نقص حاد.. توقف مستشفى الولادة الرئيسي في رفح عن استقبال المرضى
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تواجه رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة أزمة جديدة بعد ان أوقف مستشفى الولادة الرئيسي فيها استقبال المرضى، مما أدى إلى تفاقم الوضع السيئ بالفعل للأمهات الحوامل ومواليدهن الجدد.
وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن مستشفى الولادة الإماراتي، الذي يضم خمسة أسرة ولادة فقط، اضطر إلى التوقف عن استقبال المرضى بسبب الاكتظاظ.
وسلط دومينيك ألين، كبير مسؤولي صندوق الأمم المتحدة للسكان، الضوء على كيف أصبح المستشفى مكتظا بعد الغارات الجوية في شمال غزة، مما أدى إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يبحثون عن ملجأ في رفح، المدينة الواقعة في أقصى الجنوب.
وقبل تصاعد التوترات، كان المستشفى الإماراتي بمثابة شريان حياة بالغ الأهمية، حيث كان يتعامل مع جزء كبير من الولادات اليومية في غزة. ومع ذلك، ومع طاقتها الاستيعابية التي تجاوزت الحدود، تواجه النساء الحوامل في رفح الآن حالة من عدم اليقين والمضاعفات المحتملة أثناء بحثهن عن خيارات بديلة للولادة.
ويتفاقم الوضع أكثر بسبب إعادة توجيه المرضى من مستشفيات أخرى في المدينة، مثل مستشفى أبو يوسف النجار، الذي أعطى الأولوية لعلاج جرحى الحرب، مما ترك الأمهات الحوامل في طي النسيان.
وبينما يعاني مستشفى الولادة الرئيسي من القيود المفروضة على قدراته، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أين ستتجه النساء الحوامل في رفح للحصول على رعاية الأمومة الأساسية؟.
ويدرك صندوق الأمم المتحدة للسكان مدى خطورة الوضع، مؤكدا جهود الشركاء في المجال الإنساني ووزارة الصحة لإنشاء مرافق صحية بديلة قادرة على تقديم الرعاية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستشفى الولادة فی رفح
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 9 من كل 10 سوريين يعيشون في فقر
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحداً من كل 4 عاطلون عن العمل، ولكن اقتصاد البلاد يمكن أن يستعيد مستواه قبل الصراع في غضون عقد من الزمان في ظل نمو قوي.
جاء هذا في تقرير جديد أصدره البرنامج وحمل عنوان «تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مُدمَّر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي».
وقال البرنامج الأممي إن 14 عاماً من الصراع في سوريا أفسدت ما يقارب 4 عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ورأس المال البشري.
وحذر التقرير من أنه وفقاً لمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستواه قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080، موضحاً أنه لا بد أن يرتفع النمو الاقتصادي السنوي 6 أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى 10 سنوات، وسوف تكون هناك حاجة إلى ارتفاع طموح بمقدار 10 أضعاف على مدى 15 عاماً لإعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يصبح عليه لولا الصراع.
وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض إلى أقل من نصف قيمته منذ بدء الصراع في عام 2011، وتضاعفت البطالة ثلاث مرات. وأصبح واحد من كل 4 سوريين عاطلاً عن العمل الآن، كما أدى تدهور البنية الأساسية العامة إلى مضاعفة تأثير الصراع بشكل كبير.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إنه إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، يتطلب تعافي سوريا استثماراً طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها.
وأضاف: «إن استعادة الإنتاجية من أجل خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، وتنشيط الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، كلها عوامل أساسية لتحقيق مستقبل مستدام، والازدهار، والسلام».
بدوره، قال عبدالله الدردري، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، إن مستقبل سوريا يعتمد على نهج قوي للتعافي التنموي، مشيراً إلى أن هذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج إصلاح الحكم والاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء البنية التحتية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس