الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل وقف قيد 48 شركة مصرية متخصصة في الاستيراد
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير التجارة والصناعة، بشأن وقف القيد لـ 48 شركة متخصصة في استيراد المنتجات المختلفة في سجل قيد المستوردين.
سبب قرار وزير التجارة والصناعة بوقف قيد تلك الشركات من سجل قيد المستوردين هو ما بدر من تلك الشركات من قيامها بـ استيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير لا تتخطى قيمتها مبلغ الـ 2000 دولار.
كما تلاعبت تلك الشركات في تحسين مبالغ الفواتير التي لا تتعدى قيمتها الحقيقية مبلغ الـ 2000 دولار، حيث تم تحسينها لـ تصل إلى نسبة وصلت إلى 90%.
وبناءاً عليه ارتكبت تلك الشركات واحدة من ضمن المخالفات المنصوص عليها وفقاً للمادة رقم 74 من قانون الجمارك، الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه، وقد تم تعميم ذلك القرار منذ وقت اعتماده من وزير التجارة والصناعة ونشره بجريدة الوقائع الرسمية، الجريدة الرسمية التي يصدر عنها أهم القرارات الرسمية الخاصة بـ أصحاب القرار في الدولة.
قرار وزير التجارة بشأن وقف قيد 48 شركة مستوردة
الشركات التي توقفت قيدها من سجل المستوردين
الشركات التي توقف قيدها من سجل المستوردين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الاستيراد الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التجارة والصناعة شركات الاستيراد وزير التجارة والصناعة وزیر التجارة تلک الشرکات
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز