توريد 480 ألف طن قمح للشون والصوامع ومراكز التجميع بالشرقية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلنت وكيلة وزارة التموين بالشرقية فايزة عبدالرحمن اليوم /الأربعاء/ إن ما جرى توريده من القمح إلى الشون والصوامع ومراكز التجميع بنطاق المحافظة، بلغ 480 ألفا و769 طنا و304 كيلوجرامات.
وأشارت وكيلة الوزارة - في بيان - إلى أن تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، يقتصر على عدة جهات هي: (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - الشركة العامة للصوامع والتخزين - شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية البنك الزراعي المصري)، موضحة أن هذه الجهات تتولى استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
من جهته، قال وكيل وزارة الزراعة بالشرقية المهندس حسين أحمد طلعت، إن ما جرى حصاده من محصول القمح حتى الآن بلغ 363 ألفا و29 فدانا، من إجمالي المساحة المنزرعة البالغة 394 ألفا و146 فدانا، موجها بضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض؛ منعاً لحدوث فاقد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وكيلة "الشيوخ" توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية.. وتؤكد: "يحقق التوازن المطلوب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، ويأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.
وأضافت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: "نحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطاً محكماً لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها".
وتابعت: "القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، اولاً لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانياً يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته".
وأردفت: "مشروع القانون أيضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطوراً مهماً في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقاً للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.
واختتمت: "وبناءً عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26