تراجع بمليارات دولارات.. دراسة دولية تضع 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأربعاء، إن مصر تشهد تداعيات في مختلف المجالات وضغوطا اجتماعية واقتصادية نتيجة الحرب الدائرة في غزة، متوقعا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة تصل إلى 3 في المئة، وتراجع التنمية البشرية لخمس سنوات.

وأشارت دراسة أعدها البرنامج، نشرها موقع أخبار الأمم المتحدة، الأربعاء، إلى أن تداعيات الحرب في غزة تضغط على مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر.

ويدرس التحليل الجديد الأثر الاجتماعي والاقتصادي المحتمل للحرب في غزة على الاقتصاد والمجتمع المصري، ويقدم رؤى لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة للتخفيف من المخطر.

ونوّهت الدراسة إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات المالية وعائدات قناة السويس والديون الخارجية وتدفقات رأس المال.  

ويقدّر التقييم التأثيرات من خلال توقعات لسيناريوهات مدتها ستة أشهر (سيناريو الشدة المنخفضة)، وتسعة أشهر (سيناريو الشدة المتوسطة)، وعام (سيناريو الشدة العالية).

ويقدر معدو الدراسة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسب تتراوح بين  2.6% و3% وفق السيناريو المتوقع، مع ارتفاع معدل البطالة من 7.8% إلى 8.7% في سيناريو الشدة المتوسطة و9.1% في سيناريو الشدة العالي. 

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي إن "الحرب تختبر قدرة مصر على الصمود والتعامل مع هذه الأوقات المضطربة، وخاصة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية".

وشدد على الحاجة الملحة لمعالجة التأثير الاجتماعي والاقتصادي للحرب، مضيفا أن "الدراسة تؤكد الحاجة الملحة لجهود منسقة للتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري وضمان التعافي المستدام".

وتسلط الدراسة الضوء على التحديات الاقتصادية "العميقة" التي تواجه مصر، حيث تضررت إيرادات السياحة وقناة السويس بشدة نتيجة للهجمات في منطقة البحر الأحمر، مما أدى إلى تفاقم الضائقة الاقتصادية واستلزم اتخاذ تدابير انتعاش سريعة.

ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة بحوالي 9.9 مليار دولار (سيناريو الشدة المتوسطة)، و13.7 مليار دولار إذا اشتدت الحرب بمشاركة دول إقليمية أخرى وجهات فاعلة (سيناريو الشدة العالية).

وتشير توقعات الدراسة إلى تراجع محتمل في مؤشر التنمية البشرية في مصر، قد يصل إلى المستوى المسجل عام 2018، وهو ما يمثل خسارة تصل إلى خمس سنوات في المكاسب التنموية. 

وتسلط الدراسة الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير وإصلاحات سياسية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية وقعت بالفعل العديد من الاتفاقيات الجديدة التي أدت إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية ورأس المال.

وتقترح الدراسة توصيات سياسية تشمل تعزيز آليات دعم الفئات السكانية الأكثر احتياجا، وتنفيذ إصلاحات سوق العمل وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

المصدر: الحرة