توريد 480 ألف طن قمح للشون والصوامع ومراكز التجميع بالشرقية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلنت وكيلة وزارة التموين بالشرقية فايزة عبدالرحمن اليوم /الأربعاء/ إن ما جرى توريده من القمح إلى الشون والصوامع ومراكز التجميع بنطاق المحافظة، بلغ 480 ألفا و769 طنا و304 كيلوجرامات.
وأشارت وكيلة الوزارة - في بيان - إلى أن تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، يقتصر على عدة جهات هي: (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - الشركة العامة للصوامع والتخزين - شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية البنك الزراعي المصري)، موضحة أن هذه الجهات تتولى استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
من جهته، قال وكيل وزارة الزراعة بالشرقية المهندس حسين أحمد طلعت، إن ما جرى حصاده من محصول القمح حتى الآن بلغ 363 ألفا و29 فدانا، من إجمالي المساحة المنزرعة البالغة 394 ألفا و146 فدانا، موجها بضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض؛ منعاً لحدوث فاقد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة، اليوم، أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية المهمة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد