أهمها تجنيد المساجين.. البرمان الأوكراني يقر عدد من مشاريع القوانين
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أعلن برلمانيون أوكرانيون، اليوم الأربعاء،عن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون يسمح بتجنيد مساجين.
وصوت مجلس الرادا "البرلمان الأوكراني" لتأييد مشروعي قانونين لتمديد "حالة الحرب" والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوما أخرى، حسبما أكد عدد من النواب.
وسبق أن أحال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاثنين مشروعي القانونين إلى البرلمان واللذين سيتم بموجبهما تمديد "حالة الحرب" والتعبئة العامة اعتبارا من 14 مايو لمدة 90 يوما.
وأعلنت "حالة الحرب" والتعبئة العامة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 وتم تمديدها 10 مرات مذاك.
وهذه المرة يأتي تمديد القانونين بعد أن وقع زيلينسكي في 16 أبريل، على قانون جديد مثير للجدل بشأن تشديد التعبئة، مما سيتيح تجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش. ويصبح قانون التعبئة الجديد ساري المفعول في 18 مايو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 90 يوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي القانوني الرئيس الأوكراني فلاديمير برلمانيون حالة الحرب
إقرأ أيضاً:
جلسات دراسة قانون التجارة في حلب.. تطوير القوانين لضمان حقوق المستهلك ودعم الصناعي المنتج
حلب-سانا
ناقشت الجلسات الحوارية الخاصة بدراسة قانون التجارة في ختامها بمحافظة حلب اليوم مقترحات لتعديل القانون بصورة تراعي الظروف الراهنة، وتناسب طبيعة العمل وتضمن حقوق المستهلك.
الجلسات التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحضور ممثلين عن المديريات المعنية وأعضاء في مجلس الشعب في قاعة اجتماعات غرفة تجارة حلب، استعرضت قوانين حماية المستهلك في أقطار عربية مجاورة للاستئناس بها والاستفادة من تجاربها.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح المحامي أسامة عجوم رئيس اللجنة الغذائية بغرفة صناعة حلب أنه على مدار ثلاث جلسات تمت مناقشة مواد قانون حماية المستهلك، والحاجة إلى وضع توصيات ومقترحات مهمة، ومراعاة أن المرسوم رقم 8 المعمول به حالياً صدر في ظروف اقتصادية استثنائية وخاصة ويقتضي الواقع الحالي إعادة النظر فيها.
بدوره لفت الدكتور جمال حساني رئيس جمعية حماية المستهلك بحلب إلى دعوة الحكومة لتطوير هذه القوانين بمشاركة المجتمع الأهلي، والمطلوب هو أن يسهم مشروع القانون الجديد بدعم الصناعي المنتج، ومساعدته على أن يقوم بعمله في تأمين السلع والخدمات بشكل دائم وسلس.
وكانت أهم المقترحات المطروحة في الجلسات إضافة مواد مشابهة لقوانين الدول الشقيقة المجاورة، واستثناء المخالفات التموينية التي ترقى إلى الجرائم الشائنة من تخفيف العقوبات، وحصر مواضيع الصحة العامة ومراقبة الأسواق بجهة واحدة وهي حماية المستهلك، وزيادة تعويض طبيعة العمل الشهرية للعاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية.
كما شملت المقترحات قيام دوريات التموين بجولات متكررة ونوعية ذات تخصص في الأسواق، والتزام مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمستهلك، ومطابقة المنتج أو الخدمة للمعايير والمواصفات، ومراعاة مدى جسامة المخالفة وتكرارها وظروفها وملابساتها عند تحديد العقوبة، والأثر المترتب عليها لجهة حجم نشاط المخالف ومدة مزاولته.
رفعت الشبلي
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات