تراجع بمليارات دولارات.. دراسة دولية تضع 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأربعاء، إن مصر تشهد تداعيات في مختلف المجالات وضغوطا اجتماعية واقتصادية نتيجة الحرب الدائرة في غزة، متوقعا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة تصل إلى 3 في المئة، وتراجع التنمية البشرية لخمس سنوات.
وأشارت دراسة أعدها البرنامج، نشرها موقع أخبار الأمم المتحدة، الأربعاء، إلى أن تداعيات الحرب في غزة تضغط على مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر.
ويدرس التحليل الجديد الأثر الاجتماعي والاقتصادي المحتمل للحرب في غزة على الاقتصاد والمجتمع المصري، ويقدم رؤى لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة للتخفيف من المخطر.
ونوّهت الدراسة إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات المالية وعائدات قناة السويس والديون الخارجية وتدفقات رأس المال.
ويقدّر التقييم التأثيرات من خلال توقعات لسيناريوهات مدتها ستة أشهر (سيناريو الشدة المنخفضة)، وتسعة أشهر (سيناريو الشدة المتوسطة)، وعام (سيناريو الشدة العالية).
ويقدر معدو الدراسة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسب تتراوح بين 2.6% و3% وفق السيناريو المتوقع، مع ارتفاع معدل البطالة من 7.8% إلى 8.7% في سيناريو الشدة المتوسطة و9.1% في سيناريو الشدة العالي.
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي إن "الحرب تختبر قدرة مصر على الصمود والتعامل مع هذه الأوقات المضطربة، وخاصة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية".
وشدد على الحاجة الملحة لمعالجة التأثير الاجتماعي والاقتصادي للحرب، مضيفا أن "الدراسة تؤكد الحاجة الملحة لجهود منسقة للتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري وضمان التعافي المستدام".
وتسلط الدراسة الضوء على التحديات الاقتصادية "العميقة" التي تواجه مصر، حيث تضررت إيرادات السياحة وقناة السويس بشدة نتيجة للهجمات في منطقة البحر الأحمر، مما أدى إلى تفاقم الضائقة الاقتصادية واستلزم اتخاذ تدابير انتعاش سريعة.
ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة بحوالي 9.9 مليار دولار (سيناريو الشدة المتوسطة)، و13.7 مليار دولار إذا اشتدت الحرب بمشاركة دول إقليمية أخرى وجهات فاعلة (سيناريو الشدة العالية).
وتشير توقعات الدراسة إلى تراجع محتمل في مؤشر التنمية البشرية في مصر، قد يصل إلى المستوى المسجل عام 2018، وهو ما يمثل خسارة تصل إلى خمس سنوات في المكاسب التنموية.
وتسلط الدراسة الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير وإصلاحات سياسية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية وقعت بالفعل العديد من الاتفاقيات الجديدة التي أدت إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية ورأس المال.
وتقترح الدراسة توصيات سياسية تشمل تعزيز آليات دعم الفئات السكانية الأكثر احتياجا، وتنفيذ إصلاحات سوق العمل وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي: جرائم احتيال إلكتروني بمليارات الدولارات تغزو العالم
المناطق_متابعات
تقرير للأمم المتحدة صدر اليوم (الاثنين) عن توسع نطاق عصابات آسيوية مسؤولة عن جرائم احتيال إلكتروني بمليارات الدولارات ليشمل مناطق جديدة حول العالم، بما في ذلك أمريكا الجنوبية وإفريقيا، في الوقت الذي تواجه فيه الحملات الأمنية في جنوب شرق آسيا صعوبات في احتواء أنشطتها المتنامية.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن هذه الشبكات الإجرامية، التي نشأت في جنوب شرق آسيا خلال السنوات القليلة الماضية، قامت بإنشاء مجمعات واسعة تضم عشرات الآلاف من العمال المجبرين على الاحتيال على ضحايا عالميين، لتتحول إلى صناعة عالمية متطورة.
وأشار المكتب إلى أنه على الرغم من تكثيف حكومات جنوب شرق آسيا لجهودها، إلا أن هذه العصابات تمكنت من التوغل بشكل أعمق داخل المنطقة وخارجها، واصفًا الوضع بأنه “انتشار لا يمكن احتواؤه”، حيث أصبحت المجموعات الإجرامية حرة في الانتقاء والتحرك حسب الحاجة.
ووصف المحلل الإقليمي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جون فويتشيك، انتشار هذه العصابات بأنه “كالسرطان”، موضحًا أن السلطات تتعامل معها في منطقة، لكن لا تختفي جذورها أبدًا، بل تنتقل إلى منطقة أخرى ببساطة.
وأضاف أن “صناعة الاحتيال الإلكتروني في المنطقة تفوقت على الجرائم الأخرى العابرة للحدود؛ نظرًا لسهولة توسعها وقدرتها على الوصول إلى ملايين الضحايا المحتملين عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى نقل أو اتجار بالسلع غير المشروعة عبر الحدود”.
ووفقًا للتقرير، فقد أبلغت الولايات المتحدة وحدها عن خسائر تجاوزت 5.6 مليار دولار في عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة في عام 2023.
وفي الأشهر الأخيرة، قادت السلطات في الصين وتايلاند وميانمار حملات على مواقع لإدارة عمليات الاحتيال في المناطق الحدودية بين تايلاند وميانمار، وقامت تايلاند بقطع إمدادات الكهرباء والوقود والإنترنت عن بعض هذه المناطق.
وأكد مكتب الأمم المتحدة أن العصابات تكيفت مع هذه الإجراءات ونقلت عملياتها إلى “المناطق النائية والمهمشة في جنوب شرق آسيا”، خاصة في لاوس وميانمار وكمبوديا وخارجها، مستغلةً المناطق التي تعاني من ضعف الحوكمة وارتفاع معدلات الفساد.
وأشار التقرير إلى أن العصابات وسعت نطاق عملياتها إلى أمريكا الجنوبية سعيًا لتعزيز شراكات في غسل الأموال مع عصابات المخدرات هناك، كما أنها تنشئ عمليات بشكل متزايد في إفريقيا، بما في ذلك زامبيا وأنجولا وناميبيا، وفي أوروبا الشرقية مثل جورجيا.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية