"الأحرار" يتحدثون عن "حملات تضليل" في مواجهة أخنوش خلال مناقشة حصيلته النصفية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، اليوم الأربعاء، إن رئيس الحكومة « يواجه حملات تضليل وتزييف في العلاقة بالتزامه بالمواعيد الدستورية ».
وأوضح شوكي خلال مناقشة عرض رئيس الحكومة المتعلق بالحصيلة المرحلية للحكومة، أن « مبادرة رئيس الحكومة للدعوة للجلسة الدستورية لعرض الحصيلة المرحلية، يشكل قناعة راسخة لديه، بقيمة التعاقد السياسي الذي يربط السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية ».
وأضاف القيادي في التجمعالوطني للأحرار، « ما أقدم عليه رئيس الحكومة، يفند حملات التضليل والتزييف بكونه لا يحترم مواعيده الدستورية في علاقته مع البرلمان ».
وهنأ البرلماني باسم أعضاء فريقه النيابي، رئيس الحكومة على ما اعتبره حصيلة إيجابية للحكومة، « مستنيرة بالتوجيهات الملكية »، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة « يعكس قناعات التجمع الوطني للأحرار الفكرية والمذهبية على مستوى الديمقراطية الاجتماعية والخيارات الاجتماعية لحماية كرامة المواطنين والأسر المغربية ».
واضاف مستطردا: « نقول للذي يحالون شيطنة توجهات حزب التجمع الوطني للأحرار، واختياراته بالليبرالية المتوحشة، -نقول- عبثا تحاولون »، مؤكدا على أن « إصرار الحكومة على تفعيل اختياراتها هو خيار نابع من مسؤولياتها اتجاه المواطنين، واحترامها لحقهم في اختيار الأغلبية المنسجمة في مرجعيتها وبرامجها وأهدافها ».
وشدد المتحدث على أن « ما حققته الحكومة مستعينة بأغلبيتها البرلمانية، والمساندين لها، طيلة 30 شهرا يتجاوز ما حققته بعض الحكومات خلال ولايتها كاملة »، مضيفا، « أتأسف لكون البعض يقرأ المشهد السياسي من منظور ضيق بعدما حاول استعمال مقتضيات دستورية خارج سياقها في وجه حكومة أبدعت وراء التوجيهات الملكية السامية في تحقيق إنجاز غير مسبوق ».
كلمات دلالية أخنوش أغلبية المغرب برلمان حصيلة حكومة معارضة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش أغلبية المغرب برلمان حصيلة حكومة معارضة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب التجمع يُعلن تأييده لدراسة برلمانية بشأن تعديل قانون التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب السيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة، وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلاءم مع غير المتخصص القانونيين.
واستكمل رئيس التجمع؛ أن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى. وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة