ملاك قرية باب البحر يستغيثون بالمسؤولين من تأخر تسليم وحداتهم
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
كشف عدد من حاجزي شاليهات قرية باب البحر التابعة لمحافظة مطروح، عن تعرضهم لما يمكن وصفه بالمماطلة من قبل الشركة المسؤولة عن القرية السياحية، وعدم التزامها بتسليم الوحدات طبقا للجدول المتفق عليه.
أخبار متعلقة
في لفتة إنسانية.. الحماية المدنية بالقاهرة تستجيب لاستغاثة فتاة بنقل والدتها إلى المستشفى
تصل لـ 12 ساعة يوميًا.
عقب استغاثة.. الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل قيام «مقاول» بالبناء المُخالف في عقار بالنزهة
ويستغيث ملاك قرية باب البحر، بالمسؤولين بالدولة بعد أن قامت إحدي شركات التطوير العقاري المالكة لبعض الوحدات السكانية بعدم الإيفاء بتعهداتها بتسليم الوحدات في المواعيد السابق تحديدها.
وكانت الشركة العقارية قد بدأت في أخذ الأموال من المشتريين في وحداتها السكانية على أمل البدء في تنفيذ وبناء العمارات.
وجاء في الاستغاثة التي وصلت لـ«المصري اليوم»: «قرية باب البحر عبارة عن أربعة مراحل، بدأت باثنتين فقط «الأولي والثانية» عام 2014، وكانت المرحلة الأولي عبارة عن 28 عمارة، بينما كانت المرحلة الثانية 18 عمارة فقط، وتتكون العمارة من دور أرضي وثلاث طوابق متكررة، مضيفة أن «بداية الحجز داخل الوحدات السكانية كانت عام 2013، ولكنه حجز مكانه عام 2014، عندما بدء العملاء في دفع الأموال على أن يتم التسليم في الأعوام 2016، 2017، 2018، وعندما جاءت مواعيد التسليم، فوجئنا بأن العمارات لم يتم بها أي شيء سوي الانتهاء من بناء الخرسانات «حجر الأساس» وبعض «التشطيبات» من الـ28 عمارة الخاصين بالمرحلة الأولي، والمرحلة الثانية أيضًا الـ18 عمارة الأخرى لم يتم بها أي شيء سوي وضع الأساس لأول ثلاث عمارات برغم أننا دفعنا أكثر من 80% من القيمة المالية للشاليهات».
وانشأ المتضررون لجنة مكونة من الملاك الأساسيين وتحدثنا مع الشركة لتحديد آلية التسليم بعد الدفع، مبينًا أنهم رفعوا بعض القضايا بمساعدة المحامين بشأن عدم تسلمهم الشاليهات، إذ أنه منذ عام 2019 لم يتم إنجاز أي شيء في القرية سوي الخراسانات، وأن القرية غير متواجد بها الخدمات الصحية من كهرباء ومياه وصرف صحي.
شاليهات باب البحر مطروحالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين باب البحر مطروح زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات بـ "الشيوخ" من إهدار الاستثمارات حال تأخر التنسيق في تخصيص الأراضي
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة عن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال ابو الفتوح بشأن سياسة الحكومة لبناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المعروضة على مجلس الشيوخ بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة والري حرصت على الاستماع إلى كافة الجهات والمسئولين المعنيين بذلك الملف، بلغ عددهم 26 مسئول عبر نحو 12 اجتماع عقدتهم اللجنة، وذلك بهدف تقديم تقرير وافي ومتكامل عن تحقيق الأمن الغذائي فى مصر.
وقال الجبلي، إن ملف الأمن الغذائي من الملفات الهامة، وأن القياد السياسية سبقتنا جميعا فى الاهتمام بذلك الملف، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية ومشروعات التوسع الزراعي، واستهداف استصلاح نحو 4 مليون فدان جديدة.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أنه فى ظل تحديات المياة، تقوم وزارة الري بجهد كبير فى عملية توفير المياه، بتوجيهات من القيادة السياسية فى ذلك الملف، متابعا: ولكن مازال لدينا تحديات أخرى فى الأراضي القديمة بسبب تفتيت الملكية والمساحات، والتى تحدث بسبب التوريث المستمر للأراضي، عبر الورثة.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أهمية مواجهة تلك المشكلة، للحفاظ على وحدة المساحات، بما يوفر التكلفة ويرشد استهلاك المياه، مشيرا إلى أن الأمر قد يحتاج إلى تشريعات لتنظيمه وهو ما سوف تدرسه اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وتابع الجبلي، أيضا فيما بتعلق باستخدامات المياه، وتصنيفنا بمستوى الشح المائي، هو أمر خطير يحتاج تفكير مختلف، للاستفادة من كل كوب مياه، وأن يتم التنسيق بين جهات الولاية على الأراضى بحيث لا يتم منح أو تخصيص أي أرض إلا بعد توفير المياه لها، وكذلك لا بد من تحديد المحصيل الزراعية التى يتم زراعتها بتلك الأراضي.
وحذر الجبلي، من إهدار مليارات الدولارات فى استثمارات زراعية، حال التأخر فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ربط المقنن المائي بمساحات الأراضي، مشيرا إلى أن هناك وقائع حاليا تتعارض مع تلك التوجيهات.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والري، على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات الولاية، والحصول على موافقة الري أولا على تخصيص الأرض، مع تحديد وزارة الزراعة للزراعات المناسبة لذلك المقنن المائي، وذلك بهدف تحقيق استدامة تحقيق الأمن الغذائي فى مصر فى ظل التحديات الحالية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة