وافي أبو سمرة: الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الأجهزة الكهربائية والأسعار تراجعت 30%
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن سوق الأجهزة الكهربائية الفترة الحالية مستقر جدا، وجميع البضائع والمنتجات متوفرة ويتم بيعها بخصم يصل إلى 6% بالنسبة للخصومات التي يقرها التاجر، مشيراً الى أن الوقت الحالي هو الأنسب للشراء وخاصة أنه من المتوقع عدم تراجع الأسعار حالياً مرة أخرى لافتا إلى أن تجار الأجهزة الكهربائية دشنوا هشتاج
الأجهزة_الكهربائية_رخصت.
وأضاف أن الشركات قامت بعمل خصومات والأسعار تراجعت بشكل ملحوظ بنسب تبدأ من 10% الى 25% بالنسبة للأسعار الرسمية لتصل إجمالي الخصومات بعد إضافة الأوفر برايس إلى 30%.
وأكد أبو سمرة، أن أسعار التكييفات – البارد فقط - تبدء من 19 إلى 25 ألف جنيه بالنسبة للبارد فقط بعدما كان يتراوح سعره من 25 إلى30 ألف جنيه، وبالنسبة للتكييف 2.25 حصان أصبح يتداول سعره من 30 إلى 35 ألف جنيه ، بعد ما كان يتراوح سعره بين 35 إلى 40 ألف جنيه، كما بلغ سعر الـ3 حصان من40 إلى 45 ألف جنيه بعد ما كان يتراوح سعره بين 45 إلى 50 ألف جنيه ، وبالنسبة للتكيفات البارد والساخن فيزيد سعرها حوالي 5000 جنيه بالنسبة لجنيع الفئات السابق ذكرها.
وقال ابو سمرة ـ ان اسعار المراوح تبدأ من أول 700 جنيه إلى 2500، وأسعار المكاوي من أول 600 جنيه لحد 3000 جنيه.
وفيما يخص البوتجازات مثلا أسعار بعض الشركات تبدأ من 8 الى 16 ألف جنيه سواءا كان البوتجاز أمان عادي أو امان كامل ، وشركات اخري فتتراوح أسعار البوتجازات من 17 إلى 22 ألف جنيه.
وبلغت أسعار الفريزارت الصندوق من 7 الى 16 ألف جنيه ، والأدراج من 9 الى 32 الف جنيه .
أما التلاجات الشعبي تبدأ من 9000 جنيه .
وقال أبو سمرة أن تراجع الأسعار جاء نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد إتمام صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات بإجمالي استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار، والتي تسببت في تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف بداية شهر مارس الماضي وكذلك الافراجات الجمركية لتستقر بعدها الأسواق.
وأضاف أن التجار بدأوا في تقديم عروض على الأسعار وأن الوقت الحالي هو الأفضل للشراء، وقاموا بتفعيل هاشتاجات :
#الأجهزة_الكهربائية_رخصت لحث المواطنين على الشراء.
#الأجهزة_الكهربائية_رخصت
اشترى دلوقتى وبلاش تأجل لبعدين
الأسعار انهارت مع هبوط الدولار ، كل المنتجات متوفره
خد قرارك واشترى،الشراء دلوقتى فرصه وبأسعار ممتازة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الكهربائية أسعار المراوح الإفراجات الجمركية السوق الموازي هبوط الدولار تراجع سعر صرف الدولار تراجع الاسعار الأجهزة الکهربائیة أبو سمرة ألف جنیه تبدأ من
إقرأ أيضاً:
الريال ينهار والأسعار تشتعل.. المواطن في المناطق المحتلة يواجه كارثة معيشية
يمانيون../
يشهد الريال اليمني في المناطق الجنوبية المحتلة انهياراً متسارعاً وغير مسبوق أمام العملات الأجنبية، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يعانون بالفعل من أزمات اقتصادية خانقة. وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 في عدن المحتلة 2060 ريالاً للشراء و2070 ريالاً للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 540 ريالاً للشراء و542 ريالاً للبيع، وهو ما يمثل مستويات غير مسبوقة في التدهور الاقتصادي.
هذا الانهيار في العملة المحلية انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، حيث شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق، الزيت، الأرز، والسكر زيادات كبيرة، إلى جانب الارتفاع الحاد في تكاليف المواصلات وأسعار الوقود. ودفعت هذه الأزمات المتلاحقة العديد من الأسر إلى تقليص استهلاكها اليومي، حتى في المواد الغذائية الضرورية، ما أدى إلى تدهور أوضاعها المعيشية بشكل كبير.
بحسب تقارير محلية، ارتفعت أسعار المواد الأساسية بنسب تتراوح بين 30% و50% خلال الأشهر الأخيرة، مما أضعف القوة الشرائية للمواطنين وأدى إلى انتشار ظواهر اجتماعية خطيرة، أبرزها زيادة أعداد المتسولين وارتفاع حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال الذين باتوا يعانون من نقص حاد في الغذاء نتيجة عدم قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها اليومية.
تشهد الأسواق الشعبية في عدن وغيرها من المناطق المحتلة حالة من الركود بسبب ضعف الإقبال الناتج عن عجز المواطنين عن شراء السلع، فيما أصبح الحصول على أبسط متطلبات الحياة عبئاً يثقل كاهل الأسر اليمنية.
ورغم هذه المعاناة المتفاقمة، تواصل سلطات الاحتلال وأدواتها من المرتزقة والخونة تجاهل الوضع الاقتصادي المتدهور دون اتخاذ أي إجراءات عملية للحد من الانهيار أو معالجة الأزمة. تغيب أي رقابة فعلية على الأسواق أو محاولات لوقف الارتفاع الجنوني في الأسعار، ما يعكس الإهمال المتعمد لمعاناة المواطنين في المناطق المحتلة.
الأزمة الحالية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تتجاوزها لتشكل أزمة إنسانية حقيقية، حيث تفاقمت معدلات الفقر وازدادت حالات الجوع، بينما يظل المحتلون وأدواتهم مشغولين بتعزيز نفوذهم السياسي والعسكري، تاركين المواطنين يواجهون مصيراً قاسياً في ظل انهيار متواصل للعملة وارتفاع متصاعد للأسعار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر