تراجع بمليارات دولارات.. دراسة دولية تضع 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأربعاء، إن مصر تشهد تداعيات في مختلف المجالات وضغوطا اجتماعية واقتصادية نتيجة الحرب الدائرة في غزة، متوقعا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة تصل إلى 3 في المئة، وتراجع التنمية البشرية لخمس سنوات.
وأشارت دراسة أعدها البرنامج، نشرها موقع أخبار الأمم المتحدة، الأربعاء، إلى أن تداعيات الحرب في غزة تضغط على مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر.
ويدرس التحليل الجديد الأثر الاجتماعي والاقتصادي المحتمل للحرب في غزة على الاقتصاد والمجتمع المصري، ويقدم رؤى لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة للتخفيف من المخطر.
ونوّهت الدراسة إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات المالية وعائدات قناة السويس والديون الخارجية وتدفقات رأس المال.
ويقدّر التقييم التأثيرات من خلال توقعات لسيناريوهات مدتها ستة أشهر (سيناريو الشدة المنخفضة)، وتسعة أشهر (سيناريو الشدة المتوسطة)، وعام (سيناريو الشدة العالية).
ويقدر معدو الدراسة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسب تتراوح بين 2.6% و3% وفق السيناريو المتوقع، مع ارتفاع معدل البطالة من 7.8% إلى 8.7% في سيناريو الشدة المتوسطة و9.1% في سيناريو الشدة العالي.
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي إن "الحرب تختبر قدرة مصر على الصمود والتعامل مع هذه الأوقات المضطربة، وخاصة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية".
وشدد على الحاجة الملحة لمعالجة التأثير الاجتماعي والاقتصادي للحرب، مضيفا أن "الدراسة تؤكد الحاجة الملحة لجهود منسقة للتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري وضمان التعافي المستدام".
وتسلط الدراسة الضوء على التحديات الاقتصادية "العميقة" التي تواجه مصر، حيث تضررت إيرادات السياحة وقناة السويس بشدة نتيجة للهجمات في منطقة البحر الأحمر، مما أدى إلى تفاقم الضائقة الاقتصادية واستلزم اتخاذ تدابير انتعاش سريعة.
ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة بحوالي 9.9 مليار دولار (سيناريو الشدة المتوسطة)، و13.7 مليار دولار إذا اشتدت الحرب بمشاركة دول إقليمية أخرى وجهات فاعلة (سيناريو الشدة العالية).
وتشير توقعات الدراسة إلى تراجع محتمل في مؤشر التنمية البشرية في مصر، قد يصل إلى المستوى المسجل عام 2018، وهو ما يمثل خسارة تصل إلى خمس سنوات في المكاسب التنموية.
وتسلط الدراسة الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير وإصلاحات سياسية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية وقعت بالفعل العديد من الاتفاقيات الجديدة التي أدت إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية ورأس المال.
وتقترح الدراسة توصيات سياسية تشمل تعزيز آليات دعم الفئات السكانية الأكثر احتياجا، وتنفيذ إصلاحات سوق العمل وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
احذر عمليات الجراحة يوم الجمعة!.. دراسة تكشف حقيقة صادمة
أثارت دراسة حديثة نُشرت في مجلة JAMA Network Open مخاوف جدية بشأن جدولة العمليات الجراحية يوم الجمعة، خاصة قبل عطلات نهاية الأسبوع، بسبب ارتفاع معدلات المخاطر المرتبطة بها.
ويشير البحث إلى أن المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية قبل عطلات نهاية الأسبوع بفترة وجيزة يواجهون خطرا متزايدا للمضاعفات، وإعادة الدخول إلى المستشفى، وحتى الوفاة، مقارنةً بمن تُجدول عملياتهم بعد عطلة نهاية الأسبوع، وفق "إنترستينغ إنجينيرينغ".
وحلّلت هذه الدراسة بيانات من مجموعة كبيرة من 429.691 مريضاً خضعوا لعمليات جراحية في أونتاريو، كندا، على مدى فترة امتدت من 1 يناير (كانون الثاني) 2007 إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وتشير النتائج إلى أن توقيت العمليات الجراحية قد يلعب دوراً حاسماً في نتائج المرضى، وتُبرز أهمية مراعاة ممارسات جدولة العمليات لتحسين السلامة الجراحية بشكل عام.
وارتبطت العمليات الجراحية يوم الجمعة بارتفاع خطر الوفاة بنسبة 12%.
وبحثت الدراسة نتائج المرضى بعد 30 يوماً، و90 يوماً، وسنة واحدة من العمليات الجراحية.
وقارنت تحديداً العمليات التي أُجريت قبل عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية مباشرةً بتلك التي أُجريت بعدها مباشرةً.
نتائج مثيرة للاهتمام
وكانت النتائج مُلفتة، حيث ارتفع خطر الوفاة لدى المرضى الذين خضعوا لعملية جراحية قبل عطلة نهاية الأسبوع مباشرةً بنسبة 9% خلال 30 يوماً، وارتفع إلى 10% بعد 90 يوماً، و12% بعد عام واحد.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى زيادة بنسبة 5% في إجمالي خطر النتائج السلبية، بما في ذلك الوفاة والمضاعفات وإعادة الدخول إلى المستشفى، المرتبطة بالعمليات الجراحية المقرر إجراؤها قبل عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في كل من الفترتين الزمنية 30 يوماً وسنة واحدة.
وتركز إحدى النتائج المهمة في الدراسة على تأثير خبرة الفريق الجراحي على نتائج المرضى.
وكشفت الدراسة أن الجراحين الأقل خبرة كانوا أكثر ميلًا لإجراء العمليات الجراحية أيام الجمعة أو قبل عطلة نهاية الأسبوع، وكان متوسط عمر هؤلاء الجراحين 47 عاماً، بخبرة تقارب 14 عاماً، مقارنةً بمن أجروا العمليات الجراحية في أيام الأسبوع، والذين بلغ متوسط أعمارهم 48 عاماً، وخبرتهم في هذا المجال حوالي 17 عاماً، قد يُسهم هذا الاختلاف الطفيف في مستويات الخبرة في اختلاف نتائج المرضى.
الأسباب
وهناك عدة عوامل تدعم هذه الاختلافات في النتائج.
ومن المشكلات الملحوظة أن المستشفيات عادةً ما يكون لديها عدد أقل من الموظفين المتاحين في عطلات نهاية الأسبوع، مما قد يؤثر سلباً على جودة رعاية ما بعد الجراحة، وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تكون الموارد والخدمات المتخصصة محدودة خلال ساعات عطلة نهاية الأسبوع، مما قد يؤخر الاستجابة لأي مضاعفات قد تنشأ.
ومن العوامل الحاسمة الأخرى التي يجب مراعاتها استمرارية الرعاية، فخلال عطلة نهاية الأسبوع، قد يؤدي تغيير فرق الرعاية إلى تعطيل مراقبة المرضى ومتابعتهم، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة.
أفضل جدولة مواعيد الجراحة
ويسلط البحث الضوء على ظاهرة مثيرة للقلق تُعرف باسم "تأثير ما قبل نهاية الأسبوع"، حيث ترتبط كما ظهر في الدراسة، العمليات الجراحية التي تُجرى قبل نهاية الأسبوع مباشرةً بمخاطر أعلى للنتائج السلبية، ولتحسين سلامة المرضى ونتائج العمليات الجراحية، من الضروري معالجة القضايا المتعلقة بالكوادر والموارد المتاحة واستمرارية الرعاية.
وتحث الدراسة أنظمة الرعاية الصحية على تقييم ممارساتها في جدولة العمليات الجراحية ومراجعتها، ويُنصح بتعزيز مستويات الموظفين في عطلات نهاية الأسبوع لضمان رعاية فعّالة بعد الجراحة.
وينبغي على المرضى ومقدمي الرعاية الصحية مراعاة المخاطر المصاحبة عند التخطيط للعمليات الجراحية الاختيارية، مع إمكانية اختيار مواعيد توفر دعماً أفضل للتعافي بعد العمليات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد