النازحون بالقضارف السودانية.. لا غذاء ولا دواء والمساعدات قليلة
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
انعكس الاقتتال الداخلي في السودان على أوضاع الناس، خاصة على النازحين الذين يفتقدون أساسيات الحياة، الغذاء والدواء، كما هو الحال في ولاية القضارف شرق السودان.
ويعاني النازحون في ولاية القضارف (جنوب شرق العاصمة السودانية الخرطوم) من نقص كبير في المواد الغذائية الأساسية وفي الدواء، وهو ما أثر على ظروف حياتهم اليومية.
ويصطف النازحون في طوابير للحصول على مساعدات، وعلى مِنح مالية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث قام البرنامج بتحويل المواد الغذائية، التي كان يقدمها للنازحين مثل الذرة والزيت إلى مبالغ مالية، لكنها في نظرهم غير كافية ولا تلبي احتياجاتهم.
وبحسب تقرير للطاهر المرضي على قناة الجزيرة، فحصة الفرد لشهرين تساوي 17 ألف جنيه سوداني، أي ما يعادل 13 دولارا فقط -كما جاء في التقرير- وهو مبلغ لا يكفي لتغطية تكلفة الحياة المعيشية ليوم واحد، كما يقول النازحون أنفسهم.
وتضم ولاية غضارف 94 مركزا لإيواء النازحين الفارين من الحرب في الخرطوم وفي مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة. ويُقدر عدد النازحين بـ20 ألفا، الذين لا تقتصر معاناتهم على فقدان الغذاء والدواء، وإنما يواجهون مشاكل أخرى تتعلف خصوصا بالرعاية الصحية.
وكانت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين حذرت من أن الحرب في السودان قد تؤدي إلى خلق أكبر أزمة جوع في العالم.
ووفق البرنامج، ارتفعت معدلات الجوع وسوء التغذية الحاد في السودان منذ اندلاع الصراع، فيما يعاني 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد داخل البلاد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بيان من ملتقى أيوا للسلام و الديمقراطية حول الانتهاكات الجسيمة في ولاية الجزيرة
في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين العزل في ولاية الجزيرة، يؤكد ملتقى أيوا للسلام والديمقراطية على ضرورة الكشف عن الحقائق حول الجرائم الأخيرة التي تشير إلى تصعيد خطير من قبل القوات المسلحة السودانية والمليشيات المتحالفة معها، مما يهدد أمن وسلامة المدنيين.
ما شهدته منطقة كمبو طيبة ومناطق أخرى في ولاية الجزيرة لا يمكن اعتباره مجرد “تصرفات فردية” ، بل يمثل جزءًا من حملة انتهاكات ممنهجة مدفوعة بالانتقام، ومؤججة بخطاب الكراهية الذي بات يهيمن على المشهد السوداني.
لقد تعرض المواطنون في ولاية الجزيرة لجرائم قتل وحرق ونهب وتشريد قسري، وهي انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي. لقد أدان ملتقى أيوا المجازر والإنتهاكات التى إرتكبتها قوات الدعم السريع، وتتكرر مشاهد القتل والإنتهاكات الآن من الجيش والمليشيات المقاتلة بجانبه.
إن استمرار القوات المسلحة السودانية في إنشاء ودعم مليشيات مسلحة خارج إطار القانون وبدون أي رقابة يمثل خطورة بالغة، حيث يعيد إنتاج أنماط من العنف سبق أن حذر منها الملتقى مرارا. كما أن تصاعد خطاب الكراهية والانقسامات الاجتماعية، الذي يشجعه أطراف النزاع، يشكل تهديدا خطيرا للنسيج الاجتماعي العريق الذي حافظ عليه السودانيون لمئات السنين.
انطلاقا من ذلك، يؤكد ملتقى أيوا للسلام و الديمقراطية أن حماية المدنيين في كافة أنحاء البلاد هي المسؤولية الدستورية الأولى للقوات المسلحة السودانية. ويحمل الملتقى قيادة الجيش المسؤولية الكاملة عن:
1.
الانتهاكات التي ترتكبها قواتها والمليشيات المتحالفة معها.
2.
التخلي عن حماية المدن، كما حدث في ود مدني، مما ترك المدنيين عرضة للجرائم والانتهاكات.
3.
الإخفاق في إعلان نتائج التحقيق حول انسحاب الفرقة الأولى مشاة من ود مدني، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الجيش بحماية المدنيين.
يدعو ملتقى أيوا القوات المسلحة السودانية إلى الالتزام بواجبها الدستوري في حماية المدنيين ووقف أي دعم أو تواطؤ مع المليشيات المسلحة.
و يطالب الملتقى بفتح تحقيق شفاف ومستقل في الانتهاكات بولاية الجزيرة، وتقديم المسؤولين عنها إلى محاكمات عادلة.
كذلك يناشد الملتقى أهالي ولاية الجزيرة بالحفاظ على نسيجهم الاجتماعي ورفض أي دعوات للفتنة أو الانقسام.
يطالب الملتقي ان تعمل الحكومة السودانية فورًا على تعزيز سيادة القانون وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
يحث ملتقى أيوا للديمقراطية والسلام الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والمنظمات الحقوقية الدولية على:
1.
التدخل الفوري لتوثيق هذه الجرائم وإحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
2.
الضغط على جميع الأطراف لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة.
يحذر ملتقى أيوا للديمقراطية والسلام من أن الجرائم المرتكبة في ولاية الجزيرة تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الأهلي والاستقرار في السودان. بدون تدخل عاجل وحاسم، فإن الانتهاكات ستتفاقم وتمتد آثارها إلى مناطق أخرى، مما يزيد الوضع الإنساني المتدهور سوءًا.
سكرتارية ملتقى أيوا للسلام والديمقراطية
التاريخ: 14 يناير 2025