تعليم كفر الشيخ: لم نتلق أي شكاوى في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، إنه تابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وامتحانات النقل للصفوف الرابع والخامس الابتدائي والصف الأول الثانوي، والأول والثاني تعليم فني وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.
وأكد جودة أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لم ترصد أي مخالفات، خلال أول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لصفوف النقل، في ظل توفير كافة سبل الراحة للطلاب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة وكيل المديرية.
وأشار الدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الأجواء الهادئة لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور علاء جودة امتحانات الفصل الدراسي الثاني كفر الشيخ التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.