هيئة لبنانية تقدر أضرار القصف الإسرائيلي بـ 1.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
بيروت- قال مسؤول لبناني يوم الأربعاء8مايو2024، إن القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان خلال سبعة أشهر من العمليات القتالية عبر الحدود مع حزب الله تسبب في خسائر تجاوزت 1.5 مليار دولار.
بدأت حركة حزب الله القوية في لبنان مهاجمة إسرائيل دعما لحليفتها حماس بعد يوم من الهجوم غير المسبوق الذي شنته الجماعة الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر على إسرائيل والذي أدى إلى حرب في قطاع غزة.
وكثف حزب الله هجماته في الأسابيع الأخيرة، في حين توغل الجيش الإسرائيلي في عمق الأراضي اللبنانية، قائلا إنه استهدف المقاتلين و"البنية التحتية" التي تستخدمها الجماعة المدعومة من إيران.
وقدر مجلس الجنوب اللبناني، وهو هيئة رسمية مكلفة بتقييم الدمار، أنه منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، بلغت تكلفة "الأضرار التي لحقت بالمباني والمؤسسات أكثر من مليار دولار".
كما تعرضت البنية التحتية، بما في ذلك المياه والكهرباء والطرق والخدمات الصحية، لأضرار تقدر بنحو 500 مليون دولار إضافية، وفقا للأرقام التي قدمها رئيس المجلس هاشم حيدر.
وقال حيدر إن المعلومات المستخدمة في التقييم تم جمعها في الغالب من قبل "فرقنا على الأرض".
وأضاف أنه مع استمرار الأعمال العدائية، فإن التقديرات لا تشمل كل الدمار في المناطق التي يصعب الوصول إليها بشكل خاص، حيث يعتمد المجلس على "المهندسين ورؤساء البلديات والمسؤولين المحليين" للحصول على معلومات.
ويقدر المجلس الجنوبي أن نحو 1700 مبنى قد دمرت بالكامل، في حين تضرر نحو 14 ألف مبنى.
وأفاد موظفو الطوارئ عن وقوع أضرار جسيمة وإفراغ القرى من السكان.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 93 ألف شخص نزحوا في لبنان، بينما قامت إسرائيل بإجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من مناطق شمال البلاد.
ويتردد العديد من الصحفيين في السفر إلى المناطق الحدودية اللبنانية بسبب القصف العنيف، في حين أن الأضرار التي لحقت ببعض الطرق تجعل رحلات إعداد التقارير أكثر صعوبة.
كما أثر القصف على الأراضي الزراعية وسبل العيش، حيث اتهمت السلطات اللبنانية إسرائيل باستخدام قنابل الفسفور الأبيض الحارقة التي تسببت في نشوب الحرائق.
وتنتظر السلطات وقف إطلاق النار من أجل تقييم الأضرار بشكل أفضل، لكن إجراءات التعويض المحتملة لا تزال غامضة في بلد يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة منذ أربع سنوات.
وبعد أن خاضت إسرائيل وحزب الله حربا مدمرة في عام 2006، ساعدت دول الخليج وإيران في جهود إعادة الإعمار، وأعرب المسؤولون اللبنانيون في الأشهر الأخيرة عن أملهم في الحصول على الدعم الأجنبي هذه المرة أيضا.
وأدى العنف عبر الحدود إلى مقتل ما لا يقل عن 390 شخصا في لبنان، معظمهم من المسلحين، ولكن بينهم أيضا أكثر من 70 مدنيا، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس.
وتقول إسرائيل إن 13 جنديا وتسعة مدنيين قتلوا على جانبها من الحدود.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الأنباء الكويتية: جهود هوكشتاين أكثر من جدية في انتظار الجواب الإسرائيلي
ختم الموفد الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين جولة مفاوضات حساسة شملت لبنان وإسرائيل، ضمن الجهود الأميركية لتأمين اتفاق حول ورقة تفاهم لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية.
وقال مصدر لبناني منخرط في المفاوضات لـ «الأنباء الكويتية »: «تميز الموقف اللبناني بالمرونة الإيجابية تجاه الورقة الأميركية المطروحة. وعبرت السلطات اللبنانية عن انفتاحها على مناقشة بنود الورقة بهدف الوصول إلى تفاهم يضمن مصالح لبنان وسيادته. وخلال اللقاءات مع هوكشتاين وفريقه، طرح الجانب اللبناني سلسلة من الاستفسارات التقنية والسياسية حول بعض البنود المدرجة في الورقة. ولاقت هذه التساؤلات أجوبة أميركية وصفت بالمرضية، ما عزز أجواء الثقة بين الطرفين وأظهر رغبة جادة في التوصل إلى حل».
وأوضح المصدر «ان الورقة الأميركية المطروحة تقوم على أساس الالتزامات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل، ما يعني أن كل البنود تتطلب موافقة متبادلة لتفعيلها. هذه المقاربة تشبه إلى حد بعيد الورقة التي تم النقاش حولها خلال حرب يوليو 2006، والتي ساهمت في وضع الأسس للقرار الدولي 1701. وتماما كما حدث حينذاك، يعتبر وقف إطلاق النار حجر الزاوية لأي اتفاق، ويعد الممر الإلزامي لتطبيق القرارات الدولية اللاحقة وضمان الاستقرار».
وأشار المصدر إلى انه «وعلى رغم التقدم الإيجابي الذي أبداه لبنان، تبرز عقبة رئيسية تتمثل في الشروط الإسرائيلية، بفرض شروط خاصة لوقف إطلاق النار، تسعى من خلالها إسرائيل إلى تحقيق مكاسب سياسية وأمنية على حساب لبنان. في المقابل، يصر الجانب اللبناني على أن يكون أي اتفاق ضمن إطار القرار 1701، الذي ينص على وقف العدوان الإسرائيلي وضمان السيادة اللبنانية دون أي انتقاص».
ولفت المصدر إلى أن «الورقة الأميركية الحالية تعيد إلى الأذهان المفاوضات التي أدت إلى صياغة القرار 1701. وكما في عام 2006، يشترط لبنان وقف العدوان الإسرائيلي كخطوة أولى لتنفيذ أي اتفاق. هذا الموقف يعبر عن تمسك بيروت بالقرارات الدولية كمرجعية قانونية وضمانة لحماية حقوقه أمام الأطماع الإسرائيلية».
وتابع المصدر: «على رغم التحديات، تبقى هناك مساحة للتفاؤل بفضل الجهود الديبلوماسية المستمرة، خصوصا مع الحضور الأميركي الفاعل الذي يبدو ملتزما بمنع تفاقم الأزمة. إلا أن الأمور تحتاج إلى بعض الوقت لإتمام المناقشات وضمان موافقة جميع الأطراف على بنود الورقة، كونها ترتكز على توازن دقيق بين مصالح الجانبين».
واعتبر المصدر أن «جولة هوكشتاين (الأخيرة) تشكل محطة جديدة وأساسية في مسار الجهود الدولية لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل. ومع الإيجابية اللبنانية تجاه الورقة الأميركية، تبدو الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي الذي يتوقع أن يواجه ضغوطا دولية للقبول بوقف إطلاق النار وفقا لمقتضيات القرار 1701. وفي انتظار التوافق النهائي، يبقى الأمل في أن تترجم هذه الجهود إلى خطوات ملموسة تعيد الاستقرار إلى المنطقة في القريب العاجل».