نقص حاد.. توقف مستشفى الولادة الرئيسي في رفح عن استقبال المرضى
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تواجه رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة أزمة جديدة بعد ان أوقف مستشفى الولادة الرئيسي فيها استقبال المرضى، مما أدى إلى تفاقم الوضع السيئ بالفعل للأمهات الحوامل ومواليدهن الجدد.
وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن مستشفى الولادة الإماراتي، الذي يضم خمسة أسرة ولادة فقط، اضطر إلى التوقف عن استقبال المرضى بسبب الاكتظاظ.
وسلط دومينيك ألين، كبير مسؤولي صندوق الأمم المتحدة للسكان، الضوء على كيف أصبح المستشفى مكتظا بعد الغارات الجوية في شمال غزة، مما أدى إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يبحثون عن ملجأ في رفح، المدينة الواقعة في أقصى الجنوب.
وقبل تصاعد التوترات، كان المستشفى الإماراتي بمثابة شريان حياة بالغ الأهمية، حيث كان يتعامل مع جزء كبير من الولادات اليومية في غزة. ومع ذلك، ومع طاقتها الاستيعابية التي تجاوزت الحدود، تواجه النساء الحوامل في رفح الآن حالة من عدم اليقين والمضاعفات المحتملة أثناء بحثهن عن خيارات بديلة للولادة.
ويتفاقم الوضع أكثر بسبب إعادة توجيه المرضى من مستشفيات أخرى في المدينة، مثل مستشفى أبو يوسف النجار، الذي أعطى الأولوية لعلاج جرحى الحرب، مما ترك الأمهات الحوامل في طي النسيان.
وبينما يعاني مستشفى الولادة الرئيسي من القيود المفروضة على قدراته، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أين ستتجه النساء الحوامل في رفح للحصول على رعاية الأمومة الأساسية؟.
ويدرك صندوق الأمم المتحدة للسكان مدى خطورة الوضع، مؤكدا جهود الشركاء في المجال الإنساني ووزارة الصحة لإنشاء مرافق صحية بديلة قادرة على تقديم الرعاية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستشفى الولادة فی رفح
إقرأ أيضاً:
«خوري» تقدّم إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.. وهذه أبرز نقاطها!
قدّمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وقالت خوري: “أحث على حمايه استقلال الجهات المراقبة الدولية وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد كما هو مبين في التوافق السياسي”، مضيفة: “أنوي إنشاء لجنة استشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة وتقديم خطة لعقد الانتخابات، هذه اللجنة ليست لوضع القرارات وإنما لوضع الاستشارات”.
وتابعت خوري: “الاعتقال التعسفي مستمر في البلاد رغم التقدم المحرز في بعض المناطق وأدعو السلطات الليبية لمنح البعثة الوصول لكافة مراكز الاحتجاز، وينبغي أن يحاسب المسؤولون عن جرائم الاعتقال والاختطاف”، مضيفة أن “ظروف حقوق الإنسان والحماية من أهم أولويات الأمم المتحدة وأحث الأطراف على حسن إدارة الهجرة في إطار القانون الدولي”، قائلة: “هناك حالات وفاة أثناء الاعتقال، و4 ليبين بينهما امرأتان توفوا في الاعتقال، وينبغي ان محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وتابعت خوري: “وحدة ليبيا مهددة والليبيون أخبروني بضرورة عقد الانتخابات لأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر”، لافتة إلى أن “الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات وبروز أجسام موازية”.
وأكدت أن “الانقسام المستمر للأعلى للدولة يضر بالعملية السياسية، وجهود المصالحة تضررت بالانقسام السياسي”.
وتابعت خوري: “قدمتُ أمس للشعب الليبي خارطة طريقة للعملية السياسية القادمة”، مضيفة: “ستنشأ لجنة للتمهيد لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة ومعالجة النقاط الخلافية لقوانين الانتخابات، واللجنة ستشكل من الخبراء وبما يحترم التنوعات الليبية”.
وقالت خوري: “العملية التي قدمتها البعثة تقوم أهداف ومبادئ منها: الوحدة والاستقرار على أرض الواقع، والحفاظ على الملكية الليبية من خلال الاستناد إلى الكيان الحالي، والتعامل مع الإنفاق في المؤسسات”.
وقالت: “أهنئ الشعب الليبي على عقد الانتخابات المحلية بنجاح، في 58 بلدية، وأحث السلطات على دعم المرحلة الثانية منها”، مضيفة: “مضى 3 أعوام على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، والمشاكل حتى الآن لا تزال تعطل العملية، ووحدة البلاد مهددة وسلامة الأراضي كذلك، والوضع القائم استمر طويلا ويجب ألّا يستمر أكثر”.
وأضافت: “أي حكومة تصدر عن الاتفاقات ينبغي أن تلتزم بالضمانات والمبادئ لكي تصل البلد إلى الانتخابات كشرط لتحقيق الشرعية، والبعثة تنوي الجمع بين الشركاء الليبيين وتنفيذ حوار منظم من أجل وضع رؤية موحدة لمستقبل البلاد”.
ولفتت إلى أن “أسباب النزاع القديم بقيت دون حل ومنعت وجود حوكمة دائمة تقوم على أساس العلاقات واضحة بين الأفراد”.
وأضافت: “الأزمة الأخيرة بشأن رئاسة المصرف المركزي تكشف عن عدم الاستقرار والجمود، ونجاح العملية السياسية بتسيير الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية وامتناع الأطراف الليبية عن الإجراءات التي تفرق ولا توحد”.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر