نائب التنسيقية يعلن رفضه الحساب الختامي لموازنة 2022/ 2023
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وقال عبد العزيز: لرابع سنة نناقش الحساب الختامي وتتكرر نفس الملاحظات سواء من لجنة الخطة والموازنة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات على هذه الحكومة، متابعا: "هذه الحكومة استنفذت كل درجات الرأفة وعدد مرات الرسوب وحصلت على ضعيف جدا في كل المواد تقريبا".
وأكد أنه يرفض الحساب الختامي للأسباب الآتية: استمرار ارتفاع الدين العام كقيمة وكنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، ٨٥.٢% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن تقديرات الحكومة في الموازنة الجديدة تقفز به إلى ٨٨.٢% من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا أخذنا مفهوم الحكومة العامة (بإضافة الهيئات الاقتصادية) يصبح الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل ٩٦.٤% .. هنوصل لحد فين ؟.
وتابع: بالإضافة لما أورده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما أيدته في ذلك لجنة الخطة والموازنة في المجلس من عدم الاستفادة من الكثير من القروض والمنح نتيجة للتباطؤ في صرفها وعدم إعداد الدراسات اللازمة للمشروعات، فضلا عن القيام بإلغاء ورد فائض البعض الآخر من تلك القروض وتتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة عمولات الارتباط، على سبيل المثال القروض الواردة في الصفحة ١٣٨ قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار – بنك الاستثمار الأوروبي – الوكالة الفرنسية للتنمية بتجديد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة بقيمة (605 مليون يورو) نتيجة بطء معدلات السحب مما حمل الموازنة عمولات الارتباط، وعدم الاستفادة من قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 350 يورو عدم سحب أية مبالغ من القرض حتى 30 يونيو 2023 رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف على بدء نفاذه، واستمرار عدم الاستفادة من القروض الموقعة في عام 2014 بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار لإنشاء محطات صرف صحي جديدة بمحافظة كفر الشيخ بقيمة أكثر 164 مليار يورو، وغيرها.
وأشار إلى أن اللجنة والجهاز المركزي للمحاسبات اتفقوا في تقاريرهما على استمرار ظاهرة تضخم الديون المستحقة للحكومة كمتأخرات، حيث بلغت حوالي ٥٧٠ مليار جنيه بينما يمثل العجز الكلي حوالي 610 مليار جنيه، أي أنه لو تم تحصيل هذه المتأخرات لاختفت مشكلة العجز تقريبا، كما أنه تم تشكيل لجان لحصر هذه المتأخرات دون جدوى، حيث إن هذه المتأخرات زادت قيمتها عن العام السابق بزيادة تقارب ٦١ مليار جنيه بنسبة زيادة 6.9%!، إلى جانب عدم الاستفادة من استثمارات بلغت ما يمكن حصره حوالي 578 مليون جنيه تمثل المنصرف على مشروعات لم يتم الانتهاء منها لتأخر الشركات المنفذة مما ادى لعدم استلامها، متابعا: وفي محافظتي في مدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية تم صرف مبالغ مالية وصلت لأكثر من 50 مليون جنيه على رصف شارع أحمد عرابي ولم يكتمل المشروع منذ 2021، مطالبا بالتحقيق في ذلك.
ولفت النائب محمد عبد العزيز، إلى عدم دقة الأرقام الواردة في الحساب الختامي، منها أنه بلغت الفوائد المسددة عن أذون الخزانة نحو ٢٣٧ مليار جنيه في حين لم يتضمن الباب الثامن سداد القروض أي مبالغ مسددة عن أصل هذه الأذون دون أن يكون لذلك أي تفسير من الحكومة، كما أدخلت تعديلات على تقديرات الموازنة بلغت نحو تريليون جنيه وهى تمثل ٣٧% من جملة التقديرات التي بلغت ٢.٧ تريليون جنيه مما يعكس عدم دقة تقديرات الحكومة.
واختتم عبد العزيز كلمته، قائلا: "كما قلت إن الحكومة حصلت على ضعيف جدا واستفذت درجات الرأفة ومرات الرسوب، ولذلك أرفض هذا الحساب الختامي".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الحساب الختامي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الناتج المحلی الإجمالی الحساب الختامی عبد العزیز ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«تعليم الشيوخ» تناقش دراسة نائب التنسيقية بشأن إصدار منظومة القسيمة المدرسية
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار منظومة القسيمة المدرسية، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبلال حبش، نائب محافظ بني سويف، ومحمد موسى نائبا محافظ المنوفية، وعضوا مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وتقترح الدراسة، تطبيق تجريبي لمنظومة القسيمة المدرسية، وهى سياسة تمويل تُستخدم لتحسين وصول التعليم لبعض الأسر من خلال استهداف لفئات بعينها، وتقوم المنظومة المقترحة على تقديم قسائم بقيم مالية من الحكومة لأولياء الأمور، بحيث تُستخدم هذه القسائم لدفع تكاليف التعليم في مدارس خاصة في المناطق التي تعاني من ارتفاع كثافات الفصول أو تسرب من التعليم، وعدم قدرة الأسر على الإنفاق على تعليم أبنائهم أو نتيجة غياب منشآت تعليمية في هذه المناطق.
تحسين جودة الخدمات التعليميةوفقا للدراسة، تعمل المنظومة على إنفاذ الحق في التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية بأبعادها المختلفة، وخلق فرص متساوية أمام التلاميذ من الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال ذوي الإعاقة، أو المناطق الأكثر هشاشة للحصول على تعليم جيد، بالإضافة إلى أنها تعزز من كفاءة الإنفاق العام على التعليم.
وقال النائب محمد فريد، إنه وفقا للاقتراح يتم توجيه القسائم للأسر الأكثر احتياجا، والفئات المعرضة للتسرب من التعليم، كما يتم توجيهها لذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجا أيضا، وأضاف أن تطبيق الفكرة يعزز التنافسية بين القطاع الخاص، الأمر الذي ينعكس على تحسين جودة العملية التعليمية.
وخلال الاجتماع، استعرض كلا من بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ومحمد موسى، نائب محافظ المنوفية، أوضاع العملية التعليمية في المحافظتين، والمشاكل التي تواجههم في مسألة الإتاحة والجودة خاصة في مسألة ارتفاع الكثافات ونقص المعلمين، بجانب تجارب المشاركة مع القطاع الخاص في العملية التعليمية، كما أشادوا خلال الاجتماع بفكرة الدراسة.
الحق الدستوري في التعليمأعربت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن دعمها للفكرة لأنها تنفذ الحق الدستوري في التعليم، وتضمن تحسين جودة العملية التعليمية، وتساهم بصورة كبيرة في تمكين الفئات الأكثر ضعفا من الحصول على تعليم عالي الجودة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة