نشطاء يرفضون حضور الرابور التونسي "بلطي" في مهرجان "موازين" بسبب دعمه لـ"البوليساريو"
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة شرسة ضد مغني الراب التونسي محمد صالح « بلطي »، بعد الإعلان عن حضوره ضمن ضيوف مهرجان « موازين » وموسيقى العالم في نسخته 19.
ورفض معلقون مغاربة إحياء « بلطي » حفله الفني في المغرب، بسبب موقفه ودعمه لجمهورية « البوليساريو » الوهمية في وقت سابق.
وهاجم النشطاء المغني التونسي، مطالبين بإبعاده بعدما عمل سنة 2019 على نشر صورة لعلم الجمهورية الوهمية إلى جانب أعلام دول المغرب الكبير، وذلك دفاعا عن المغني الفرنسي من أصول جزائرية عبد الرؤوف الدراجي، الشهير بـ »سوليكنغ » الذي تم انتقاده بسبب رفع العلم المذكور في إحدى حفلاته بإسبانيا.
وعاد التصرف الذي قام به مغني الراب « بلطي » إلى الواجهة، بمجرد أن نشر مهرجان « موازين » عبر صفحته على « أنستغرام » صورته كإعلان عن حضوره ضمن فعاليات نسخة 2024.
كلمات دلالية المغرب بلطي بوليساريو تونس مشاهير موازين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بلطي بوليساريو تونس مشاهير موازين
إقرأ أيضاً:
برلمانيون ورؤساء جماعات يرفضون الكشف عن نفقات الإنتخابات
زنقة 20 | الرباط
وجه المجلس الاعلى للحسابات ، قائمة المترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساباتهم الإنتخابية إلى وزير الداخلية و أحيلت ملفات المنتخبين منهم على المحاكم الإدارية المختصة.
و ذكر المجلس الاعلى للحسابات في تقريره السنوي الاخير ، أنه قام بعد مصادقته على التقارير المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية لسنة 2021 ونشرها على بوابته الالكترونية بتاريخ 08 يونيو 2023 ،-قام- بتاريخ 9 نونبر 2023 بإحالة ملفات 21 منتخبا في الجماعات الترابية الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حمالتهم الانتخابية إلى المحاكم الادارية المختصة قصد مباشرة الاجراءات اللازمة للتصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا من أجلها، وذلك طبقا لمقتضيات المادةً 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات.
كما وجه المجلس قوائم تضم 474 مترشحا باسم 28 حزب 468 مترشحا ومنظمة نقابية واحدة ، مترشح واحد( وبدون انتماء لحزب سياسي ) 5 مترشحين، لم يودعوا حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس إلى
وزير الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية، وذلك عمًلا بمقتضيات المادة 96 من القانون التنظيمي27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين،
والمادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وقد تمت إحالة القوائم المذكورة إلى الجهات المختصة بعد عدة مبادرات شملت توجيه إعذارات إلى
المتخلفين عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، ودعوة المسؤولين الوطنيين للهيئات السياسية والنقابية
المعنية إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحمل المترشحين المعنيين على تقديمها إلى المجلس في أقرب الاجال، لتطبيق العقوبات القانونية، لاسيما فقدان الاهلية لانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وكذلك التجريد من عضوية المجالس
المذكورة، دون الإخلال باتخاذ الاجراءات والمتابعات بشأن المبالغ التي تم تحويلها لفائدتهم والتي يعود
مصدرها إلى مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض