نشرته الجريدة الرسمية.. قرار حكومي جديد بشأن منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
كتب- مصراوي:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 29 لسنة 2024، وجاء في المادة الأولى من القرار، الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تحت أسم شركة "رأس الحكمة للصناعات الخفيفة والخدمية - ش.م.م" (المشروع الخدمي الرئيسي) على مساحة 17,080,000 متر مربع بمدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن تختص المنطقة الحرة الخاصة الخدمية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، بإنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لمشروعات خدمية فرعية تزاول أيًا من الأنشطة التى تندرج تحت أى من القطاعات الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أو مشروعات صناعية فرعية تزاول أنشطة الصناعات الخفيفة دون غيره، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك طبقًا لحكم المادة (76 مكررًا) من اللائحة التنفيذية المشار اليها، ووفقًا للاشتراطات والضوابط والإجراءات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذًا لها بما لا يتعارض مع بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 23/2/2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أبوظبي التنموية القابضة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع وتطوير وتنمية أرض منطقة رأس الحكمة .
وجاء في المادة الثالثة من القرار: إنه مع عدم الإخلال ببنود الاتفاق المشار اليه، تلتزم الشركة المشار اليها فى المادة الأولى بمراعاة الضوابط والاشتراطات والإجراءات التى تصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إقامة المشروعات الفرعية داخل حدود المنطقة، ومراعاة شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقًا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن او وفقًا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية بحسب الأحوال .
كما تلتزم الشركة بتأمين منشآت المنطقة بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة على نفقتها، واستيفاء موافقات جهاز شئون البيئة على المشروع، ومراعاة الاشتراطات والضوابط البنائية وقيود الارتفاع التى يتم الاتفاق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية طبقًا للاتفاق المشار اليه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المشروعات الفرعية المقامة داخل حدود المنطقة، كل فيما يخصه، بالبنود السابقة.
وتضمنت المادة الرابعة من القرار بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة الخدمية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار؛ بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الاجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، وذلك طبقًا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية المشار إليها .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي الساحل الشمالي منطقة رأس الحكمة المادة الأولى رأس الحکمة من القرار
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات يطلق شركة الواحة المتخصصة في مبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
الرياض : البلاد
أطلق صندوق الاستثمارات العامة اليوم، شركة “الواحة للأسواق الحرة” المتخصصة في مبيعات التجزئة للمسافرين.
وستكون “الواحة” أول شركة بملكية سعودية مشغّلة للأسواق الحرة، وستكون الشركة رائدًا وطنيًا في قطاع مبيعات التجزئة خلال السفر، وإعادة توجيه جزء أكبر من الإنفاق على السفر إلى الاقتصاد السعودي.
وستعمل شركة “الواحة” -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- على تطوير منافذ فاخرة للبيع بالتجزئة في أماكن مختارة في أنحاء المملكة، وستتميز بتوفيرها مجموعة متنوعة من السلع، بما فيها منتجات سعودية عالية الجودة والنوعية.
وستدير الشركة منافذها في المطارات وفق مبدأ الأسواق الحرة، كما ستدرس الشركة مستقبلًا فرصًا إضافية لمبيعات التجزئة عند نقاط الحدود البرية والمرافئ، إلى جانب البيع على متن الرحلات الجوية.
وأوضح رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة ماجد العسّاف، أن صندوق الاستثمارات يهدف إلى تعزيز نمو تجارة التجزئة للمسافرين، ودعم تطلعاته في قطاع السياحة المحلي، من خلال إطلاق “الواحة” لتكون شركة وطنية رائدة في مجال تجارة التجزئة للمسافرين، وتقديم تجربة مميزة للمسافرين في مختلف مرافق السفر في المملكة من خلال تنويع المنتجات، وتميّز عمليات السوق الحرة، وتطوير تجربة تسوّق رقمية متقدمة.
وأشار إلى أن لدى الصندوق فرص كبيرة لزيادة حصة المملكة من الإنفاق على مبيعات التجزئة خلال السفر في المستقبل يوفر النمو المتوقع في أعداد المسافرين إلى المملكة، فضلًا عن الأحداث العالمية التي يتم استضافتها محليًا، فرصًا جديدة؛ لتوليد عوائد مستدامة لقطاع مبيعات التجزئة خلال السفر.
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على إطلاق قدرات القطاعات الإستراتيجية؛ بهدف تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في المملكة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية