بطريقة مثيرة للجدل، اضطرت سلطات عمالة شفشاون إلى إعادة إجراء انتخابات مجموعة جماعات تلاسمطان، التي تضم 10 جماعات بمعية إقليمي تطوان وشفشاون، وكذلك مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بسبب سلسلة من الأخطاء الإجرائية بدأت بتعليمات عامل هذا الإقليم، محمد العلمي، وانتهاء بقرارات السلطات المحلية.

أمس الثلاثاء، أُغلق باب الترشيحات لمنصب رئيس مجموعة الجماعات هذه، وقد تقدم إليه كل من محمد السفياني (الاستقلال)، والمعتصم أمغوز (الانحاد الدشتوري).

والأربعاء، أعلنت السلطات عن موعد جلسة الانتخاب هذه، يوم السبت المقبل بمقر عمالة هذا الإقليم. بقي المرشحان نفسهما في هذه العملية.

نتذكر أمغوز الخارج للتو من قضية كبيرة بعدما أفضت شكوى قدمها للقضاء، إلى اعتقال ومحاكمة مستشار بارز لوزير العدل السابق على خلفية ملف « الوظيفة مقابل المال »، حيث كان المذكور قد سلم هذا المستشار، واسمه أنس اليملاحي، ويشغل أيضا منصب نائب رئيس بلدية تطوان، ما مجموعه 30 مليونا مقابل توظيف زوجته في وزارة العدل، إلا أن مستشار الوزير محمد بنعبد القادر احتال عليه في ذلك.

من جهة أخرى، فإن السفياني هو رئيس بلدية شفشاون، للولاية الثانية، وقد كان وجها بارزا في حزب العدالة والتنمية قبل 2021، لكنه قام بتغيير لونه السياسي مع انتخابات 8 سبتمبر، متجها إلى حزب الاستقلال.

بدأت مشكلة مجموعة الجماعات هذه التي لا تقدر ميزانتيها السنوية بأكثر من ميلون درهم، في 16 أبريل الفائت، عندما جرى بطريقة غريبة، انتخاب رئيس هذه المجموعة، ومكتبها المسير في مقر عمالة شفشاون استنادا إلى « تعليمات عاملها » وفقا لما ذكرته السيدة التي ظفرت بمنصب النائب الأول للرئيس.

 

تدوينة عضو في هذه المجموعة تعلن إجراء انتخابات بتعليمات من عامل شفشاون قبل إحداث الوزير لهذه المجموعة.

الفضيحة ستنكشف عندما سيتبين أن القرار الوزاري الخاص بإحداث مجموعة الجماعات هذه، لم يكن وقتها موجودا. في 22 أبريل، أي بعد حوالي أسبوع من انتخاب الرئيس ومكتبه في مقر العمالة، سيصدر قرار وزير الداخلية معلنا تكوين مجموعة جماعات « تلامسطان ». ليس هناك تفسير لخطوة عامل هذا الإقليم في هذا الصدد.

تداركا لهذا الأمر، سيبعث عامل عمالة شفشاون حيث تقع الجماعات المعنية بهذه المجموعة، في 26 أبريل، إرسالية إلى السلطات المحلية المكلفة قصد الشروع في إجراءات فتح باب تلقي التشريحات مجددا لمنصب الرئيس وأعضاء مكتبه.

بشكل ما، وبسبب كل هذه الفوضى، سيسقط قائد قيادة باب تازة، المكلف بهذه الإجراءات، في أخطاء فادحة مجددا. لقد حرر إعلانا ونشره حول فترة تلقي الترشيحات، وقد شمل بحسبه « من يوم السبت 27 مايو 2024 إلى غاية الأربعاء 01 مايو 2024 ». خطأ مادي كان ينتظر تجاهله، إلا أن طرفا حمله إلى المحكمة.

 

أخطاء مادية في إعلان السلطات تسبب في إلغاء إجراءات الانتخابات.

في دعوى مستعجلة قُدمت إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عُرض جرد شامل لكل الأخطاء الجديدة. ولقد صدر القرار بإلغاء الإعلان الثاني عن تلقي الترشيحات.

 

السلطات اضطرت إلى القيام بالإجراءات مجددا بعد قرار القضاء الإداري ضدها.

اضطرت سلطات عمالة شفشاون، مرة ثالثة، إلى إصدار إعلان آخر يحدد الفترة المخصصة لتلقي الترشيحات بشكل صحيح.

تفتح هذه الفوضى التي حدثت بسبب هذه المجموعة، الباب واسعا لأسئلة حول ما ترغب السلطات فيه بالضبط بشأن مجموعة الجماعات هذه. يوم السبت المقبل ستتضح بعض الأجوبة، وفقا لمصادر بإقليم شفشاون.

 

كلمات دلالية المغرب تلاسمطان جماعات سلطات شفشاون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب جماعات سلطات شفشاون هذه المجموعة

إقرأ أيضاً:

رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماعات المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية عن آخر التطورات الخاصة بالمخاطر المحتملة للاستقرار المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات الدورية للمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي (FSB)، وذلك بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين.

 

جاءت مشاركة الدكتور فريد، كعضو بالمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي، بصفته رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC).

ترأس الجلسة النقاشية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بحضور مشاري الكدحي، ممثلاً عن البنك المركزي السعودي، ومحمد العمايرة، ممثلاً عن البنك المركزي الأردني، وانضم إليهم لي فولجر، ممثلا عن بنك إنجلترا عبر الإنترنت.

ويترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ونظيره السعودي أيمن السايري المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم في عضويتها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، ومحافظي بنوك مركزية لعدد من الدول، تشمل الأردن والكويت، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات.

ركز الدكتور فريد، خلال مشاركته، على أهمية تعزيز مرونة شركات القطاع المالي غير المصرفي في مواجهة الصدمات المختلفة، وأن ذلك يجب أن يكون هدفاً رئيسياً لكافة الجهات الرقابية والتنظيمية في الوقت الحالي، حيث أن الفهم السليم للمخاطر وحسن إدارتها بشكل استباقي يعزز مرونة وصلابة المؤسسات المالية غير المصرفية، موضحاً الأهمية القصوى للمؤسسات المالية غير المصرفية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة من حيث الفرص وكذلك التحديات التي تتعلق بالتطوير السليم وأداء الأسواق.

وأوضح أن هذه المؤسسات تتمتع بأداء إيجابي، مستشهداً بتقرير صندوق الاستقرار المالي العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي في أبريل عام 2023 الذي أشار إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه المؤسسات في النظام المالي العالمي وتعزيز الوصول إلى التمويل ودعم النمو الاقتصادي، ونمو حصة الأصول المالية العالمية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية غير المصرفية من حوالي 40% إلى قرابة 50% منذ الأزمة المالية العالمية، مما يبرز أهمية المؤسسات المالية غير المصرفية للوساطة في الأسواق المالية الأساسية، مثل السندات التي تصدرها الحكومات والشركات.

ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى تقرير مجلس الاستقرار المالي الصادر في ديسمبر 2024، الذي عكس نمو حجم المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 8.5%، مما رفع حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من إجمالي الأصول المالية العالمية إلى 49.1%.

أشار الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، بتضمين الاستقرار المالي والمخاطر الخاصة بالمؤسسات المالية غير المصرفية من بين الأولويات الرئيسية في خطة عملها، كما شكلت المنظمة مجموعة الاستقرار المالي (FSEG) في مارس 2020 لتعزز توجهات المنظمة بشأن الاستقرار المالي والمرونة في مواجهة الصدمات.

أكد الدكتور فريد، أن منظمة (IOSCO) تعمل على تنفيذ خطة تطوير تتحرك في مسارات متنوعة تتعلق بالمؤسسات المالية غير المصرفية، تشمل العمل على مرونة صناديق أسواق النقد، ومخاطر السيولة وإدارتها في صناديق الاستثمار المفتوحة، وكذلك الأسس السليمة لأسواق السندات وتوفير السيولة، وجمع البيانات ورصدها، والرافعة المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وتتيح الرافعة المالية للمتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، القدرة على الحصول على مبالغ مالية في صورة قروض تماثل القاعدة الرأسمالية للمتعامل، بهدف زيادة فرص الاستثمار، وهو ما يجعلها ذات مخاطر مرتفعة دائماً.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تقرير منظمة (IOSCO) عن توقعات المنظمة للمخاطر في 2025-2026 حدد الرافعة المالية المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية خطراً رئيسياً، وأكد تركيز أعضاء اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) التابعة لمنظمة (IOSCO)، على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والتي تضم 42 عضواً يمثلون الهيئات الرقابية في المنطقة.

كما سلطوا الضوء على الدروس المستفادة من الاضطرابات التي شهدتها صناديق أسواق النقد في مارس 2020، وحددوا بعض التحديات التي تشكلها المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل تسريع الجهود إلى تطوير فهم أفضل لمنظومة المؤسسات المالية غير المصرفية والترابطات داخلها، وسد فجوات البيانات وتطوير إطار مراقبة في الوقت الفعلي لهذه المؤسسات، وأوضح الدول الأعضاء في (AMERC) أن نقص البيانات قد يمنع تعزيز الوعي بالشكل الأفضل بالرافعات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية والمشكلات الموجودة فيها.

وأكد الدكتور فريد أن بعض الدول الأعضاء في (IOSCO) بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يعملون على تطوير الجهود الرامية إلى معالجة المخاطر ومراجعة أطر اللوائح التنظيمية، وأوضح أن تطوير أسواق تداول المُشتقات المالية في المنطقة مازال أمامه الكثير من العمل.

وأضاف أن الرصد الفعال لمخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية يتطلب دمجاً بين الرقابة التنظيمية ومؤشرات المراقبة المبتكرة، منوّهاً بأهمية رصد المخاطر المتعلقة بالمؤسسات المالية غير المصرفية، مع مراعاة الدمج بين الأساليب الكمية والنوعية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وللنظام المالي العالمي ككل في الوقت نفسه.

ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذه الأساليب يمكن أن تشتمل على تعزيز الأطر التنظيمية التي تدعم الشفافية والمساءلة في المؤسسات المالية غير المصرفية، في ضوء أهمية الالتزام بمتطلبات الإفصاح لشركات إدارة الأصول وشركات التأمين وصناديق التحوط لتزويد الجهات التنظيمية بالبيانات المطلوبة في تقييم المخاطر المحتملة.

وسلّط الدكتور فريد الضوء على الأهمية الشديدة لاستخدام مؤشرات المراقبة في المتابعة الفعالة لهذه المخاطر، لكن أشار إلى إمكانية النظر في مجموعة أكبر من المؤشرات المصممة وفقًا للخصائص الفريدة للمؤسسات المالية غير المصرفية، إذ يمكن أن يؤدي تطوير المؤشرات التي تقيّم الترابط بين هذه المؤسسات والنظام المالي الأوسع إلى توفير صورة أفضل عن المخاطر المحتملة.

كما ذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية دشنت وحدة للاستقرار المالي كأساس لتنمية القطاع بشكل مستدام في إطار العمل على الحد من المخاطر النظامية المختلفة.

وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أن التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية غير المصرفية والباحثين الأكاديميين مهم وأساسي لتحسين مؤشرات المراقبة، وأكد على وجوب تشارك السلطات التنظيمية والمؤسسات المالية العمل سوياً من أجل تبادل الأفكار وطرح أفضل الممارسات والمعلومات حول المخاطر المحتملة.

وأشار الدكتور فريد إلى أن الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتحليل البيانات ستمكن الجهات التنظيمية من رصد الاتجاهات الجديدة بصورة أفضل، وستمكنهم أيضاً من توفير الاستجابة السريعة للتحديات الناشئة في المؤسسات المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • ندوة لمناقشة رواية "هزيمة الحلم الأول".. السبت المقبل
  • 9 دول تعلن تشكيل مجموعة لاهاي لمحاسبة إسرائيل ودعم فلسطين
  • رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماعات المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي
  • "جيروزاليم بوست": نتنياهو وكاتس يحددان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المقبل
  • مجموعة لاهاي تكتل دولي لمحاسبة إسرائيل
  • هل تغيّر أوبك+ سياستها لإنتاج النفط خلال الاجتماع المقبل؟
  • إعلان مجموعة لاهاي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين
  • جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية 
  • نائب رئيس جماعة مولاي يعقوب: مصالح العمالة تخرق القانون وتتدخل في اختصاصات الجماعة 
  • مجموعة ضخمة تقدم عرضا بقيمة 20 مليار دولار لشراء تيك توك