اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، خرائط الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بنطاق المحافظة، وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمراجعة والاعتماد بعد العرض على مجلس الوزراء، وفقًا لما جاء في المادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك اعتمادا على خرائط التصوير الجوي الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2023.

وأشار محافظ المنوفية إلى تقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة التصالح والإسراع في الخطوات بهدف التيسير على المواطنين وإنهاء الملفات، لافتا إلى أنه تنفيذا لنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون تم تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع وتم تكليف مركز معلومات شبكات المرافق بالإسراع في تنفيذ الخرائط بأسرع وقت وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمراجعتها واعتمادها بعد العرض على مجلس الوزراء.

وتعد محافظة المنوفية من أولى محافظات الجمهورية في تنفيذ تلك الإجراءات حرصا على مصلحة المواطنين.

وأضاف محافظ المنوفية أنه لا يألو جهدا في اتخاذ أي إجراءات من شأنها الإسراع في إنهاء ملفات التصالح وفقا لمواد القانون، وأن العمل يجرى على قدم وساق في كافة المراكز التكنولوجية وانه أصدر أوامره بمد العمل في المراكز التكنولوجية على فترتين وتكثيف التوعية للمواطنين بأهمية الإسراع في استكمال ملفات التصالح الخاصة بهم حرصا على مصالحهم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية محافظ المنوفیة

إقرأ أيضاً:

المصري الديمقراطي يستقبل شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن مبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح.
وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن القانون واجه العديد من المشكلات منذ صدوره عام 2019 ، وإنه قام منذ عامين بتقديم مشروع قانون متكامل لحل مشكلات القانون التي أدت لتعطيل 97 % من طلبات التصالح طوال السنوات الماضية ، لكن للأسف لم تتم الموافقة على أغلب مواده.


وأوضح النائب أنه قام في نوفمبر 2024  بتقديم اقتراح بتعديل بعض المواد  لإحياء القانون الذى توقف تقريبا حيث تقدم حوالى 2.9 مليون طلب تصالح ، تم الانتهاء من 8 % ، ومازال 92 % يبحثون عن حل ، والاغلب سيتم رفض طلباتهم بناء على أداء الجهات التنفيذية، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تصل حصيلة التصالح إلى  150 الى 200 مليار جنيه حال نجاح تطبيق القانون.


وأضاف منصور: تجاوبًا مع المواطنين الذين يتواصلون معنا على مدار الساعة قرر المصري الديمقراطي الاجتماعي استقبال شكاوى المواطنين في كل مقرات الحزب بالمحافظات  فيما يخص قانون التصالح .

وعقد ندوة يوم الجمعة القادمة 27 ديسمبر 2024 الساعة 5 مساء بالمقر الرئيسى للحزب بالقاهرة للاستماع لشكاوى المواطنين وطرح الحلول من قبل المتخصصين الفنيين والقانونيين، موضحًا أن الحملة متاحة حتى  موعد الندوة ٢٧ ديسمبر.

مقالات مشابهة

  • المصري الديمقراطي يستقبل شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح
  • محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول.. صور
  • محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول «2024 - 2025»
  • محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025
  • محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
  • ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح في مخالفات البناء.. «الجدية» شرط أساسي
  • 6 تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء - مستند
  • محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء