التوسع في تركيب العدادات.. وغرامة كبرى تنتظر هؤلاء بسبب سرقة التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الموظف حال قيامه بتسهيل مخالفة توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعه عمدا عن تقديم الخدمات، وعقوبة سرقة التيار الكهربائي حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات خصوصا بعد توجيهات وزير الكهرباء بالتوسع فى تركيب العدادات، بما يسهم فى الحد من سرقات الكهرباء.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التیار الکهربائی ولا تزید
إقرأ أيضاً:
صدمة اقتصادية كبرى تنتظر العالم
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت دراسة حديثة عن صدمة اقتصادية كبرى تنتظر العالم، حيث وجدت أن الاحتباس الحراري قد يخفض متوسط دخل الفرد العالمي بنسبة 40% بحلول نهاية القرن.
وتؤكد الدراسة أن الاقتصاد العالمي معرض لصدمات غير مسبوقة بسبب تفاقم الكوارث المناخية وانهيار سلاسل التوريد العالمية. وإذا ارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار 4 درجات مئوية، سيفقد الفرد العادي نحو 40% من ثروته، أي أكثر بثلاثة أضعاف من التقديرات القديمة. وتشير الدراسة التي أجراها علماء أستراليون إلى أن متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مستوى العالم سينخفض بنسبة 16% حتى لو تم الحد من الاحترار إلى 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية (وهو هدف صعب). وهذا انخفاض أكبر بكثير من التقديرات السابقة التي وجدت أن الانخفاض سيكون 1.4% فقط. وأخذت الدراسة الجديدة في الاعتبار تأثير الكوارث المناخية (مثل الفيضانات والجفاف) على سلاسل التوريد العالمية، بينما ركزت النماذج الاقتصادية القديمة فقط على التغيرات التدريجية في الطقس. وسيتسبب ارتفاع درجات الحرارة في كوارث طبيعية متكررة مثل الفيضانات، والجفاف، والعواصف، ما يعطل التجارة العالمية وسلاسل التوريد. ومع ذلك، قد تستفيد بعض المناطق الباردة مثل كندا وروسيا)، مؤقتا من ارتفاع الحرارة (مثل زيادة الإنتاج الزراعي)، لكن الضرر العام سيطال الجميع لأن الاقتصاد العالمي مترابط. فمثلا، إذا تضررت مصانع في آسيا، ستتأثر أسعار السلع في أوروبا وأمريكا. وقد أهملت النماذج الاقتصادية القديمة هذه التأثيرات، ما جعل خطر التغير المناخي يبدو أقل مما هو عليه في الواقع. وبحسب هذه النتائج، فإنه لا يوجد بلد بمأمن من الخسائر الاقتصادية بسبب الاحتباس الحراري، حتى لو حقق بعض المناطق فوائد محدودة. وأوضح الدكتور تيموثي نيل من معهد مخاطر المناخ والاستجابة بجامعة نيو ساوثويلز، والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن الدراسة الجديدة نظرت في التأثير المحتمل للاحترار العالمي بمقدار 4 درجات مئوية (الذي يراه العديد من خبراء المناخ كارثيا على الكوكب) ووجدت أنه سيجعل الفرد العادي أفقر بنسبة 40%، بالمقارنة مع انخفاض بنحو 11% عند استخدام النماذج من دون تحسينات. وقال إن النماذج الاقتصادية كانت تميل إلى حساب تغير الطقس على المستوى المحلي فقط، بدلا من كيفية تأثير الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف أو الفيضانات على سلاسل التوريد العالمية. وحتى إذا التزمت الدول بأهداف خفض الانبعاثات، فمن المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الأرض 2.1 درجة مئوية، ما سيتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة. بعض الخبراء يعتقدون أن الواقع قد يكون أسوأ من التوقعات. وتؤكد الدراسة التي نشرتها مجلة Environmental Research Letters، أن التغير المناخي ليس مجرد خطر بيئي، بل تهديد اقتصادي كبير. والدول بحاجة إلى تحسين خططها لمواجهة هذه المخاطر، وأول خطوة هي خفض الانبعاثات بشكل أسرع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة