بعد تطبيق منظومة الصرف الجديدة.. نصيب الفرد من السلع التموينية - مستند
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كتب - محمد سامي:
خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين في المحافظات التي شهدت منذ الأول من مايو الجاري، تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، لتوضيح نص الجدول الرسمي لتوزيع حصة بطاقات التموين وحصة الفرد في التموين، والتي يتم تنفيذها إلكترونيا من خلال الربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون.
وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية لشهر مايو بواقع 50 جنيها لكل مواطن علي البطاقة حتى 4 أفراد و25 جنيه بداية من الفرد الخامس.
وحصل "مصراوي" على نص خطاب جدول توزيع حصة السلع التموينية على بطاقات التموين وفق منظومة صرف السلع الجديدة المقررة حتى الآن على منافذ التموين في 8 محافظات وهي القاهرة - الغربية - بورسعيد - الشرقية - سوهاج - الأقصر - أسوان - الفيوم.
و أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على جميع التجار التموينيين وأصحاب منافذ مشروع جمعيتي، الحصول على كمية محددة من سلع الزيت والسكر والمكرونة وفق مبلغ التأمين لكل منفذ، على النحو التالي:
- حصة الزيت المستحق صرفها لمنفذ التموين تساوي 55% من قيمة مبلغ التأمين.
- حصة السكر المستحق صرفه لمنفذ التموين تساوي 25% من قيمة مبلغ التأمين.
- حصة المكرونة المستحق صرفها لمنفذ التموين تساوي 15% من قيمة مبلغ التأمين.
- حصة السلع الأخرى من القائمة المتوفرة لدى المخزن تساوي 5% من قيمة مبلغ التأمين.
وأكدت مصادر في وزارة التموين، أن القرار لا يمس حصة الفرد في التموين من السلع المدعمة كما هي دون مساس، مؤكدة أنّه منذ اليوم الأول لصرف السلع التموينية لشهر مايو 2024، تم صرف لكل فرد على البطاقة زجاجة زيت واحدة بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وكيس سكر واحد بحد أقصى 6 أكياس سكر على للبطاقة الواحدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان منظومة الصرف الجديدة وزارة التموين منظومة صرف السلع التموينية السلع التموينية لشهر مايو صرف السلع التموينية صرف السلع التموینیة وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
منظومة التأمين الصحي الشامل.. 3.8 مليون مواطن يستفيد من خدماتها
-رئيس الوزراء :
-توجيه رئاسي بـ سرعة تطبيق مختلف مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل
-قدمنا 3451 خدمة من خلال 406 منشآت طبية
-3.8 مليون مستفيد مسجل بـ منظومة التأمين الصحي الشامل
-تم التعاقد مع 91% منشأة طبية لتقديم الخدمات الصحية
-62% من المنشآت الطبية المتعاقد معها تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل والاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية منها بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى اهتمام الدولة بملف الصحة، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف انحاء الجمهورية.
وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة تتضمن العمل على سرعة تطبيق مختلف مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، بالنظر لدورها في اتاحة تغطية شاملة لمجموعة كبيرة من الخدمات الصحية للمواطنين.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل حول أعمال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد الخدمات الصحية المعتمدة والتي تقدم من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل وصلت إلى 3451 خدمة من خلال 406 منشآت تعاقدت معها الهيئة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من المنظومة، الذين وصل عددهم إلى 3.8 مليون مستفيد مسجل على قاعدة بيانات المستفيدين في محافظات المرحلة الأولى: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وذلك حتى ديسمبر الماضي من خلال 189 منفذا مفعلا.
وتمت الإشارة إلى أنه تم التعاقد مع 91% منشأة طبية لتقديم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية>
وتضم هذه المنشآت الطبية: وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ومستشفيات تخصصية، ومستشفيات طبية متكاملة، ومراكز للبصريات، ومراكز طبية متخصصة، هذا إلى جانب مراكز الأشعة، والمعامل الطبية، والصيدليات، كما أن 62% من المنشآت الطبية المتعاقد معها تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ونسبة 38 % منها تابعة لمؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والقطاع العام وقطاع الأعمال.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع تناول، جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في التعامل مع ما يرد إليها من شكاوى واستغاثات عبر منظومة الشكاوى الحكومية، وما يتم احالته من مرضي سواء داخل المحافظات المطبقة للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، أو الحالات التي يتم التعامل من خارج تلك المحافظات، وكذا جهودها لرفع الوعي بالخدمات المقدمة من خلال المنظومة عبر تنفيذ العديد من الندوات والحملات التوعوية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.
وأضاف: تطرق الاجتماع للجهود المبذولة في إطار التحول الرقمي وميكنة المنظومة، وذلك لمختلف الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل إلى الاستعدادات الجارية والموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بعدد من المنشآت الطبية، استعداداً لدخولها الخدمة، وبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.