استمرار توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح ببورسعيد
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، استقبال المواطنين لليوم الثاني على التوالي داخل مراكز التكنولوجي بالمحل وبكافة الأحياء لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك طبقا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد محافظ بورسعيد علي انتظام سير العمل في استقبال طلبات المواطنين كما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها والتي سبق تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية عليها، مُشيرًا بأن جميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة تواصل استقبال جميع طلبات التصالح للتيسير علئ المواطنين للتعامل مع طلبات التصالح، و ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم و استفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المراكز التكنولوجية بورسعيد تلقى طلبات التصالح محافظ بورسعيد مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون التصالح يستهدف تحقيق الأمن المجتمعي
أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، وتحقيق الأمن المجتمعي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.
لايفوتك||
وكانت قد صرحت وزارة التنمية المحلية، بأن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر