تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مزارع في الشرقية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سعيد عابدين، وعضوية المستشار محمود محمد عبد الرحمن منصور، والمستشار أيمن حسين حمدان، والمستشار مصطفى حسن محمود عشيش وسكرتارية تامر عبد العظيم تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مزارع بسبب خلافات لجلسة باكر الخميس للمرافعة.
تعود أحداث القضية رقم ١٢١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز أبوحماد والمقيدة برقم ٣٨٦٧ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغًا من مركز شرطة ابوحماد يفيد بمقتل إبراهيم شعبان جبر مصطفى محمد.
هذا واسند أمر الإحالة قيام المتهمين السيد.م.ع.م ٣٩ عم وعامل ومحمد.م. ع. م ٤١ عامل، أحمد.م. ع. م عامل، محمد.ع. م. ح ٧١ عاما، في ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ بقتل المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأنه وعلى إثر خلافات فيما بينهم، قام المتهم الأول والثاني بالتعدي على المجنى عليه باستخدام ما بحوزتهما من سلاح ابيض (منجل وشومة) فأحدثوا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدين من ذلك إزهاق روحه وذلك حال تواجد المتهمين الثالث والرابع على مسرح الواقعة محرزين الأسلحة البيضاء وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بإيقاف ماكينة الري الخاصة بالمجنى عليه نظرا لصدور صوت مزعج عنها وقربها من منازلهم وحال معاتبته لهم قاموا بالتعدي عليه ضربًا باستخدام ما بحوزتهما من أسلحة بيضاء محدثين ما به من إصابات قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن الشرقية النيابة العامة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية محكمة جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة برلماني استقلالي و15 متهماً آخرون بتهم تتعلق بتفويت أراضٍ سلالية
زنقة20ا محمد المفرك
أرجأت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش محاكمة الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال، عبد الرزاق أحلوش إلى جانب 15 متهما آخر في قضية تتعلق بتفويت أراضي سلالية.
وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين إلى غاية 24 أبريل المقبل لاستدعاء المتهمين المتغيبين وبينهم أحلوش.
ويتابع احلوش و المتهمين الأخرين بتهم “إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها ، و بالتصرف في عقارات غير قابلة للتفويت، وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم.