برلمانية: أين المركزي للمحاسبات من محاسبة المسؤولين والتنفيذيين بالمحافظات على إهدار المال العام؟
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الدور الذي يقوم به الجهاز في الرقابة على المحليات؛ لمحاسبة المسؤولين والتنفيذيين في المحافظات على إهدار المال العام.
وتساءلت متى، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على الموازنات التي تدخل إلى المحافظات وكل الهيئات والمديريات، ومدى صحة أوجه الإنفاق على هذه الجهات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هناك عددًا من القرى في المحافظات؛ ينقصها العديد من الخدمات، مثل رصف الطرق وتوصيل شبكات المياه والصرف الصحي، الأمر الذي يؤثر على حياتهم اليومية بشكل سلبي، متساءلةً عن دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مراقبة غلق المصانع الحكومية وقطاع الأعمال في جميع المحافظات على الرغم من وجود عمالة فيها.
وأكدت متى أن عدم قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بدوره في المحليات ممثلة في مديريات التضامن والشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة، حرمَ عددًا كبيرًا من المواطنين من إجراء عمليات تركيب المفاصل وعدم توفير الألبان للأطفال المصابين بالحساسية ونقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات ونقص الإنفاق على قطاع التعليم وتحسين مستوى الإنفاق على التعليم وعدم تعيين مدرسي الحصة الواحدة وحصولهم على مرتب لمدة شهرَين فقط طوال العام الدراسي واقتصاص مكافأة الموظفين.
وقالت النائبة إن جميع النواب من جميع المحافظات اشتكوا أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، بشأن وجود قصور من الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على موازنات المحافظات والسوق المحلية، مطالبةً الجهاز المركزي للمحاسبات بأن يكشف عن كل المديريات الأكثر إنفاقًا ومتابعة أوجه الإنفاق؛ حتى يتسنى للمواطن رؤية ومحاسبة المسؤول الذي يهدر حقه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان إيفلين متى مجلس النواب الجهاز المركزي للمحاسبات الجهاز المرکزی للمحاسبات
إقرأ أيضاً:
تعرف كم بلغ الإنفاق الحربي لإسرائيل في عام 2024؟
ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن “إسرائيل أنفقت نحو 100 مليار شيكل (28 مليار دولار) على الصراعات العسكرية في عام 2024، وهو رقم رفع بشكل حاد حجم الاقتراض الحكومي وعبء الديون على البلاد”.
وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 69 بالمئة في نهاية العام الماضي من 61.3 بالمئة في عام 2023.
وارتفعت النسبة بمقدار تسع نقاط مئوية على مدى العامين الماضيين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحرب العسكرية التي شنتها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش “إن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل عندما بدأت الحرب على غزة في عام 2023 وفر المرونة التي سمحت بتمويل دعم السكان النازحين والشركات وقوات الاحتياط”.
وقال المحاسب العام الإسرائيلي يالي روتنبرج “نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 تعكس الاستجابة الحكومية القوية لاحتياجات الحرب على الجبهتين الأمنية والمدنية”، مضيفا أنها يجب أن تعود إلى المسار الهبوطي “في أقرب وقت ممكن”.
وارتفع إجمالي الدين الحكومي إلى 1.33 تريليون شيكل العام الماضي من 1.13 تريليون شيكل في عام 2023. وبلغ الإنفاق الحكومي العام الماضي 621 مليار شيكل، منها 100 مليار شيكل على العمليات العسكرية.
وقال روتنبرج “القدرة على جمع الأموال عبر الديون على نطاق واسع هي نتيجة لسوق رأس المال المتطورة والمتجذرة في إسرائيل، وكذلك الاقتصاد القوي والنظام المالي المستقر”.