محافظ المنوفية يعتمد خرائط كتل البناء القريبة من الأحوزة العمرانية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، خرائط الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بنطاق المحافظة، وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمراجعة والاعتماد بعد العرض على مجلس الوزراء، وفقًا لما جاء في المادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك اعتمادا على خرائط التصوير الجوي الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2023.
وأشار محافظ المنوفية إلى تقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة التصالح والإسراع في الخطوات بهدف التيسير على المواطنين وإنهاء الملفات، لافتا إلى أنه تنفيذا لنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون تم تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع وتم تكليف مركز معلومات شبكات المرافق بالإسراع في تنفيذ الخرائط بأسرع وقت وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمراجعتها واعتمادها بعد العرض على مجلس الوزراء.
وتعد محافظة المنوفية من أولى محافظات الجمهورية في تنفيذ تلك الإجراءات حرصا على مصلحة المواطنين.
وأضاف محافظ المنوفية أنه لا يألو جهدا في اتخاذ أي إجراءات من شأنها الإسراع في إنهاء ملفات التصالح وفقا لمواد القانون، وأن العمل يجرى على قدم وساق في كافة المراكز التكنولوجية وانه أصدر أوامره بمد العمل في المراكز التكنولوجية على فترتين وتكثيف التوعية للمواطنين بأهمية الإسراع في استكمال ملفات التصالح الخاصة بهم حرصا على مصالحهم.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل، مشددة على أن تحسين الخدمات المحلية يحتاج إلى رقابة وتطوير مستمر.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، إلى أن دور قطاع التفتيش والمتابعة، التابع للوزارة، لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يشمل متابعة تطبيق القوانين المهمة التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى.
قانون المحال العامةوأوضحت أن من أبرز القوانين التي جرى متابعة تطبيقها حاليا، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومعوقات تنفيذه بالمحافظات، وأيضا قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ومتابعة إجراءات التصالح وتغيير النشاط.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه أيضا يجري متابعة أثر إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021، والعودة لقانون 119 لسنة 2008، ومتابعة الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لضمان تنظيم العمران وتحسين الخدمات.