النائب أحمد البرلسي: نحن أمام «سماسرة قروض» وجريمة مال لا تسقط بالتقادم
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفض الحزب للحساب الختامي في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وقال البرلسي في كلمته "المستوى الكارثي الذي وصل له حجم الدين كافي لرفض الحساب الختامي، إلا أن هذا الحساب به أمور كارثية أخرى توجب المساءلة والمحاسبة".
وتابع البرلسي "هناك مسؤولين قرروا في لحظة من اللحظات أن الدولة بحاجة لقروض، إلا أنه لم يتم السحب من هذه القروض وبعضها يرجع تاريخه لمدة 10 سنوات، و إذا كانت هذة القروض مهمة فلماذا لم يتم تفعيلها، و إذا كانت غير مهمة فلماذا تم تحميل الدولة والشعب المصري بها"، وتابع البرلسي: "هذه جريمة مال، وهي مثل جرائم التعذيب.
و أضاف النائب أحمد البرلسي: "قرض بنك التعمير الألماني على سبيل المثال وقيمته 57 مليون يورو، لم يُسحب منها سوى 158 ألف يورو في حين سددت الدولة عمولات ارتباط بسبب تباطؤ السحب قدرها 500 ألف يورو"، وتابع نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: هل هناك تسمية لذلك سوى الفشل والتلاعب بمقدرات الشعب.
وأضاف البرلسي في كلمته بالجلسة العامة: "قرض تطوير الخط الأول للمترو قيمته 305 مليون يورو من 3 سنوات لم يتم سحب جنيه واحد منه، وقرض البنك الأوروبي للإعمار 205 مليون يورو لم يتم سحب سوى 2 مليون يورو وهي رسوم القرض.. والكارثة أننا سددنا عمولات ارتباط على هذا القرض قدرها 27 مليون جنيه.. يعني واخدين قروض مش بس مش بنستخدمها ده إحنا بندفع عليها غرامات".
وتابع البرلسي: هذا يعني أننا أمام سماسرة قروض يجب محاكمتهم، ورغم ذلك لا أحد يحاسب سوى المواطن الذي يتم قطع الكهرباء عليه بسبب هذه الممارسات ومنها عدم الانتهاء من محطة الرياح غرب السويس ومحطة الطاقة الشمسية برشيد بالشبكة القومية للكهرباء".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب أخبار مجلس النواب البرلسي ملیون یورو لم یتم
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
وافق البنك الدولي على منح دولة بنين تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو لدعم جهود التنمية الاقتصادية والمرونة الاجتماعية والمناخية.
وذكر موقع «لا نوفيل تريبون» الإخباري، أن جزء من هذا التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية للتنمية، بقيمة 135.5 مليون يورو سيكون لدعم سياسات التنمية، بالإضافة إلى 200 مليون يورو تهدف لتعبئة تمويل تجاري طويل المدى.
وأضاف الموقع، أن هذا البرنامج يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية هي: تحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز تحصيل الإيرادات الضريبية، وتطوير المرونة الاجتماعية والمناخية، ويتعلق المحور الأول بتفعيل إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العامة، ويوفر هذا المكون بشكل خاص ضمانات للقروض المصرفية ويزيد من فرص الحصول على تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الركيزة الثانية تهدف إلى تحسين تحصيل الإيرادات المحلية، من خلال تحفيز تحصيل الضرائب، وتعتزم الحكومة خلق حيز مالي أكثر صلابة لتمويل الاستثمارات العامة مع الحفاظ على القدرة على تحمل الديون الوطنية، وأخيرا، يركز المحور الثالث على المرونة الاجتماعية والمناخية، من خلال توسيع السجل الاجتماعي الموحد لتحسين رعاية السكان الاكثر ضعفا، وتعزيز نظام إدارة الكوارث، واعتماد لوائح للمدن المستدامة التي تتمتع بالمرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.
ووفقا لنيستور كوفي، رئيس عمليات البنك الدولي في بنين، فإن هذا التمويل سيعزز شمولية ومرونة النمو الاقتصادي في بنين، مع دعم الإصلاحات لصالح الفئات الأكثر ضعفا والتكيف مع تغير المناخ.
البنك الدولي يسلط الضوء في المنتدى الحضري العالمي على كيفية دعمه لتطوير مدن صالحة للعيش
وزير الصحة يبحث مع مسئول رفيع بالبنك الدولي تعزيز التعاون في ملف التنمية البشرية
بتمويل من اتفاقية البنك الدولي.. دعم جمعية تنمية المجتمع بأم شلباية في أسوان بـ 5 ملايين جنيه