بأمر من الرئيس تبون.. حركة في سلك الشرطة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن بأمر من الرئيس تبون حركة في سلك الشرطة، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتجسيد حركة في سلك الأمن الوطني، مسّت 04 مدراء مركزيين و 24 رئيس أمن ولاية.وحسب بيان المديرية العامة .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بأمر من الرئيس تبون.
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتجسيد حركة في سلك الأمن الوطني، مسّت 04 مدراء مركزيين و 24 رئيس أمن ولاية.
وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه الحركة جاءت باقتراح من المدير العام للأمن الوطني وموافقة السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حيث تندرج في إطار مخطط عمل المديرية العامة للأمن الوطني، الذي يرتكز على تقييم شامل لنشاطات المصالح على مدار 03 سنوات، بهدف إضفاء ديناميكية جديدة وحركية لدى مسؤولي المصالح على كل المستويات.
• ترقية 11 نائب رئيس أمن ولاية الى مصاف رؤساء أمن ولايات. • تعيين 06 رؤساء أمن ولايات جنوبية على رأس أمن ولايات شمالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.
بأمر من الرئيس تبون.. حركة في سلك الشرطة النهار أونلاين.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بأمر من الرئيس تبون.. حركة في سلك الشرطة وتم نقلها من النهار الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الشرطة الإسرائيلية تستجوب رئيس طاقم مكتب نتنياهو بقضية وثائق الحرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستجوب الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، رئيس طاقم مكتب نتنياهو بقضية وثائق الحرب، وذلك وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، كشفت وحدة مكافحة الجريمة الخطرة في الشرطة الإسرائيلية (لاهف 433) عن تحقيق جنائي تجريه منذ عدة أشهر، يتعلق بالأحداث التي وقعت في بداية الحرب على غزة.
وأوضحت الوحدة في بيان لها أنه تم إجراء عدد من التحقيقات العلنية في إطار هذا التحقيق.
ويتوقع أن تشمل القضية استجواب مسؤول رفيع المستوى في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقد فرضت الرقابة العسكرية تعتيماً شديداً على تفاصيل القضية، التي تشير المعلومات إلى أنها تتعلق بما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" في يوليو الماضي، بشأن وجود شبهات بتلاعب مكتب نتنياهو في محاضر (بروتوكولات) جلسات المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) وبعض المحادثات الهاتفية المرتبطة بالتحديثات الأمنية.
وحسب ما ورد في الصحيفة العبرية، فإن هناك مخاوف داخل المؤسسة العسكرية والأمنية من محاولات لتغيير نصوص محاضر الاجتماعات بين صناع القرار، بما في ذلك محادثات مع رئيس الحكومة نتنياهو. ووفقًا لما نشر في تلك الفترة، فقد بعث السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، اللواء آفي غيل، برسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بشأن هذه القضية.
وتشير المصادر إلى أن الرسالة كانت غير موجهة إلى أي شخص آخر، ما أثار المزيد من التساؤلات. وقد اكتشف مسؤولون في المؤسسة الأمنية وجود فجوات بين نصوص بعض البروتوكولات وبين المناقشات الفعلية التي جرت في الاجتماعات والمحادثات.
وتبين لاحقًا أن أشخاصًا في مكتب رئيس الحكومة تواصلوا مع السكرتير العسكري غيل، محذرين من محاولات لتغيير نصوص البروتوكولات بأثر رجعي بعد بعض الاجتماعات. وكان من بين المواضيع التي تم تناولها استعدادات حساسة لحدث مهم.
وفي وقت لاحق، أُفيد أن محاولات التلاعب بالبروتوكولات تمت مباشرة أمام موظفي مكتب رئيس الحكومة الذين كانوا يتعاملون مع المحاضر. كما ذكرت الصحيفة أن بعض الاجتماعات التي جرت في بداية الحرب في مركز القيادة تحت الأرض تم نقلها إلى مكتب نتنياهو، حيث كانت هذه المناقشات مسجلة، لكن لم يكن واضحًا في مكتب نتنياهو ما إذا كانت هناك سجلات دقيقة لتلك الاجتماعات.
وفي الأسابيع الأولى للحرب، أصدر المستشار القضائي للحكومة تعليمات لرئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، بجمع الوثائق السرية التي تم إرسالها إلى مكتب نتنياهو، والتي تناولت الفترة التي سبقت الحرب، وذلك استعدادًا لإجراء تحقيق محتمل في أسباب الإخفاقات التي أدت إلى اندلاع الحرب. كما أفادت صحيفة "هآرتس" في ذلك الوقت بأن رئيس طاقم نتنياهو، تساحي برافرمان، طلب من سكرتيرات مكتب رئيس الحكومة جمع محاضر الاجتماعات الكاملة.