بوتين: حجم اقتصاد دول الاتحاد الأوراسي ارتفع إلى 2.5 تريليون دولار
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن حجم اقتصاد دول الاتحاد الأوراسي ارتفع على مدى السنوات العشر الماضية من 1.6 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار.
وقال الرئيس الروسي، في اجتماع عقد في موسكو اليوم ضم قادة الاتحاد الأوراسي (روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان)، إن "المؤشرات الاقتصادية تتحدث عن نفسها إذ صعد الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد في غضون 10 سنوات من 1.
وأضاف بوتين أن الوحدة تساعد على ضمان التنمية الاقتصادية المستقرة لمنطقة أوراسيا ككل وتعود بفوائد حقيقة على كل دولة مشاركة في الاتحاد
كذلك أشار إلى أن حجم التجارة بين الاتحاد الأوراسي ودول العالم الأخرى ارتفع بنسبة 60% من 579 إلى 923 مليار دولار.
ولفت الرئيس الروسي إلى أن 90% من المدفوعات في الاتحاد تتم بعملات وطنية، مشددا على أن الاتحاد أثبت نفسه ككيان متكامل وديناميكي ومكتف ذاتيا.
وانطلق اليوم في العاصمة موسكو اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي، بمشاركة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الذي يضم 5 دول منها روسيا.
ويتزامن انعقاد الاجتماع مع مرور الذكرى العاشرة لإبرام المعاهدة الأساسية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتترأس أرمينيا الاتحاد هذا العام، ولكن تقرر عقد القمة في موسكو.
ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان. وتتمتع كوبا ومولدوفا وأوزبكستان بصفة عضو مراقب فيه.
وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الاتحاد الأوراسي الحكومة الروسية فلاديمير بوتين موسكو الاتحاد الأوراسی تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.