15% من إيرادها | مصير أموال السيارات القديمة المتروكة بالشوارع بالقانون
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
حددت تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في مارس الماضي، مصير أموال السيارات القديمة في الشوارع بعد التصرف فيها.
ونص مشروع القانون على أن تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية، وفقا للمادة 65 مكررًا 4 .
ونصت المادة 65 مكررًا 3 بتعديلات قانون المرور على أنه إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871) من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه.
وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور مجلس النواب النواب السيارات القديمة في الشوارع السيارات القديمة
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام “وجهة نظر تحليلية”
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 10:17 صبقلم:سعد الكناني أثار قانون العفو العام في العراق، الذي شمل فئات مثل سُرّاق المال العام والمزوّرين وتجار المخدرات، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية. يأتي هذا القانون في سياق أزمة سياسية مستمرة، حيث يعكس طبيعة التوازنات والتفاهمات بين القوى المتنفذة في المشهد العراقي. وفي هذا التحليل، سنناقش أبرز الجوانب القانونية والسياسية لهذا القانون، وتأثيره على الواقع العراقي. أولاً: الإطار القانوني والمخالفات الدستورية التناقض مع الدستور: يتعارض العفو عن جرائم الفساد المالي والمخدرات مع الدستور العراقي، الذي ينص على ملاحقة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب. كما يتناقض مع التزامات العراق الدولية فيما يخص مكافحة الفساد والجريمة المنظمة. يعكس القانون توجهاً نحو إبرام صفقات سياسية بدلاً من تطبيق العدالة. فهو يمنح الإفلات من العقاب لكبار الفاسدين والمزورين، ما يشجع على تكرار الجرائم نفسها مستقبلاً. ضرب لمصداقية القضاء: يُظهر هذا القانون أن القرارات القضائية في العراق يمكن أن تُلغى بضغط سياسي، مما يضعف ثقة المواطن بالقضاء ويدفع باتجاه مزيد من الفوضى القانونية. ثانياً: التداعيات السياسية مكافأة الفاسدين: بدلاً من محاسبة الفاسدين، يُمنحون فرصة جديدة للإفلات من العقاب، مما يُضعف أي جهود إصلاحية ويعزز نفوذ قوى الفساد داخل الدولة. ترسيخ الفوضى وضعف الدولة: يُكرس القانون ثقافة الإفلات من العقاب، مما يعزز حالة الفوضى ويضعف سلطة الدولة أمام نفوذ القوى السياسية والمليشيات المرتبطة بالفساد. تأثيرات انتخابية: قد يكون تمرير القانون خطوة تكتيكية لكسب ولاءات سياسية قبل أي استحقاقات انتخابية قادمة، حيث يخدم مصالح بعض الأحزاب والشخصيات المتنفذة التي تسعى لإعادة تموضعها في المشهد السياس العراقي. ثالثاً: التداعيات الاقتصادية والاجتماعية إحباط الشارع العراقي: يشعر المواطنون، الذين يعانون من تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمات، بأن الفساد بات محمياً رسمياً، مما يعزز حالة الإحباط واليأس الشعبي. من الناحية الأخلاقية والمهنية، إطلاق سراح سراق المال العام يُعد قضية شديدة الحساسية. المال العام هو مال الشعب، ومن الطبيعي أن يُعتبر الفساد أو سرقته انتهاكًا لحقوق المواطنين ويؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك، من الصعب أن يُبرر بشكل أخلاقي أو مهنياً إطلاق سراح الأشخاص الذين تورطوا في سرقة المال العام. العدالة تتطلب محاسبة المسؤولين عن الفساد والسرقة، حيث يُعتبر ذلك نوعًا من الردع للحفاظ على نزاهة المؤسسات وحماية المصلحة العامة. أما من الناحية المهنية، فإن القضاء والأنظمة القانونية في أي دولة يجب أن يكونوا عادليين ويحترموا قواعد العدالة في تطبيق العقوبات على المجرمين، خصوصًا عندما يكون الضرر متعلقًا بالمال العام. إن إطلاق سراح سراق المال العام في ظل غياب ضمانات حقيقية للمساءلة والمحاسبة قد يؤدي إلى تعزيز حالة انعدام الثقة في النظام القضائي والسياسي، مما يزيد من الفساد ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي. ضرب للاستثمار والاقتصاد: في ظل عدم وجود محاسبة للفاسدين، يتراجع الاستثمار الداخلي والخارجي بسبب فقدان الثقة في بيئة الأعمال العراقية. انتعاش الجريمة المنظمة: إطلاق سراح تجار المخدرات والمزورين يسهم في تفاقم الجريمة وانتشار المخدرات، مما يهدد النسيج الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم ظواهر العنف والانحراف. يعد قانون العفو العام في العراق خطوة انتكاسية تضرب أسس العدالة والمحاسبة، وتعزز الفساد وتضعف الدولة. إن تمريره يعكس استمرار سيطرة القوى السياسية الفاسدة على القرار التشريعي، مما يجعل الإصلاح الحقيقي أكثر صعوبة. إن التصدي لهذا القانون يستدعي تحركاً شعبياً وقانونياً ودولياً، لضمان عدم تحوله إلى سابقة تُكرّس الإفلات من العقاب كقاعدة في العراق. ما الحل؟ الضغط الشعبي والإعلامي: يجب تصعيد الحراك الشعبي ضد هذا القانون، وفضح من يقف خلفه من القوى السياسية. تفعيل دور القضاء المستقل: على الجهات القضائية والنزاهة الاعتراض على هذا القانون والطعن بدستوريته. تحرك دولي: يمكن للجهات الدولية الضغط على الحكومة العراقية لاحترام التزاماتها في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة. بهذا الشكل، يبقى العراق أمام تحدٍ كبير بين تكريس العدالة أو تعزيز الفساد، وهو تحدٍّ ستحدد نتائجه مستقبل البلاد.
إليسا تستعد لإحياء حفل الربيع في ألمانيا