بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع السفير الهولندي بالقاهرة بيتر موليما، الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار، المقرر أن تعقده الحكومة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو 2024.

ودعت وزيرة التعاون الدولي- خلال لقائها بالسفير الهولندي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة- الشركات الهولندية، للمشاركة في مؤتمر الاستثمار، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر.

ويأتي التجهيز للمؤتمر؛ على خلفية التوقيع على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي.

وعقد اللقاء بين الوزيرة والسفير، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ لمناقشة ملفات العمل المشترك، ومتابعة تنفيذ برامج ومشروعات التعاون الإنمائي، لدفع جهود التنمية في الدولة.

العلاقات المصرية الأوروبية

أشارت «المشاط»، إلى التطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية بما يعكس عمق ومتانة الشراكة بين الجانبين، والحرص على تعزيز الجهود المشتركة في مختلف مجالات التنمية، وهو ما يتجلى في تنسيق التعاون المشترك لدعم استقرار الاقتصاد المصري من خلال إتاحة تمويلات لدعم الموازنة، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتضمن 3 ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ ودعم التحول الأخضر، بما يتكامل مع برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ويعزز تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تسعى الدولة لتنفيذها.

مشاركة الشركات الهولندية

ومن جهته، أكد السفير الهولندي بالقاهرة، حرص المملكة الهولندية على تقديم كل أوجه الدعم للاقتصاد المصري وتنويعه في مختلف مجالات التنمية، لافتة إلى أن مؤتمر الاستثمار- المقرر عقده مع الاتحاد الأوروبي- سيشهد مشاركة العديد من الشركات الهولندية المهتمة بتوسيع نطاق استثماراتها في مصر.

وعبَّر عن تطلعه أن يتم توسيع نطاق التعاون المشترك في إطار العمل المناخي وتعزيز مواجهة التغيرات المناخية في مصر.

أورنج كورنرز صعيد مصر

من جانب آخر ناقش الجانبان برنامج «أورنج كورنرز صعيد مصر»، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الجانب الهولندي وعدد من شركات القطاع الخاص في إطار الشراكة مع الحكومة.

وأشارا إلى النجاح الذي تحقق على مدار الدورات الـ6 الماضية، والتي شهدت تخرج 116 شركة ناشئة تعمل في العديد من المجالات.

كما ناقش الجانبان، إمكانية توسيع نطاق البرنامج؛ ليخدم المزيد من الشركات الناشئة، في ضوء دورها الحيوي في تشغيل الشباب وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وناقش الاجتماع التعاون المشترك في مجال الهيدروجين الأخضر، وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر في ضوء أهميته على المستوى العالمي للتوسع في مجالات الطاقة المتجددة، كما تم بحث استعدادات انعقاد قمة الهيدروجين الأخضر في هولندا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد المصري الاتحاد الأوروبي استقرار الاقتصاد الإقتصاد المصرى التعاون الدولي التنافسية الإقتصادية الشرکات الهولندیة فی إطار فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء

أكدت  الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كافة أشكال التعديات.

وأشارت إلى أهمية وجود حصر للحالات غير القانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً على مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

منظومة المتغيرات المكانية 

وجهت الدكتورة منال عوض خلال اجتماعها مع سكرتيري عموم المحافظات بضرورة عقد اجتماعات مستمرة بشكل دوري لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على ما يتم إنجازه على أرض الواقع بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال المقبلة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.

الحفاظ على أملاك الدولة 

وفيما يخص ملف تقنين أراضي الدولة، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات المهمة التي تتطلب المتابعة الدورية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.

وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.

وجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بوضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بما يساهم في سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح وتقنين الأراضي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة.

تسهيلات التصالح 

وفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح، ووجهت سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين، وشددت على زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد على المواطنين.

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الرقابة المالية: الدولة تساند الشركات الناشئة للعمل في السوق
  • سلطنة عمان تستعرض فرصًا استثمارية بمؤتمر التعاون الياباني للبترول والطاقة المستدامة
  • وزيرة التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
  • السفارة الليبية في عشق آباد تدعو رجال الأعمال التركمان للمشاركة في معرض طرابلس الدولي
  • وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط على المحافظات
  • القائم بأعمال السفير الهندي: نستهدف التعاون مع مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر
  • وزيرة التضامن تستهل زيارتها للشرقية بلقاء المحافظ وبحث التعاون المشترك
  • وزيرة التضامن الإجتماعي تزور محافظة الشرقية للمشاركة في احتفالية «يدوم الفرح»
  • للمشاركة في احتفالية يدوم الفرح.. محافظ الشرقية يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي
  • روسيا تدعو الشركات المصرية للمشاركة في منتدى استثمار القوقاز 2025