حذر وتوعد.. تركي الدخيل يقر بارتكابه مخالفات في السوق المالية

​أقر السفير السعودي السابق لدى الإمارات، تركي الدخيل، الأربعاء، بارتكابه مخالفات "نظير المكاسب غير المشروعة" بمحفظته الاستثمارية التابعة لهيئة السوق المالية بالمملكة.

ومع ذلك، قال الدخيل في بيان نشره على حسابه عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إنه لم يمارس "فسادا" أو "استغلالا للسلطة" من خلال تلك المخالفات المرتكبة، متوعدا بمقاضاة كل من اتهمه بذلك.

وفي الأسبوع الماضي، دانت هيئة السوق المالية السعودية 13 مستثمرا بينهم الدخيل، قالت إنهم خالفوا نظام السوق ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم بدفع غرامة 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار).

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان

إثر إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، رقم 3247/ل.س/2024م لعام 1445هـ وتاريخ 1445/08/29هـ الموافق 2024/03/10م، والمتضمن إدانتي مع آخرين بمخالفة المادة التاسعة…

— #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) May 8, 2024

كذلك، ألزمت الهيئة هؤلاء المستثمرين بدفع ما مجموعه 25.9 مليون ريال (6.9 مليون دولار) "نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية".

وآنذاك، قالت الهيئة في بيان إن المستثمرين قاموا "بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة".

وأثار قرار إيقاع عقوبة على الدخيل تحديدا موجة جدل واسعة بين السعوديين في وسائل التواصل الاجتماعي بين منتقد ومدافع.

والدخيل (50 عاما) من أبرز رجال الصحافة والإعلام في السعودية والخليج، وعين سفيرا للمملكة لدى أبوظبي خلال الفترة من عام 2018 حتى 2023.

وأكد الدخيل في بيانه تنفيذه قرار الهيئة ودفعه المبالغ المترتبة على العقوبة الصادرة بحق محفظته الاستثمارية.

وكتب: "لا شك في أن ما صدر من محفظتي، هو مخالفة للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وهو خطأ لا يمكن إنكاره، وإدارة غيري لمحفظتي، خلافا لكونه مخالفة نظامية، لا يعفيني من المسؤولية، ولا يبرر الخطأ، والمبلغ المالي الذي أُلزمت بدفعه للهيئة، يجبر الضرر المحتمل لدى عامة المتداولين".

وتابع: "أرجو ممن تضرر التفضل بالتواصل مع الهيئة حسب الإجراءات المتبعة، للحصول على تعويض ضرره، معتذرا عن ذلك".

وحذر الدخيل من "تشغيل المحافظ الاستثمارية عبر غير المرخصين" على اعتبار أن فعل "مخالف للأنظمة"، مردفا: "لأني وقعت في هذا الخطأ، أحذر غيري من الوقوع فيه".

ومع ذلك، قال السفير السابق إن المزاعم التي أشيعت بـ"أن ما فعلتُه فساد أو استغلال للسلطة، اتهام باطل، وكذب صريح"، مؤكدا: "سأقاضي كل من اتهمني كذبا بذلك".

المصدر: الحرة