كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن مؤتمر الكلية العلمي التاسع والعشرين يناقش موضوعًا مهمًّا، بسبب التداعيات السلبية التي تحدثها التغيرات المناخية تلك التي وقعت خلال السنوات الأخيرة.

وعرضت رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خلال كلمتها بمؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة، تقريرًا مصورًا حول التداعيات السلبية الكبرى للتغيرات المناخية؛ ومنها فيضانات الإمارات ٢٠٢٤، وفيضانات سلطنة عمان ٢٠٢٤، وزلزال تركيا ٢٠٢٣، وفيضانات ليبيا ٢٠٢٣، وحرائق غابات الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١٨، وحرائق البرازيل عام ٢٠١٩، وحرائق غابات الجزائر ٢٠٢٣.

وقالت زغلول إن الإعلام المصري وجهوده يأتي كداعم لتوجيه الرأي العام بالعوائد الخاصة بالاقتصاد الوطني وتحوله نحو الاقتصاد الأخضر؛ من أجل الوصول إلى الفئات المجتمعية المختلفة، مشيرةً إلى أن الإعلام له دور في التوعية المجتمعية وتأثيرات المواطنين في مجال حماية البيئة.

وعرضت رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من التقديرات الخاصة بتغيرات المناخ؛ منها أن منظمة العمل الدولية أشارت إلى أن ٧٠% من العمالة تواجه أزمة صحية نابعة من التغيرات المناخية، وأن الأمم المتحدة أوضحت أن هناك نزوحًا لنحو ٢٣ مليون فرد كل عام؛ بسبب التغيرات المناخية، كما أن منظمة الأغذية أشارت إلى أن تغير المناخ تسبب في موجات الجفاف بنسبة ٥% في قطاع الزراعة حتى عام ٢٠٢٢، وأن هناك انخفاضًا بمقدار ١.١٤ نقطة في الاقتصاد النامي من التغيرات المناخية.

واستعرضت زغلول أمثلة للبرامج الإعلامية التي أسهمت في تثقيف الجمهور بالتوعية البيئية؛ منها برنامج "سر الأرض"، الذي أذيع عام ١٩٩٤، بالتعاون بين وزارة الزراعة والتليفزيون المصري، مؤكدةً أن للإعلام المصري إمكانات في التعريف بالاقتصاد الأخضر من خلال المعلومات الموثقة وإتاحتها وتبسيط المصطلحات؛ لتسهم في التوعية بالجهود الرامية نحو الاقتصاد الأخضر، وأننا نحتاج إلى تنفيذ برامج إعلامية تسهم بقوة في التوعية بالاقتصاد الأخضر، عبر إنتاج مواد درامية تشمل معلومات دقيقة بطريقة جذابة للتعرف بالمعلومات الخاصة بالاقتصاد الأخضر.

وأشارت رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن إتاحة المعلومات تُسهم في تقديم العديد من الأشكال الصحفية والإعلامية المبسطة وترويجها بشكل مبسط للتقارير الإحصائية والمعلوماتية ومنهجية استخدامها، وشرحها بطرق مبسطة للمتلقين.

وأوصت زغلول بضرورة دعم المساندة السياسة للترويج للدولة المصرية ودورها الجاذب لكل المشروعات في مجال الاقتصاد الأخضر؛ مثل ما حدث في "قمة المناخ "٢٧ في شرم الشيخ، مشيرةً إلى أن مخرجات المؤتمر كان أبرزها: تدشين صندوق الخسائر والأضرار، والذي حمّل الدول المتقدمة مسؤولية تحمل تبعات أنشطتها الاقتصادية المؤثرة سلبًا على الدول النامية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الوزراء التغيرات المناخية الزراعة التغیرات المناخیة الاقتصاد الأخضر إلى أن

إقرأ أيضاً:

المدارس الخاصة تهدد بتصفية نشاطها لهذا السبب!

أبلغت الغرف التجارية المصرية بجميع أنحاء الجمهورية، أصحاب المدارس الخاصة المتقدمين بتظلماتهم للنظر في تأجيل قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور برفض تظلماتهم والزامهم بالتطبيق الفوري لقرار منح المدرسين الإداريين العاملين بمدارسهم فورا وبلا أي تأخير..

كان عدد كبير من أصحاب المدارس التي تقل مصروفاتها السنوية عن 30 ألف جنيه قد تقدموا بتظلماتهم إلى الغرف التجارية بالمحافظات ضد قرار اللجنة العليا للأجور برفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين لديهم إلى 7 الاف جنيه شهريا مع تعديل جداول مرتباتهم حسب سنوات أقدمية كل منهم.

أصبح قرار اللجنة العليا للأجور نافذا وواجب التطبيق الفوري، وهو ما أدى إلى تعرض المدارس الخاصة ذات المصروفات القليلة لأزمة مالية خطيرة، تتمثل في مضاعفة نفقاتهم السنوية لأكثر من 4 أضعاف ميزانيتها الاصلية نتيجة ارتفاع تكلفة تشغيل العملية التعليمية خاصة في ظل الارتفاع الجنوني الغير محسوب في أسعار الخامات وصيانة الأدوات والأجهزة والمباني والمعدات والمعامل اللازمة لخدمة الطلاب بجانب مضاعفة الأجور والمرتبات الامر الذي يعرضهم لخسائر ماليه فادحة خاصة في ظل عدم إمكانية زيادة المصروفات الدراسية السنوية المرتبطة بلوائح وقرارات منظمة لأي تحريك في المصروفات بالإضافة الي حرص أصحاب المدارس على عدم تحميل أولياء الأمور لأي أعباء مالية إضافية قد تؤدي إلى دفعهم لتحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية..

أكد أصحاب المدارس أن اقل مدرسة من المدارس الخاصة التي تقل مصروفاتها عن 30 ألف جنيه سنويا يعمل لديها 150 موظفا بين معلم متخصص وعامل وإداري، وفي حالة تطبيق الحد الأدنى للأجور فان التكلفة الشهرية للمرتبات فقط 2 مليون جنيه شهريا بخلاف التأمينات الاجتماعية وغيرها وهو ما يمثل عبئا لا تقبل به المدارس، في ظل الالتزام التام بلوائح وزارة التربية والتعليم التي تحدد كثافة الفصول والعدد الإجمالي لطلاب كل مدرسة، بالإضافة الي وجود منافسة شرسة علي جذب المعلمين المتميزين من جانب المدارس الخاصة الحديثة في المناطق والمدن الجديدة مثل أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة التي تصل مصروفاتها الي ما يزيد عن 120 ألف جنيه وتقدم مزايا كثيرة لجذب المعلمين العاملين بالمدارس الأخرى.

وأكد أصحاب المدارس أنه في حالة استمرار تلك الازمة سيضطرون الي اتخاذ القرار الصعب بتصفية مدارسهم وتحويل من لديهم من الطلاب الي اقرب مدرسة حكومية الامر الذي يشكل ظلما بينا لأولياء الأمور ذوي الدخل المتوسط الباحثين عن تعليم متميز لأبنائهم من خلال مدارس ذات مصروفات بسيطة..

وطالب أصحاب المدارس بضرورة طرح الوضع للنقاش من جديد داخل اللجنة العليا للأجور لوضع حلول مرضية لكل الأطراف وتحافظ علي حق المواطن في تعليم متميز لأبنائه مع تحسين دخول العاملين بشكل تدريجي دون تعرض المنشآت التعليمية لهزات ماليه عنيفة تؤدي لإغلاقها.

اقرأ أيضاًشُعبة المدارس الخاصة ترفع مذكرة عاجلة لـ «العشري» بمطالب قطاعها تماشيا مع المستجدات

«التعليم»: ضرورة الانتهاء من تسجيل مصروفات المدارس الخاصة عبر الموقع الرسمي

مقالات مشابهة

  • سيد معوض: مباراة الأهلي وبيراميدز محسومة .. لهذا السبب
  • بعد شم النسيم.. لبلبة في صدارة التريند لهذا السبب «صور»
  • المدارس الخاصة تهدد بتصفية نشاطها لهذا السبب!
  • لهذا السبب... لبلبة تتصدر تريند جوجل
  • اليوم.. قطع المياه عن مدينة بنها لهذا السبب
  • تعانين من جفاف البشرة؟ هذه الأخطاء اليومية قد تكون السبب
  • الجبهة الوطنية يناقش استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري .. صور
  • احمِ جهازك.. أبل تثير الجدل بتحديث جديد لهذا السبب
  • الأطول منذ عقد.. خبير طقس: مقارنة شتاء 1446هـ مع السنوات السابقة ضرورية لفهم التغيرات المناخية
  • إنسحاب إسرائيليّ من لبنان قيد التحضير.. موقع يكشف السبب