلمان حكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب البام التنمية العدالة المغرب برلمان حكومة
إقرأ أيضاً:
نائبة تقدم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعية
تقدمت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة شئون العلاقات والخارجية والعربية والأفريقية بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة، ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وقالت نصيف في طلبها، إنه يجب أن تهدف هذه البرامج والسياسات إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، لافتة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية بصورة عامة يجب أن تسهم في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر، وتشارك في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية، بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية، وحماية الفئات الضعيفة.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن هذه البرامج تهدف إلى حماية الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي إذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
ولفتت نصيف إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تلعب دوراً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي داخل المجتمع، فهي تساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجا، مثل الفقراء وكبار السن وذوي الإعاقة، مما يساعد في تحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر. كما توفر هذه البرامج شبكة أمان اجتماعي للعاملين في حالات البطالة أو الأزمات الاقتصادية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من التفاوت الطبقي بالإضافة إلى ذلك، تسهم في تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين الصحة والتعليم، مما ينعكس إيجابيا على التنمية المستدامة.
وطالبت النائبة عايدة نصيف بمناقشة الجهود المبذولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستضعفة، وما تقدمه الحكومة من دعم لتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق الدستورية لهذه الفئات، متسائلة عن فاعلية برامج الحماية الاجتماعية، وآليات تطوير السياسات الاجتماعية وفقا للمعايير العالمية.
كما تساءلت أيضاةحول المبادرات المستقبلية لتحسين جودة الحياة وفي اطار ذلك اطرحبعض الاستفسارات، وما هي معايير قياس نجاح برامج الحماية الاجتماعية الحالية في تحقيق أهدافها؟، وهل هناك دراسات تقييم دورية تقيس الأثر الفعلي لهذه البرامج على الفئات المستهدفة؟، وما هي نسبة الفئات الأكثر احتياجا التي غطتها برامج الدعم النقدي مثل تكافل
وكرامة، وكيف يتم ضمان عدم إقصاء المستحقين؟، وما مدى قدرة البرامج الحالية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتضخم لضمان عدم تآكل القيمة الفعلية للدعم المقدم؟، وهل تستند سياسات الحماية الاجتماعية في مصر إلى نماذج دولية ناجحة؟ وما مدى مواءمتها للواقع المصري؟.
وتساءلت أيضا عن وجود خطط لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية؟، وما مدى التعاون مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي أو الأمم المتحدة في تحسين برامج الدعم الاجتماعي؟، و كيف يتم التنسيق بين وزارة التضامن والوزارات الأخرى لضمان تكامل السياسات الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة؟، وما هي الخطط المستقبلية لوزارة التضامن الاجتماعي لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا؟، وهل هناك نية لإطلاق برامج جديدة تستهدف فئات معينة مثل العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم، وكبار السن؟، وما هي أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ سياساتها الاجتماعية؟ وكيف يمكن لمجلس الشيوخ دعمكم في هذا الإطار؟.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية